جذبت بيانات التضخم الحاسمة التي صدرت من ألمانيا يوم الجمعة اهتمام المستثمرين، حيث ارتفع التضخم من 2.2 في المائة في يونيو (حزيران) إلى 2.3 في المائة في يوليو (تموز).
وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وهو تحسن طفيف من انخفاض بنسبة 2.1 في المائة في يونيو.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ 1.1 في المائة في يونيو.
وبلغ معدل التضخم من دون احتساب المواد الغذائية والطاقة 2.9 في المائة.
وارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.1 في المائة.
كذاك ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع صافي الإيجارات بنسبة 2.2 في المائة.
وستمثل أرقام التضخم لشهر يوليو تحدياً لتوقعات المستثمرين بشأن خفض «المركزي» الأوروبي لأسعار الفائدة عدة مرات في عام 2024. ويقع تضخم قطاع الخدمات بشكل كبير فوق هدف المركزي البالغ 2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، أكدت أسعار السلع الألمانية على بيئة الطلب الضعيفة التي تؤثر على قطاع التصنيع الألماني.
ومن غير المرجح أن يدفع ارتفاع خطر الركود الاقتصادي الألماني المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة. وقد تحتاج أسعار الخدمات إلى التراجع بشكل حاد لزيادة رهانات المستثمرين على خفض المصرف لأسعار الفائدة عدة مرات في عام 2024.
وعلقت رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي، روث براند، على تقرير التضخم قائلة: «إن انخفاض أسعار الطاقة على وجه الخصوص يخفض معدل التضخم. وعلى النقيض من ذلك، ما زلنا نشهد ارتفاعات أسعار فوق المتوسط للخدمات».
من جانبه، قال رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في «بيكتيت ويلث مانجمنت»، فريدريك دوكروزيت: «لقد حصلنا للتو على توقعات الاقتصاد الكلي بشكل مشترك من قبل المصارف المركزية الوطنية وموظفي المركزي الأوروبي».
وأضاف: «في يونيو وديسمبر (كانون الأول)، يتم إعداد توقعات المركزي الأوروبي بشكل مشترك من قبل المصارف المركزية الوطنية وموظفي المركزي الأوروبي. وقد تم دفع مراجعة التوقعات التضخمية لعام 2025 إلى الأعلى بشكل كامل تقريباً من قبل ألمانيا وهولندا وبلجيكا».
واستجابة لأرقام التضخم، انخفض اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوى عند 1.09175 دولار قبل أن يرتفع إلى أعلى مستوى بنسبة 0.05 في المائة عند 1.09244 دولار.
