سوق السيارات في الصين تصل إلى «مفترق طرق»

«الهجينة» و«الكهربائية» تشكّلان نصف المبيعات الجديدة

زوّار لجناح شركة «نيو» لصناعة السيارات الكهربائية في معرض شنغهاي الدولي الماضي (أ.ف.ب)
زوّار لجناح شركة «نيو» لصناعة السيارات الكهربائية في معرض شنغهاي الدولي الماضي (أ.ف.ب)
TT

سوق السيارات في الصين تصل إلى «مفترق طرق»

زوّار لجناح شركة «نيو» لصناعة السيارات الكهربائية في معرض شنغهاي الدولي الماضي (أ.ف.ب)
زوّار لجناح شركة «نيو» لصناعة السيارات الكهربائية في معرض شنغهاي الدولي الماضي (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات الصناعة أن نصف إجمالي المركبات المباعة في الصين في يوليو (تموز) الماضي كانت إما مركبات كهربائية جديدة أو هجينة تعمل بالكهرباء، وهو إنجاز يؤكد مدى تقدم أكبر سوق للسيارات في العالم على نظيراتها الغربية في تبني المركبات الكهربائية.

وأظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية أن مبيعات ما يسمى بالمركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة قفزت بنسبة 37 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتمثل 50.7 في المائة من مبيعات السيارات، وهو رقم قياسي.

وتسارعت وتيرة نمو المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة من ارتفاع بنسبة 28.6 في المائة في يونيو (حزيران). وارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية بنسبة 14.3 في المائة في يوليو، مقارنة بنمو بلغ 9.9 في المائة في يونيو.

لكن مبيعات السيارات المحلية الإجمالية انخفضت بنسبة 3.1 في المائة، لتستمر في الانخفاض للشهر الرابع على التوالي مع ضعف ثقة المستهلك مع قدرة الاقتصاد على اكتساب الزخم وسط أزمة مطولة في سوق العقارات.

ودفع الضعف في سوق السيارات وكالة التخطيط الحكومية في الصين إلى الإعلان في أواخر يوليو الماضي عن مضاعفة الإعانات النقدية لشراء المركبات - حتى 20 ألف يوان (2785 دولاراً) لكل عملية شراء - وسيكون ذلك بأثر رجعي إلى أبريل (نيسان) عندما تم تقديم الإعانات لأول مرة.

بالإضافة إلى ذلك، تحركت بعض المدن التي فرضت قيوداً على شراء السيارات لتخفيف القيود. على سبيل المثال، أعلنت العاصمة بكين الشهر الماضي أنها ستعرض توسيع حصتها من تراخيص المركبات الكهربائية الجديدة بمقدار 20 ألف سيارة، وهو أول تخفيف للقيود منذ وضع نظام حصص صارم في عام 2011 لتخفيف الازدحام المروري وتحسين جودة الهواء.

* البنوك العامة تكثّف مبيعات السندات

وفي سياق منفصل، قال متعاملون في أسواق المال الصينية إن البنوك العامة الكبرى في الصين باعت كميات كبيرة من السندات صباح الخميس، في إشارة إلى تسارع جهود السلطات الصينية ضد الارتفاع القياسي للديون.

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها، القول إن أغلب المبيعات كانت في فئة السندات أجل 7 سنوات، وهي الفئة الأكثر نشاطاً في السوق. في الوقت نفسه، ارتفع العائد على السندات خلال التعاملات بنحو 5 نقاط أساس، وهو أكبر ارتفاع له منذ أبريل الماضي، قبل أن يفقد جزءاً من مكاسبه.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي باعت البنوك العامة الكبرى الصينية سندات أجل 10 سنوات بعد الارتفاع الذي دفع بالعائد على هذه السندات إلى مستوى منخفض قياسي جديد.

من ناحيته، قال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين الكبرى في «آي إن جي غروب» المصرفية الهولندية، إن الزخم الأخير في سوق السندات ربما يكون قد دفع صناع السياسات في الصين إلى بدء التحرك وسط مخاوف من فقاعة في السوق، مع قيام البنوك المملوكة للدولة بدعم هذه الجهود من خلال بيع السندات، وإذا دعت الحاجة ربما تكون الخطوة التالية هي إقراض السندات بغرض البيع في السوق إلى جانب تدخلات إضافية لضبط السوق.

وذكرت «بلومبرغ» أن المواجهة بين بنك الشعب الصيني (المركزي) ومشتريي السندات الحكومية الصينية اشتدت خلال الأسبوع الحالي، عندما امتنعت السلطات الصينية عن ضخ أموال قصيرة الأجل في السوق لأول مرة منذ عام 2020، لكن المستثمرين دفعوا العائدات على السندات إلى مستويات منخفضة قياسية في أحد المزادات. وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، قالت الصين إنها تحقق مع أربعة بنوك تجارية ريفية للتلاعب بالأسعار في السوق الثانوية.

وتراجع العائد على السندات القياسية الصينية خلال الأسبوع الحالي إلى أقل من 2.1 في المائة لأول مرة في تاريخ الصين، متراجعا بنحو 40 نقطة أساس عن مستواه في نهاية العام الماضي.

* تحسُّن بأسواق الأسهم

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية قليلاً، الخميس، في مواجهة ضعف في الأسواق الآسيوية الأوسع نطاقاً، حيث رأى بعض المستثمرين على الأرجح السوق الصينية ملاذاً آمناً على الرغم من تعثر التعافي الاقتصادي.

وقادت أسهم التكنولوجيا موجة بيع في أسواق الأسهم في أنحاء آسيا، في حين انتعش الين والسندات الأميركية بينما يكافح المستثمرون العالميون لإيجاد موطئ قدم لهم في أسبوع جامح للأسواق.

وقال محللون في «شنغهاي للأوراق المالية» في مذكرة: «نعتقد أن التصحيح العميق في السوق اليابانية كان له تأثير محدود على الأسهم الصينية من (الفئة أ). ومن المتوقع أن تتدفق الأموال مرة أخرى إلى الأسهم من (الفئة أ)، ونعتقد أن زيادة عدم اليقين في السوق الخارجية وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة مؤخراً من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تدفع الصناديق إلى البحث عن ملاذات آمنة».

كما ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي، الخميس، بالتزامن مع ارتفاع الين الياباني؛ مما أدى إلى تحسن المشاعر تجاه سوق الأسهم. وجاء الارتفاع حتى بعد أن نمت صادرات الصين بأبطأ وتيرة لها في ثلاثة أشهر في يوليو، وهو ما جاء دون التوقعات وأضاف إلى المخاوف بشأن آفاق قطاع التصنيع.

وعند الإغلاق، كان مؤشر شنغهاي المركب ثابتاً إلى حد كبير عند 2869.90 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.04 في المائة، مع ارتفاع مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.27 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.24 في المائة، ومؤشر العقارات بنسبة 0.86 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية بنسبة 0.38 في المائة.

وأغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر منخفضاً بنسبة 0.12 في المائة، ومؤشر «تشينكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 0.545 في المائة.

بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ 0.08 في المائة، ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 0.14 في المائة. وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر هانغ سنغ الذي يتتبع أسهم الطاقة بنسبة 0.5 في المائة، في حين ارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.21 في المائة، والقطاع المالي بنسبة 0.1 في المائة، وقطاع العقارات بنسبة 0.47 في المائة.


مقالات ذات صلة

ترمب يشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

الولايات المتحدة​ يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير في تزامن مع بدء منتدى دافوس السنوي الخامس والخمسين للقادة السياسيين ورجال الأعمال (رويترز)

ترمب يشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

قال منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم (الثلاثاء) إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيشارك عبر الإنترنت في اجتماع للمنتدى ينعقد الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يقدم بياناً حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.ا)

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن خفض توقعات النمو إلى 0.9 % هذا العام

قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء، إن حكومته خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نواف سلام يلوّح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا (وكالة حماية البيئة)

سلام بعد تكليفه: الأزمة الاقتصادية وإعادة إعمار لبنان على رأس الأولويات

تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، الثلاثاء، بالعمل على بناء الدولة الحديثة في لبنان الذي دمرته الأزمات المتوالية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

6 تريليونات دولار ناتج محلي متوقع لدول الخليج في 2025

توقع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وصول الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الست، إلى 6 تريليونات دولار خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.

وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.

ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.

الخريّف متحدثاً خلال الاجتماع الوزاري (واس)

قطاع المعادن العالمي

وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.

واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

التكامل بين الدول

وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.

الوزير الخريّف متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (الشرق الأوسط)

وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.

توقيع مذكرة تعاون بين الوزير الخريّف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي (واس)

ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.

وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

المعادن الحيوية

من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.

ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.

وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.

أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.

نقص البنية التحتية

وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.

كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.

هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.

وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.