«بنك أوف نيويورك»: الين قد يستغرق شهوراً لاستعادة قيمته العادلة

العملة اليابانية أمام تحد طويل

صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)
صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)
TT

«بنك أوف نيويورك»: الين قد يستغرق شهوراً لاستعادة قيمته العادلة

صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)
صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)

توقع تقرير صادر عن «بنك أوف نيويورك» أن يواصل الين الياباني التراجع لأسابيع، قبل أن يبدأ رحلة التعافي التي قد تستمر شهوراً للوصول إلى 100 ين مقابل الدولار بمرور الوقت، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 147 يناً مقابل الدولار، ما يشير إلى أنه يحتاج إلى عدة أشهر للوصول إلى قيمته العادلة.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن رئيس استراتيجية السوق في البنك، بوب سافاج، قوله إن المستثمرين ما زالوا متشائمين بشأن الين، وإن المراكز قصيرة الأجل ستواصل الانكماش، مشيراً إلى أن الين يبدو رخيصاً للغاية عند مستواه الحالي البالغ 147 يناً للدولار، وأن قيمته العادلة بمرور الوقت ستكون أقرب إلى 100 ين للدولار.

وأضاف أنه يتوقع أن يستمر الين في المعاناة في الأسابيع المقبلة، إن لم يكن الأشهر، قبل أن يبدأ رحلة التعافي، مشيراً إلى أن مخاطر المزيد من التراجع في قيمته تتزايد مع استمرار تقلباته الحادة خلال شهر أغسطس (آب) الحالي.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن بنك اليابان عن زيادة قدرها 15 نقطة أساس في أسعار الفائدة الرئيسية، ويخطط لتقليص مشترياته من سندات الخزانة اليابانية كجزء من سياسته النقدية المتشددة.

وقال المركزي الياباني إن مجلس السياسة النقدية صوّت بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 في المائة.

كما وافق بالإجماع على خفض حجم مشتريات البنك من سندات الخزانة اليابانية إلى نحو 3 تريليونات ين شهرياً بحلول الربع الأول من عام 2026.

ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 2.5 في المائة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات 2.8 في المائة في أبريل (نيسان)، مشيراً إلى أن تراجع توقعات التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى إجراءات الحكومة لخفض أسعار الطاقة.

وفي الوقت نفسه، رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم في السنة المالية المقبلة إلى 2.1 في المائة من 1.9 في المائة، وأبقى على توقعاته للعام التالي عند 1.9 في المائة سنوياً.


مقالات ذات صلة

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لاغارد: منطقة اليورو تقترب من تحقيق هدف التضخم

كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 25 يناير 2024 (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 25 يناير 2024 (رويترز)
TT

لاغارد: منطقة اليورو تقترب من تحقيق هدف التضخم

كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 25 يناير 2024 (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 25 يناير 2024 (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن منطقة اليورو أصبحت «قريبة جداً» من تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط الذي حدده البنك المركزي.

وفي وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أوضحت لاغارد أن البنك قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ 2 في المائة، مشيرة إلى أنه لم يعد من الضروري كبح النمو الاقتصادي في ظل هذه الظروف، وفق «رويترز».

وأضافت لاغارد في حديث لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «نحن نقترب جداً من المرحلة التي يمكننا فيها الإعلان عن نجاحنا في إعادة التضخم إلى 2 في المائة بشكل مستدام على المدى المتوسط»، لافتة إلى أهمية الاستمرار في مراقبة تضخم قطاع الخدمات الذي لا يزال يشكل تحدياً.

وتابعت قائلة: «كما تعلمون، أحدث قراءة للتضخم لدينا هي 2.2 في المائة، لكن التضخم في الخدمات لا يزال عند 3.9 في المائة ولم يظهر أي تحرك كبير. لقد كان يحوم حول 4 في المائة، ولكنه بدأ في التراجع بشكل طفيف الآن».

وفيما يتعلق بالتهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية، شددت لاغارد على معارضتها للرد الانتقامي من قبل أوروبا على هذه التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب. وأضافت: «قلت إن الرد الانتقامي كان نهجاً سيئاً، لأنني أعتقد أن القيود التجارية الإجمالية، وما تلاها من ردود انتقامية، هي أسلوب ضار للغاية بالاقتصاد العالمي ككل».

من جانبه، حذَّر رئيس البنك المركزي الآيرلندي، غابرييل مخلوف، من أن بعض عناصر التضخم في قطاع الخدمات قد يثير القلق، وفقاً لما ذكرته الصحيفة. كما أضاف مخلوف أن حالة من عدم اليقين تهيمن على التوقعات الاقتصادية لعام 2025، مع صعوبة التنبؤ بتصرفات ترمب في ظل التطورات الحالية.

وقال مخلوف إنه لا يزال يفضل إجراء تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة بدلاً من خفضات كبيرة، ما لم تطرأ تغييرات جوهرية على الحقائق والأدلة الاقتصادية. وأوضح: «لم أرَ، ولا أرى، في الوقت الحالي، ضرورة لخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ وكبير»، في إشارة إلى الدعوات المتزايدة من بعض الأوساط لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وأكد مخلوف قائلاً: «لا نرغب في تعقيد هدف استقرار الأسعار لدينا عبر اتخاذ إجراءات تخفيضية مبالغ فيها قد تضر بالاقتصاد».