الشركات اليابانية أقل تفاؤلاً بنمو الاقتصاد نتيجة ضعف الين والتضخم

يابانيان يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
يابانيان يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

الشركات اليابانية أقل تفاؤلاً بنمو الاقتصاد نتيجة ضعف الين والتضخم

يابانيان يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
يابانيان يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» وسط العاصمة طوكيو (رويترز)

يتوقع نحو 70 في المائة من الشركات اليابانية الكبرى، أن ينمو الاقتصاد الياباني خلال العام المقبل، وذلك بانخفاض من نحو 80 في المائة قبل عام، بسبب مخاوف بشأن ضعف الين والتضخم، الذي يضر بالاستهلاك الشخصي.

وذكر استطلاع للرأي أجرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء الأحد، أن إجمالي 72 في المائة من الشركات ترى أنه من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بقوة أو ينمو بشكل معتدل، حيث استشهد كثير من الشركات بتعافي إنفاق المستهلكين، حسب الاستطلاع الذي شمل 111 شركة، بما في ذلك «تويوتا موتور» و«شيسيدو» لمستحضرات التجميل.

وبينما كانت النسبة أقل من النسبة المتوقعة للنمو في الصيف الماضي وهي 82 في المائة، أشار الاستطلاع إلى أن 32 من الشركات تتوقع أن يبقى الاقتصاد ثابتاً أو يتباطأ، بشكل معتدل، بارتفاع بواقع 8 نقاط مئوية، مما يظهر أن بعض الشركات أصبح أكثر حذراً.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من منتصف يوليو (تموز) حتى أوائل أغسطس (آب). ولا تعكس النتائج التحركات المضطربة الأخيرة في أسواق الأسهم والصرف الأجنبي الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة الإضافية لبنك اليابان وزيادة المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي.

وبعد أن رفع بنك اليابان سعر الفائدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، تحوّلت السوق إلى الحذر بشأن وتيرة رفع الأسعار، ما أدى إلى عمليات بيع ضخمة للأسهم، وتصفية تجارة فوائد الين.


مقالات ذات صلة

بومان المتشددة: خفض «الفيدرالي» للفائدة ضروري إذا واصل التضخم تراجعه

الاقتصاد بومان خلال مشاركتها في أحد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (الاحتياطي الفيدرالي)

بومان المتشددة: خفض «الفيدرالي» للفائدة ضروري إذا واصل التضخم تراجعه

خففت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان من لهجتها المتشددة المعتادة، مشيرة إلى بعض التقدم «المرحب به» بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (كنساس)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك يراقبون تحسن مؤشر «داو جونز» يوم الجمعة (أ.ف.ب)

بعد أسبوع جنوني بالأسواق العالمية... بيانات التضخم الأميركي تحت المجهر

تنتظر الأسواق بيانات التضخم في الولايات المتحدة وغيرها من المؤشرات، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الضعيفة الأخيرة مخاوف من حدوث ركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع كونستيتيوشن بواشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يخطط لخفض الفائدة بناء على بيانات التضخم وليس تقلبات السوق

أصبح صُنّاع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي على ثقة متزايدة بأن التضخم يبرد بما يكفي للسماح بخفض أسعار الفائدة في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيدة تتبضع عند قسم الخضراوات والفاكهة في أحد المتاجر الكبرى في بكين (أ.ف.ب)

التضخم الصيني يتجاوز التوقعات مع «طقس متطرف» في يوليو

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين الشهر الماضي بنسبة تفوق التوقعات، ويرجع السبب في ذلك أساساً إلى عوامل موسمية، مثل سوء الأحوال الجوية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حافلة بطابقين تمر في الحي المصرفي بفرنكفورت (رويترز)

التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 2.3 % خلال يوليو

جذبت بيانات التضخم الحاسمة التي صدرت من ألمانيا يوم الجمعة اهتمام المستثمرين، حيث ارتفع التضخم من 2.2 في المائة في يونيو (حزيران) إلى 2.3 في المائة في يوليو.

«الشرق الأوسط» (برلين)

الإمارات تُدخِل تعديلاً على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تُدخِل تعديلاً على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)

أصدرت حكومة الإمارات تعديلاً لبعض أحكام مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إذ يهدف التعديل لتعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.

وبحسب المعلومات الصادرة، يأتي مرسوم التعديل في القانون في إطار استراتيجية البلاد لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.

وتضمنت التعديلات في مرسوم القانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

كما تضمنت إنشاء لجنة تُسمى «اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء. وتمارس اللجنة العليا، وفق مرسوم القانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. بالإضافة إلى تحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفائها من اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل الأداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات.

وتضمنت التعديلات كذلك إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.