«بهارتي» الهندية تستحوذ على حصة كبيرة في «بريتيش تيليكوم»

مقابل 4 مليارات دولار

المقر الرئيسي لشركة «بريتيش تيليكوم» في وسط لندن (رويترز)
المقر الرئيسي لشركة «بريتيش تيليكوم» في وسط لندن (رويترز)
TT

«بهارتي» الهندية تستحوذ على حصة كبيرة في «بريتيش تيليكوم»

المقر الرئيسي لشركة «بريتيش تيليكوم» في وسط لندن (رويترز)
المقر الرئيسي لشركة «بريتيش تيليكوم» في وسط لندن (رويترز)

قالت شركة «بهارتي إنتربرايز» الهندية إنها ستستحوذ على حصة بنسبة 24.5 في المائة في شركة «بريتيش تيليكوم» (بي تي) مقابل دفع نحو 3.2 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) لشراء حصة أكبر مستثمر في الشركة البريطانية، «باتريك دراهي»، في الوقت الذي تكافح فيه مجموعته «ألتيس» مع ارتفاع ديونها.

وقالت «بهارتي»، التي تمتلك علامة «بهارتي إيرتل» التجارية العاملة في 17 دولة عبر جنوب آسيا وأفريقيا، يوم الاثنين إنها ليس لديها نية لشراء كامل شركة «بي تي»، التي تعد أكبر مزود لخدمات الخطوط الثابتة والنطاق العريض والهواتف الجوالة في المملكة المتحدة، وفق «رويترز».

وقالت إنها تدعم الفريق التنفيذي لشركة «بي تي» واستراتيجيتها في المضي قدماً في برنامج التحول «الطموح» لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل من خلال بناء شبكة الألياف في البلاد.

وستشكل الصفقة، التي رفعت أسهم «بي تي» بنسبة 6 في المائة إلى 139 بنساً في التداول المبكر، اختباراً مبكراً لحكومة العمال البريطانية الجديدة.

وقالت «بهارتي» إنها اشترت بالفعل حصة بنسبة 9.99 في المائة لكنها ستنتظر حصولها على موافقة الأمن القومي من الحكومة قبل أن تشتري النسبة المتبقية البالغة 14.51 في المائة.

ويضع الخبر نهاية لمشاركة «دراهي» في الشركة التي تبلغ من العمر 178 عاماً. وكان يُنظر إلى حيازتها على أنها عبء على «بي تي» حيث إن ديونها، التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار وبُنيت في عصر أسعار الفائدة المنخفضة، تعني أنها تبيع الأصول الآن.

وقال رئيس مجلس إدارة «بهارتي»، سونيل بهارتي ميتال، للصحافيين: «أعتقد أن أمام (بي تي) مستقبل أكثر إشراقاً، ويحتاجون إلى اتباع استراتيجيتهم، إذا جاز لي القول، بشكل أكثر جرأة».

وأضاف: «نحن لسنا هنا من أجل جني الأموال أو النظر إلى أسواق الأسهم صعوداً أو هبوطاً. نحن مستثمرون في مجال الاتصالات على المدى الطويل».

وأشار إلى أنه كان يراقب «بي تي» لفترة من الوقت وتم الاتصال به مؤخراً من قبل البائع، والتقى بإدارة «بي تي» في الأشهر الأخيرة.

وفي حين ارتفعت أسهم «بي تي» بنسبة 24 في المائة في الأشهر الستة الماضية مع بدء ظهور ثمار بناء الألياف على المدى الطويل، انخفض سعر السهم على المدى الطويل، حيث انخفض بنسبة 72 في المائة منذ عام 2015.

وتعد «دويتشه تيليكوم» حائزاً طويل الأجل لحصة 12 في المائة في «بي تي»، بينما اشترى الملياردير المكسيكي كارلوس سليم حصة بنسبة 3.2 في المائة في الشركة في يونيو (حزيران) من هذا العام، وهو ما يعد دفعةً لأليسون كيركبي التي تولت منصب الرئيس التنفيذي لـ«بي تي» في فبراير (شباط).

ووصفت الصفقة بأنها «تصويت ثقة كبير» في استراتيجية «بي تي».

وقال محللو «دويتشه بنك» إن المساهم الجديد أزال «عبئاً زائداً» عن السهم، وأضافوا أنه قد تكون هناك احتمالات أخرى للتعاون بين «بي تي» و«بهارتي».

لا مقعد في مجلس الإدارة

في عام 2021، أثارت «دراهي» القلق عندما اشترت حصة في «بي تي» والبنية التحتية الحيوية للاتصالات، مما دفع الحكومة إلى القول إنها ستتدخل إذا لزم الأمر لحماية المجموعة.

ورغم أن بريطانيا كانت مرتاحة منذ فترة طويلة للاستثمار الهندي – حيث تمتلك مجموعة «تاتا» الهندية «جاكوار لاند روفر» وأكبر منتج للصلب في البلاد - فإن موقف الحكومة العمالية الجديدة التي انتخبت في يوليو (تموز) تجاه الملكية الأجنبية لحصص في القطاعات الرئيسية لم يتم اختباره.

وقالت «بهارتي» إن الصفقة كانت تصويتاً على الثقة في بريطانيا وبيئتها التجارية والسياسية المستقرة، وهي إشارة محتملة إلى الحكومة الجديدة بعد خمس سنوات من الاضطراب تحت حزب المحافظين.

وأشارت المجموعة أيضاً إلى علاقتها الطويلة الأمد مع «بي تي»، التي كانت تمتلك حصة بنسبة 21 في المائة في «بهارتي إيرتل» من عام 1997 إلى عام 2001.

وعندما سئل عن السعر الذي دفعته «بهارتي» للحصول على الحصة، أشار ميتال إلى السوق، لافتاً إلى أن الأسهم تراوحت بين 130 و142 بنساً، مع توزيع أرباح.

وقال إن المجموعة لم تطلب مقعداً في مجلس الإدارة، لكنه أضاف أنه لديه بعض «الأفكار» للإدارة.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.