نمو الإيرادات والمشاريع الجديدة يعزز ربحية شركات المرافق العامة السعودية

أرباحها ارتفعت 15% في النصف الأول... وإيراداتها تجاوزت 12 مليار دولار

شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)
شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)
TT

نمو الإيرادات والمشاريع الجديدة يعزز ربحية شركات المرافق العامة السعودية

شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)
شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)

حققت شركات المرافق العامة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً في صافي أرباحها بنهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة 15.76 في المائة، لتصل إلى 6.56 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، مقارنةً بـ5.67 مليار ريال (1.51 مليار دولار) خلال النصف المماثل من 2023، وبزيادة قدرها 893.4 مليون ريال (238.2 مليون دولار)، كما سجّلت نمواً في إيراداتها خلال النصف ذاته وصل إلى نحو 14 في المائة، بما يعادل 5.79 مليار ريال (1.54 مليار دولار) بعد تحقيقها مبيعات بقيمة تجاوزت 46.76 مليار ريال (12.47 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2024، مقارنةً بـ40.98 مليار ريال (10.93 مليار دولار) في النصف نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا النمو في إيرادات وصافي ربحية شركات القطاع، بفعل نمو وارتفاع حجم المبيعات والإيرادات، ونمو أعداد المشاريع الجديدة وأعداد المشتركين والطلب على الخدمات.

ويضم القطاع 6 شركات، هي: «الشركة السعودية للكهرباء»، و«أكوا باور»، و«الخريف لتقنية المياه والطاقة»، و«مرافق»، و«الغاز والتصنيع الأهلية» (الغاز)، و«مياهنا».

نتائج مالية

وحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت جميع شركات القطاع نمواً في الأرباح، ما عدا شركة «مرافق» التي سجلت تراجعاً في أرباحها بنسبة 59.37 في المائة إلى 108.13 مليون ريال.

في حين اقتنصت شركة «كهرباء السعودية» نحو 80 في المائة من أرباح القطاع خلال النصف الأول من 2024 بعد تحقيقها نسبة نمو 16.57 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 5.24 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2024 مقارنةً بـ4.50 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023. كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 13.50 في المائة لتصل إلى 22.38 مليار ريال، مقارنةً بـ19.72 مليار ريال في النصف المماثل من العام الماضي.

اقتنصت شركة «كهرباء السعودية» نحو 80 في المائة من أرباح القطاع خلال النصف الأول (واس)

أما «شركة الخريف» فحققت أعلى نسبة نمو أرباح بين شركات القطاع، بنسبة نمو 75.58 في المائة لتصل أرباحها إلى نحو 119.95 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، مقابل 68.32 مليون ريال في النصف نفسه من 2023، وحققت نمواً في الإيرادات 4.09 في المائة بعد تحقيقها نحو 433.53 مليون ريال في النصف الأول من 2024 مقارنةً بـ416.49 مليون ريال في النصف نفسه من 2023.

«الخريف» رافعة النمو

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، قال المستشار المالي في «المتداول العربي»، محمد الميموني، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم القوي لنسبة نمو أرباح شركات القطاع، جاء مدفوعاً من نمو أرباح شركة «الخريف»، وتسجيلها أعلى نسب نمو بين شركات القطاع خلال هذه الفترة، بفعل الانتعاش في مجالات تطوير وتصميم وإنتاج المشاريع لمعالجة المياه العادية. وهو ما ساهم في ارتفاع الإيرادات في هذا القطاع، وفي مشاريع تطوير البنية التحتية في قطاع مياه الصرف الصحي وقطاع المياه، متأثراً بشكل رئيسي في دخول المشاريع الجديدة، ما انعكس على رفع نتائج أرباح الشركة والقطاع.

حققت «الخريف» أعلى نسبة نمو أرباح بين شركات القطاع (موقع الشركة)

أضاف الميموني أن شركة «أكوا باور» كان لها أثر قوي على نمو أرباح القطاع، مقارنةً بالفترة السابقة، بسبب النشاط والنمو في مشاريع إمدادات المياه والطاقة وتكلفة إيرادات الصيانة التي ساهمت بنمو جيد في إيرادات الشركة.

وأشار الميموني إلى أن نمو إيرادات القطاع يعتمد على جودة وتنفيذ المشاريع وعلى انتعاش مشاريع البنية التحتية، مما يساهم في نمو ربحية شركات القطاع، لافتاً إلى أن تكلفة أسعار الطاقة والوقود المستخدم، وكذلك تكاليف التمويل وأسعار الفائدة تشكل العبء الأكبر في الضغط على أرباح شركات القطاع، إذ ساهمت بشكل كبير في تراجع أرباح شركة «مرافق» بنسبة 59 في المائة خلال الربع الثاني من 2024، بسبب ارتفاع تكلفة الوقود بنسبة 46 في المائة.

ويرى الميموني أن العوامل التي ستساهم في استمرار ربحية شركات القطاع خلال الأرباع القادمة، هي استمرارية المشاريع التي تحصل عليها شركات القطاع، وعمليات تطوير البنية التحتية ومياه الصرف الصحي، وكذلك انخفاض تكاليف التمويل وأسعار الفائدة خلال الأرباع القادمة، لافتاً إلى أنها ستنعكس بشكل إيجابي على التدفقات النقدية لشركات القطاع.

من جهته، وصف محلل أسواق المال محمد عيسى الصغير، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، شركة «كهرباء السعودية» بأنها أقدم وأكبر شركات القطاع، وهو ما يفسر سيطرتها على نحو 80 في المائة من أرباح القطاع، مضيفاً أن جميع شركات القطاع سجلت ربحية في نتائجها المالية، وفي قفزة كبيرة في نسب نمو الأرباح، بسبب الطلب الزائد على الخدمات العامة والتوسع الهائل الذي شهده هذا القطاع والنمو السريع في أعداد المواطنين والمقيمين في المملكة، وفي الإقبال على استهلاك الخدمات العامة، لافتاً إلى أن استمرار معدلات النمو وما تشهده المملكة من مشاريع وخطط تنموية بالتزامن مع مستهدفات «رؤية 2030» ستساهم في نمو ورفع إيرادات شركات القطاع خلال السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مشروع القدية في السعودية (موقع «رؤية 2030»)

السعودية تحدّث نظام الاستثمار لجذب الأجانب... والتنفيذ مطلع 2025

أعلنت السعودية تحديث نظام الاستثمار، الذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية يتابع تحرّك أسعار الأسهم في نهاية الأسبوع (أ.ف.ب)

أسبوع مليء بالتقلبات في أسواق الأسهم الأميركية

يتطلّع المستثمرون إلى بيانات التضخم وأرباح الشركات، واستطلاعات الرأي الرئاسية، بحثاً عن إشارات قد تخفّف من حدة الاضطرابات الأخيرة في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مشروع «نيوم» في السعودية (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

نظام الاستثمار الجديد في السعودية يدخل حيز التنفيذ مطلع 2025

كشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، عن دخول نظام الاستثمار الجديد ولوائحه التنفيذية حيّز التنفيذ مطلع عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة داخلية لكبسولة «هالو سبيس» الفضائية (الشرق الأوسط)

السياحة الفضائية تُعزز الاستثمارات بالقطاعات المبتكرة والمتقدمة تقنياً في السعودية

تتأهب شركة «هالو سبيس (HALO Space)» لإجراء تجربتها السادسة في السياحة الفضائية في السعودية في سبتمبر (أيلول) المقبل.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الإمارات تُدخِل تعديلاً على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تُدخِل تعديلاً على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)

أصدرت حكومة الإمارات تعديلاً لبعض أحكام مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إذ يهدف التعديل لتعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.

وبحسب المعلومات الصادرة، يأتي مرسوم التعديل في القانون في إطار استراتيجية البلاد لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.

وتضمنت التعديلات في مرسوم القانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

كما تضمنت إنشاء لجنة تُسمى «اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء. وتمارس اللجنة العليا، وفق مرسوم القانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. بالإضافة إلى تحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفائها من اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل الأداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات.

وتضمنت التعديلات كذلك إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.