«بنك أوف نيويورك»: الين قد يستغرق شهوراً لاستعادة قيمته العادلة

العملة اليابانية أمام تحد طويل

صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)
صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)
TT

«بنك أوف نيويورك»: الين قد يستغرق شهوراً لاستعادة قيمته العادلة

صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)
صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)

توقع تقرير صادر عن «بنك أوف نيويورك» أن يواصل الين الياباني التراجع لأسابيع، قبل أن يبدأ رحلة التعافي التي قد تستمر شهوراً للوصول إلى 100 ين مقابل الدولار بمرور الوقت، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 147 يناً مقابل الدولار، ما يشير إلى أنه يحتاج إلى عدة أشهر للوصول إلى قيمته العادلة.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن رئيس استراتيجية السوق في البنك، بوب سافاج، قوله إن المستثمرين ما زالوا متشائمين بشأن الين، وإن المراكز قصيرة الأجل ستواصل الانكماش، مشيراً إلى أن الين يبدو رخيصاً للغاية عند مستواه الحالي البالغ 147 يناً للدولار، وأن قيمته العادلة بمرور الوقت ستكون أقرب إلى 100 ين للدولار.

وأضاف أنه يتوقع أن يستمر الين في المعاناة في الأسابيع المقبلة، إن لم يكن الأشهر، قبل أن يبدأ رحلة التعافي، مشيراً إلى أن مخاطر المزيد من التراجع في قيمته تتزايد مع استمرار تقلباته الحادة خلال شهر أغسطس (آب) الحالي.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن بنك اليابان عن زيادة قدرها 15 نقطة أساس في أسعار الفائدة الرئيسية، ويخطط لتقليص مشترياته من سندات الخزانة اليابانية كجزء من سياسته النقدية المتشددة.

وقال المركزي الياباني إن مجلس السياسة النقدية صوّت بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 في المائة.

كما وافق بالإجماع على خفض حجم مشتريات البنك من سندات الخزانة اليابانية إلى نحو 3 تريليونات ين شهرياً بحلول الربع الأول من عام 2026.

ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 2.5 في المائة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات 2.8 في المائة في أبريل (نيسان)، مشيراً إلى أن تراجع توقعات التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى إجراءات الحكومة لخفض أسعار الطاقة.

وفي الوقت نفسه، رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم في السنة المالية المقبلة إلى 2.1 في المائة من 1.9 في المائة، وأبقى على توقعاته للعام التالي عند 1.9 في المائة سنوياً.


مقالات ذات صلة

توسع عجز الموازنة الروسية في يوليو إلى 0.7 %

الاقتصاد منظر عام لرافعة بناء من إنتاج شركة «ليبهير» مع أفق المدينة في الخلفية بموسكو (رويترز)

توسع عجز الموازنة الروسية في يوليو إلى 0.7 %

قالت وزارة المالية الروسية يوم الأربعاء، إن العجز في موازنة البلاد اتسع إلى 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير المالية المصري أحمد كجوك في أول مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)

مصر تعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام لاحتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن الوزارة تعمل على ترتيب الأولويات من جديد، حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي، وذلك لاحتواء أثر الإصلاحات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

الذهب يتراجع تحت وطأة الدولار القوي

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء تحت ضغط من قوة الدولار، في حين حدت تعليقات من مسؤولي «الفيدرالي» التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من الضغوط الهبوطية

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي وزير التموين المصري شريف فاروق يتفقد أسواقاً بمحافظة مطروح (وزارة التموين المصرية)

مصر: ارتفاع «مفاجئ» للدولار يثير مخاوف من «موجة غلاء» جديدة

أثار الارتفاع «المفاجئ» لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مخاوف قطاعات من المصريين من «موجة غلاء» جديدة.

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في يونيو بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأسواق العالمية ترتفع مدفوعة ببيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسواق العالمية ترتفع مدفوعة ببيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم العالمية الجمعة، بعد أن قفزت نظيرتها الأميركية الخميس، في أحدث تحول حاد لـ«وول ستريت»، بعد تقرير أفضل من المتوقع حول البطالة خفّف المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.

وافتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، ومن المقرر أن تستعيد تقريباً جميع الخسائر التي تكبدتها خلال انخفاض السوق العالمية هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.7 في المائة إلى 7296.61 نقطة. وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.3 في المائة إلى 17739.37 نقطة، بعد أن أظهر تقرير أن التضخم ارتفع بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز)، مدفوعاً بضغوط الأسعار على الخدمات.

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.6 في المائة إلى 8193.34 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكي 225» على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة عند 35025.00 نقطة. ومحا الين خسائره المبكرة في تداول الصباح، ومدد مكاسبه لأربعة أيام متتالية مقابل الدولار، ثم فقدت الأسهم اليابانية زخمها، إذ غالباً ما تنخفض عندما يرتفع الين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أثارت بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع من الولايات المتحدة مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد؛ إذ أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى كبح التضخم لفترة طويلة جداً. وأدى ذلك إلى بيع جماعي في الأسواق العالمية، مع تضخيم حجم الانخفاضات، إلى جانب تخلي المستثمرين عن مراكزهم التجارية بالين.

وتشير أسواق المال إلى احتمال بنسبة 54.5 في المائة لقيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار 50 نقطة أساس، وتتوقع خفضين آخرين بحلول نهاية عام 2024، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي تداول، الجمعة، انخفض الدولار إلى 147.20 ين ياباني من 147.28 ين. وبلغ اليورو 1.0922 دولار، ارتفاعاً من 1.0918 دولار.

وجاء التضخم في الصين أعلى من المتوقع في يوليو، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بأسعار المواد الغذائية التي لم تعد تؤثر سلباً على التضخم، واستقرت الشهر الماضي.

وأضاف مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 1.2 في المائة إلى 17090.23 نقطة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.3 في المائة إلى 2862.19 نقطة.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في «إس بي آي أسيت مانجمنت»: «تعزز الارتداد في السوق العالمية من خلال التطورات الواعدة من العملاقتين الاقتصاديتين الولايات المتحدة والصين، ما يشير إلى أن محركاتهما الاقتصادية تدور بقوة أكبر مما كان يتوقعه الكثيرون».

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق عند 2588.43 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/أسكس 200» الأسترالي بنسبة 1.3 في المائة إلى 7777.70 نقطة.

وفي أماكن أخرى، ارتفع مؤشر «تايوان تاييكس» بنسبة 2.9 في المائة، بعدما ارتفعت شركة «تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (تي إس إم سي)» بنسبة 4.2 في المائة، متتبعاً ارتفاع أسهم التكنولوجيا الكبرى في «وول ستريت»، كما ارتفع مؤشر «سيت» في بانكوك بنسبة 0.2 في المائة.

كذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة، ما يشير إلى أن المستثمرين يشعرون براحة أكبر بشأن الاقتصاد، بعد أن أظهر تقرير أن عدد العمال الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي. وكان الرقم أفضل من توقعات الاقتصاديين.

وحتى الآن، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنحو 10 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الشهر الماضي. ومثل هذه الانخفاضات تحدث بانتظام في «وول ستريت»، و«التصحيحات» بنسبة 10 في المائة تحدث تقريباً كل عام أو عامين. وبعد القفزة يوم الخميس، يبعد المؤشر نحو 6 في المائة عن رقمه القياسي.

ومع ذلك، يرى استراتيجيو «بنك باربياس» أن تقلبات السوق الحالية تُشبه إلى حد كبير «انهياراً سريعاً» ناجماً عن تكدس المستثمرين في صفقات متشابهة ثم تصفيتها دفعة واحدة، وليس انعكاساً لانحدار طويل الأجل بسبب ركود اقتصادي محتمل.

ويقولون إن الأمر يبدو أشبه بـ«الانهيار المفاجئ» الذي حدث في عام 2010 أكثر من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أو الركود الناجم عن الوباء في عام 2020.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.99 في المائة من 3.95 في المائة في وقت متأخر يوم الأربعاء.