الصين تعرض أسعاراً أقل 50 % بقطاع طاقة الرياح لدخول السوق الأوروبية

«ويند يوروب»: لا ينبغي أن نصبح أكثر اعتماداً على الطاقة المتجددة الصينية

مزرعة رياح بحرية لتوليد الطاقة في ألمانيا (رويترز)
مزرعة رياح بحرية لتوليد الطاقة في ألمانيا (رويترز)
TT

الصين تعرض أسعاراً أقل 50 % بقطاع طاقة الرياح لدخول السوق الأوروبية

مزرعة رياح بحرية لتوليد الطاقة في ألمانيا (رويترز)
مزرعة رياح بحرية لتوليد الطاقة في ألمانيا (رويترز)

أكدت الجمعية الأوروبية لطاقة الرياح «ويند يوروب»، أن الالتزام بظروف تنافسية عادلة يجب أن يكون الشرط الأساسي للسماح للشركات الصينية بدخول سوق طاقة الرياح في أوروبا.

وقال رئيس الجمعية، جايلز ديكسون، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «الشركات الصينية المصنعة لأنظمة الرياح تدق الباب بقوة وتريد دخول السوق الأوروبية، على غرار ما فعلته مع الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية قبل 15 عاماً». موضحاً أن الشركات الصينية تعرض في بعض الأحيان أسعاراً أقل من أسعار المصنعين الأوروبيين بنسبة 30 إلى 50 في المائة، كما تمنح تسهيلات في السداد على دفعات لعدة سنوات.

وقال في هذا الصدد: «يمكنهم تقديم هذه الشروط المالية فقط لأن التدفق النقدي مدعوم من بنوك تمويل صينية مملوكة للدولة»، وأوضح أن الشركات الصينية تنشط في جميع القارات وتريد الآن الحصول على موطئ قدم في السوق الأوروبية.

وأيد ديكسون موقف المفوضية الأوروبية، التي تعتزم الإصرار على عدم عرض المرافق الصينية إلا في ظل شروط عادلة في المنافسة.

وأشار ديكسون إلى أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات والموارد اللازمة للإصرار قضائياً على ذلك، مضيفاً أنه يجري حالياً دراسة الوضع العام واستخلاص نتائج بناء على ذلك، وأنه يمكن التوصل إلى قرار في هذا الشأن بحلول نهاية هذا العام أو العام المقبل.

وتحدث ديكسون أيضاً عن مخاوف تتعلق بأمن البيانات، وقال: «نؤمن بالأسواق المفتوحة والأسواق العادلة»، موضحاً أن توربينات الرياح الجديدة تحتوي على ما يصل إلى 300 جهاز استشعار ينقل الكثير من البيانات إلى مراكز التحكم كل دقيقة، محذراً من أن هذه البيانات يجب أن تظل في أوروبا أو في بلدان آمنة.

وقال: «في التشريع الحالي للاتحاد الأوروبي، الصين ليست مدرجة في قائمة الدول الآمنة».

وأشار ديكسون إلى أن البيانات المرسلة لا توفر فقط معلومات حول حالة ووظيفة المكونات المعنية، وأوضح: «توفر هذه البيانات القدرة أيضاً على التحكم في هذه المكونات والسيطرة عليها».

أضاف ديكسون أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان ينبغي أن تكون هذه البيانات متاحة لمقدمي الخدمات الصينيين، وأضاف: «لا نزال في طور الخروج من الاعتماد غير الحكيم على الغاز الروسي. لا ينبغي لنا أن نصبح أكثر اعتماداً على الطاقة المتجددة الصينية».

ووفقاً للجمعية التي يقع مقرها في بروكسل، بلغت حصة التوربينات الصينية التي طلبت في السوق الأوروبية أقل من 3 في المائة العام الماضي. أما نسبة الـ97 في المائة المتبقية من الطلبيات فقد ذهبت إلى الشركات الأوروبية الخمس الكبرى المصنعة للتوربينات. وبحسب البيانات، يمكن القول حالياً إن جميع مشاريع طاقة الرياح في أوروبا تقريباً يتم تشغيلها الآن باستخدام توربينات أوروبية.


مقالات ذات صلة

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شعار «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

أعلنت «أكوا باور» توقيع اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة»، بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، لمشروعيْ محطتين غازيتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

بايدن يؤكد عدم العودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة»

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، من غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل، أنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة» بالولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.