بعد إجراء السعودية الأخير تحديث نظام الاستثمار، تتضح ملامح توجه البلاد الحالي، التي تمتلك قاعدة رأسمالية تمنحها قوة مالية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، من حيث تجهيز البنية التحتية التشريعية المتكاملة لتمكين الشركات الأجنبية من الدخول إلى السوق المحلية، واكتشاف زخم الفرص الهائلة في القطاعات المتنوعة، بما فيها الطاقة المتجددة، والبتروكيميائيات، والثروة المعدنية، إلى جانب الزراعة والصناعة، والخدمات المالية، وغيرها من المجالات التي تشهد نمواً متسارعاً في الآونة الأخيرة.
ووافق مجلس الوزراء، يوم الأحد، على نظام الاستثمار المحدّث، الذي يشمل مزايا عديدة، منها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة، وحماية الملكية الفكرية، والحرية في إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال بسلاسة، والعمل على تخفيف القيود التنظيمية، وتيسير الإجراءات، إذ يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، مما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم، بالإضافة إلى تسوية النزاعات بكفاءة، بالتعاون مع «المركز السعودي للتحكيم التجاري»، وغيره من الجهات.
ويوفّر النظام المحدّث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب.
النظام المحدّث جاء بعد عدد من الأنظمة والإصلاحات التي عملت عليها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، أبرزها: نظام المعاملات المدنية 2023، الذي يعزّز حماية ملكية العقارات، واستقرار العقود وصحتها، وتحديد مصادر وتأثيرات الحقوق والالتزامات، ووضوح المواقف القانونية، ونظام الشركات 2023 الذي يُعدّ شاملاً ويحكم جميع أشكال الكيانات في البلاد، سواء كانت تجارية أو غير ربحية أو عائلية أو مهنية.
علاوة على ذلك، توفّر المناطق الاقتصادية الخاصة الخمس في المملكة 2023، أنظمة تجارية خاصة تدعم مجموعة واسعة من الصناعات، مما يساعد على دفع النمو الاقتصادي عبر مختلف القطاعات، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وكذلك نظام التخصيص 2021، الذي يُعد من الأنظمة الإصلاحية التي عملت عليها البلاد لتيسير وسهولة جذب رأس المال الأجنبي، إذ يعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب بالمشاركة الفعّالة في الاقتصاد من خلال مشاريع تحقق الأهداف التنموية للحكومة، وتكون ممكنة اقتصادياً للقطاعين العام والخاص.
هذه الأنظمة وغيرها، التي تجاوزت 800 إصلاح اقتصادي، أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 في المائة، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023.
القحطاني: فرص قيّمة بـ3.3 تريليون دولار
أكد المحلل الاقتصادي والأكاديمي في «جامعة الملك فيصل» الدكتور محمد بن دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»، أن نظام الاستثمار المحدّث أُصدر بعد أكثر من 800 إصلاح اقتصادي، موضحاً أن ذلك يشير إلى وجود ورشات عمل حثيثة خلال السنوات الـ6 الماضية.
وقال إن النظام سيكون من الأفضل عالمياً، ونموذج يُحتذى به في قادم السنوات بالنسبة إلى العديد من الدول، لأنه راعى اعتبارات عديدة مهمة، منها: التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مختلف دول العالم، وتنويع عمليات وطرق جذب الاستثمارات، ووضع القطاعات الأكثر طلباً في اقتصاد القرن الحادي والعشرين الذي يعتمد على المعرفة والتقنية والتكنولوجيا المالية.
وأضاف أن النظام الجديد متميز، ويختلف عن الأنظمة الموجودة في العالم، نظراً إلى ما يحتويه من مميزات بالمساواة بين المستثمرين السعوديين والأجانب، بالإضافة إلى ضمان حقوق الممتلكات الناعمة والصلبة، وجميعها مضمونة بأنظمة دقيقة ومحدّثة في المملكة.
وأكمل أن النظام المحدّث يشمل حماية لجميع الممتلكات الفكرية والمادية والمعنوية، لما تقتضيه أنظمة المملكة، بالإضافة إلى سهولة حل أي عوائق تواجه المستثمرين.
وزاد القحطاني قائلاً إن المملكة تُعدّ نموذج القرن الحادي والعشرين بالنسبة للاستثمار الأجنبي الناضج، الذي يمتلك أموالاً وسيولة كبيرتين، نظراً إلى وجود فرص استثمارية هائلة في الطاقة المتجددة والشمسية والرياح، وكذلك حرص البلاد على الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى احتواء المملكة أوعية استثمارية كثيرة في مجال الزراعة، والصناعة، والخدمات المالية، ورأس المال البشري، والابتكار، والخدمات البيئية، بالإضافة إلى وجود استكشافات في مجالات الطاقة مثل الذهب، مبيناً أن السعودية تسعى أيضاً لاستقطاب العقول الناضجة لتحويل موارد البلاد وطاقتها إلى صناعات وطنية.
وأشار إلى أن المملكة تنافس دول العالم المتقدمة لأن يكون لها مركز كبير جداً لصناعة الابتكارات في مجال التكنولوجيا الحيوية والأدوية.
وشدد على أن خريطة البلاد للاستثمار أصبحت تحت المجهر وبشفافية، باحتوائها على فرص قيّمة تُقدّر بـ3.3 تريليون دولار، تعادل ما يزيد على 12 تريليون ريال، وتتوزّع على 15 قطاعاً.
وتوقع أنه سيكون لهذه الفرص، التي طرحتها وزارة الاستثمار السعودية، انعكاس على الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 7.5 تريليون دولار، بحلول نهاية العقد الجاري. كما ستُسهم في خلق أكثر من 3 ملايين فرصة وظيفية مباشرة ونوعية، بالإضافة إلى نحو مليوني فرصة وظيفية غير مباشرة حتى عام 2030.
ويعتقد المحلل الاقتصادي أنه عند إتمام مستهدف الفرص الاستثمارية الحالية، سوف تولّد خلال 2040 أكثر من 5 تريليونات دولار فرصة حديثة.
وذكر أن البنى التحتية للنظام الاستثماري جاهزة على أعلى المستويات العالمية وموجهة نحو المستقبل، مشيراً إلى أنها واحدة من عوامل الجذب التي تستقطب المستثمرين الأجانب، مثل المناطق الاقتصادية مثل «مدينة الملك سلمان للطاقة» في شرق السعودية.
