باع المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية صافية للشهر الثاني على التوالي في يوليو (تموز)، وذلك نتيجة انخفاض العائدات الأميركية، وسط توقعات متزايدة بخفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب بنك «الاحتياطي الفيدرالي» لدعم الاقتصاد المتعثر.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، فقد تخلّص المستثمرون اليابانيون من 1.49 تريليون ين (10.12 مليار دولار) من السندات الخارجية طويلة الأجل، بعد التخلّص الصافي الكبير من 3.35 تريليون ين في الشهر السابق، كما تخلّصوا من نحو 17 مليار ين من الأدوات قصيرة الأجل.
وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون المحليون صافي 724.2 مليار ين من الأسهم الأجنبية الشهر الماضي، على العكس من شهرين متتاليين من البيع الصافي، وفقاً للبيانات.
وأشار بنك «باركليز» إلى أن التدفقات الواردة الأخيرة تواصل إلى حد كبير نحو عمليات الشراء الكبيرة من جانب صناديق الاستثمار منذ بداية العام، التي ربما تغذّيها تدفقات حسابات التوفير الفردية الجديدة في اليابان، إلى جانب توقف المبيعات الكبيرة من جانب حسابات الاستثمار، بسبب ارتفاع قيمة الين وتوقف ارتفاع الأسهم.
وكشفت البيانات عن أن شركات إدارة صناديق الاستثمار استحوذت على 1.14 تريليون ين من الأسهم الخارجية، وهو ما يمثّل أكبر عملية شراء صافية شهرية لها منذ يناير (كانون الثاني). وعلى العكس من ذلك، باعت البنوك وشركات التأمين على الحياة صافي 466.4 مليار ين، و15.2 مليار ين من الأسهم الخارجية على التوالي.
وفي سوق العملات، واصل الين تراجعه البطيء أمام الدولار في تعاملات ضعيفة، بسبب عطلة في اليابان يوم الاثنين، وسط استمرار تباين التوقعات بشأن ما إذا كان سيجري تخفيض الفائدة الأميركية بشكل كبير الشهر المقبل.
وسجل الدولار 147.15 ين، مرتفعاً 0.4 في المائة. وسجل اليورو 1.0920 دولار، الذي استقر مؤشره عند 103.18 نقطة. ووصل الين يوم الاثنين الماضي إلى أعلى مستوياته منذ الثاني من يناير عند 141.675 مقابل الدولار، لكنه لا يزال منخفضاً 4 في المائة أمام الدولار حتى الآن هذا العام.
وعدّل محللون في «جيه بي مورغان» توقعاتهم للين إلى 144 مقابل الدولار بحلول الربع الثاني من العام المقبل، وقالوا إن معنى ذلك أن الين سيرتفع في الأشهر المقبلة.
ويأتي هذا بعد أسبوع مضطرب بدأ بعمليات بيع كبيرة لجميع العملات وفي أسواق الأسهم، مدفوعة بمخاوف ركود محتمل في الولايات المتحدة وسياسة بنك اليابان للتشديد النقدي. وانتهى الأسبوع الماضي بشكل أكثر هدوءاً؛ إذ دفعت بيانات الوظائف الأميركية، التي جاءت أقوى من المتوقع يوم الخميس الأسواق، إلى تقليص الرهانات على تخفيضات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.
ومع ذلك، لا يزال المستثمرون غير مقتنعين بقدرة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على تحمّل الإبطاء في خفض أسعار الفائدة. ووفقاً لخدمة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تلاشت توقعاتهم بأن البنك المركزي الأميركي سيخفّض أسعار الفائدة بواقع مائة نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهو ما يتوافق مع سيناريو الركود.
وهذا يجعل الأسواق في حالة ترقب كبير للبيانات والأحداث، خصوصاً بيانات مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورهما يومي الثلاثاء والأربعاء، واجتماع محافظي البنوك المركزية في «جاكسون هول» الأسبوع المقبل، وأرباح شركة «إنفيديا» للذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من الشهر.
