«سرك» المملوكة لـ«السيادي» السعودي تبدأ تصدير الرقائق إلى بريطانيا

مقر «سرك» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «سرك» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سرك» المملوكة لـ«السيادي» السعودي تبدأ تصدير الرقائق إلى بريطانيا

مقر «سرك» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «سرك» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التدوير» (سرك)، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، إتمام أول عملية تصدير لرقائق «بي إي تي» المعاد تدويرها والمغسولة بالحرارة عبر أحد مشاريعها المشتركة (مصب) التابعة لشركة «يدوم»، وذلك إلى أحد أكبر مصنعي زجاجات «بي إي تي»، المعاد تدويرها في المملكة المتحدة، بعد أن بدأت التصدير في وقت سابق من هذا العام إلى بعض المصنعين في إسبانيا.

‏وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن هذا الإعلان يمثل خطوة مهمة لدخول «يدوم» إلى السوق البريطانية، وهي منطقة ذات إمكانات هائلة لاستيراد المواد القابلة لإعادة التدوير، كما أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، حيث إن «سرك» بدأت سابقاً بتصدير رقائق «بي إي تي» إلى إسبانيا، ما رفع التصدير لأكثر من 1650 طناً.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سرك» المهندس زياد الشيحة إنه من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحويل النفايات بعيداً عن المرادم، ودعم مبادرة السعودية الخضراء، تساهم «سرك» بدور محوري في تمكين الصناعات المحلية وتعزيز مستقبل أكثر استدامة.

وأكدت الشركة على تعزيز الشراكة مع المنشآت الكبرى في أوروبا، ومن المتوقع أن يدفع هذا التعاون نحو مزيد من التكامل في قطاع إعادة تدوير «بي إي تي» وغيره من المجالات.


مقالات ذات صلة

تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا يتراجع خلال مايو

الاقتصاد الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا يتراجع خلال مايو

تراجع تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا خلال مايو (أيار) رغم تفاقم مشاكل المصانع، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

وسط ضغوط من القطاعات الرئيسية... السوق السعودية تتراجع لأدنى مستوياتها في 6 أسابيع

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية جلسة يوم الأربعاء على تراجع بنسبة 1.18 في المائة، وبفارق 134.50 نقطة، ليقفل عند مستوى 11303.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تتراجع بفعل تباين توقعات التجزئة وضغوط العوائد

تراجعت الأسهم الأميركية، الأربعاء، بعدما أصدرت كبرى شركات التجزئة في البلاد توقعات أرباح متباينة، وسط حالة من عدم اليقين المتزايد الناجم عن الحرب التجارية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يمشي بجانب متجر «تارغت» في مانهاتن (رويترز)

«تارغت» تخفض توقعاتها: رسوم ترمب تضعف ثقة المستهلك وتقلص الإنفاق

خفضت شركة «تارغت» الأربعاء توقعاتها السنوية للمبيعات بعد تسجيل تراجع حاد في مبيعات المتاجر المماثلة خلال الربع الأول

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد خلال إطلاق المبادرات في «منتدى الاستثمار السعودي الأميركي» (الشرق الأوسط)

مبادرات لـ«جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» بـ14.2 مليار دولار لتسريع تحول الطاقة بالسعودية

أعلنت شركة «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» الأميركية إطلاق مجموعة مبادرات بقيمة 14.2 مليار دولار، لدعم تحول قطاع الطاقة بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي يدعو فرنسا لضبط عجز الموازنة وكبح الدين العام

منظر عام لبرج إيفل ومنطقة لا ديفانس المالية والتجارية في بوتو بالقرب من باريس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل ومنطقة لا ديفانس المالية والتجارية في بوتو بالقرب من باريس (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يدعو فرنسا لضبط عجز الموازنة وكبح الدين العام

منظر عام لبرج إيفل ومنطقة لا ديفانس المالية والتجارية في بوتو بالقرب من باريس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل ومنطقة لا ديفانس المالية والتجارية في بوتو بالقرب من باريس (رويترز)

دعا صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي عن الاقتصاد الفرنسي الصادر الخميس، إلى بذل جهود جديدة ومستدامة من جانب فرنسا للحد من عجز الموازنة وكبح تصاعد الدين العام.

وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات متزايدة في استعادة السيطرة على ماليتها العامة، في أعقاب زيادة كبيرة في الإنفاق العام خلال العام الماضي، إلى جانب انخفاض عائدات الضرائب عن التوقعات، وسط مشهد سياسي مضطرب عقب انتخابات تشريعية مبكرة أفرزت برلماناً منقسماً بشدة، وفق «رويترز».

وقال الصندوق إنه رغم توقعه بأن تنجح الحكومة في تحقيق هدف عجز الموازنة لعام 2025 عند مستوى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه حذّر من أنه ما لم تُتخذ إجراءات إضافية، فقد يبقى العجز قريباً من 6 ف المائة على المدى المتوسط؛ ما يُبقي الدين العام في مسار تصاعدي.

وشدد الصندوق على ضرورة تبنّي «حزمة إجراءات موثوقة ومُحكمة التصميم» تركّز على ضبط الإنفاق، مع تحسين استهداف إعانات الرعاية الاجتماعية لتصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن فرنسا ستكون في حاجة إلى ضبط مالي يعادل 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، يليه متوسط سنوي يبلغ نحو 0.9 في المائة من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما عدَّه متماشياً إلى حد كبير مع الخطط الحكومية الحالية.

وقال وزير المالية إريك لومبارد في تصريح لـ«رويترز»: «ضبط الإنفاق العام يُعدّ أمراً حاسماً لمستقبلنا. إنه أولويتنا وبوصلتنا في إعداد موازنة 2026».

وتسعى الحكومة، التي يقودها رئيس الوزراء الوسطي فرنسوا بايرو، إلى تحقيق وفورات في الموازنة بقيمة 40 مليار يورو (نحو 45 مليار دولار) لخفض العجز إلى 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، غير أن الكثير من هذه التدابير تواجه مقاومة سياسية ولا تحظى بدعم كافٍ.

وفي ظل غياب الأغلبية البرلمانية، تعتمد حكومة بايرو على التعاون مع بعض النواب الاشتراكيين لإقرار التشريعات المالية، وكذلك لتجاوز أي تصويت محتمل بحجب الثقة من قِبل المعارضة، سواء من أقصى اليسار أو اليمين المتطرف.

وتوقَّع صندوق النقد أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة هذا العام و1 في المائة في عام 2026، وهي تقديرات تقلّ قليلاً عن التوقعات الحكومية البالغة 0.7 في المائة و1.2 في المائة على التوالي.