ارتفاع طنيات المناولة بالموانئ السعودية بنسبة 9.11% خلال يوليو

سفينة تجارية ترسو في أحد الموانئ السعودية (واس)
سفينة تجارية ترسو في أحد الموانئ السعودية (واس)
TT

ارتفاع طنيات المناولة بالموانئ السعودية بنسبة 9.11% خلال يوليو

سفينة تجارية ترسو في أحد الموانئ السعودية (واس)
سفينة تجارية ترسو في أحد الموانئ السعودية (واس)

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) زيادة في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.11 في المائة على أساس سنوي، خلال شهر يوليو 2024، ليصل إلى 27.7 مليون طن.

ويشير مصطلح «طنّيات المناولة» إلى كمية المواد أو البضائع التي يمكن مناولتها أو نقلها في عمليات النقل والتوزيع، وتقاس بالطن.

وأظهرت البيانات أن إجمالي البضائع العامة بلغ 701 مليون طن، والبضائع السائبة الصلبة 4.5 مليون طن، والبضائع السائبة السائلة 15.3 مليون طن.

بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد رؤوس الماشية المستقبلة بنسبة 127.60 في المائة، ليصل إلى 506 آلاف رأس، مقارنة بـ222 ألف رأس في الفترة نفسها من العام 2023.

وأوردت البيانات أن أعداد الحاويات الواردة شهدت ارتفاعاً بنسبة 15.7 في المائة لتصل إلى 271.5 ألف حاوية، مقارنة بـ234.6 ألف حاوية في نفس الشهر من العام الماضي.

وعلى النقيض، انخفضت أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 2.50 في المائة لتصل إلى 243.8 ألف حاوية، مقارنة بـ250 ألف حاوية في الفترة المماثلة من عام 2023.

وفيما يتعلق بحاويات المناولة، انخفض عددها بنسبة 14.40 في المائة ليصل إلى 645 ألف حاوية، مقارنة بـ753.5 ألف حاوية في العام السابق.

وكذلك شهدت حاويات المسافنة انخفاضاً بنسبة 51.73 في المائة، لتصل إلى 129.8 ألف حاوية، مقارنة بـ268.9 ألف حاوية في عام 2023.

وانخفضت الحركة الملاحية بنسبة 11.24 في المائة لتصل إلى 908 سفن، مقارنة بـ1023 سفينة في عام 2023.

وبالنسبة لعدد الركاب، فقد شهد انخفاضاً بنسبة 31.80 في المائة ليصل إلى 52191 راكباً، مقارنة بـ76532 راكباً في العام السابق.

كما انخفض عدد السيارات بنسبة 8.64 في المائة ليصل إلى 90.5 ألف سيارة، مقارنة بـ99 ألف سيارة في العام الماضي.

سفينة تجارية بميناء جدة الإسلامي أحد أقدم الموانئ على البحر الأحمر (واس)

يُذكر أن الموانئ التي تشرف عليها «موانئ» حققت في شهر يونيو (حزيران) 2024 ارتفاعاً في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.16 في المائة لتصل إلى 27.6 مليون طن.

كما سجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعاً بنسبة 7.78 في المائة، لتصل إلى 228 ألف حاوية، فيما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 9.85 في المائة لتصل إلى 245 ألف حاوية.

تتماشى هذه الأرقام مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.


مقالات ذات صلة

ترجيح إتمام أول صفقة مقايضة بين روسيا والصين هذا الخريف

الاقتصاد أعلام الصين وروسيا في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في 24 مارس 2022 (رويترز)

ترجيح إتمام أول صفقة مقايضة بين روسيا والصين هذا الخريف

قالت ثلاثة مصادر في مجال التجارة والمدفوعات لوكالة «رويترز» للأنباء إن روسيا والصين قد تبدآن استخدام أنظمة المقايضة التجارية تجنباً للمصارف التي تراقبها واشنطن.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

مؤشر مديري المشتريات السعودي يتراجع.. لكنه يبقى قوياً

انخفض مؤشر مديري المشتريات السعودي، للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز)، إلى 54.4 نقطة من 55 نقطة في يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا (الأمانة العامة لمجلس التعاون)

الجولة الأولى من مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تنطلق هذا العام

تنطلق الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا خلال العام الحالي، على أن تُختتم في غضون 24 شهراً.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد خلال اجتماع وزير التجارة السعودي مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري (واس)

السعودية وكوريا الجنوبية تستعرضان فرص التعاون وتبادل الخبرات النوعية

استعرض وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية الدكتور بارك سانغ «رؤية 2030»، وفرص التعاون والشراكة الثنائية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
أعمال الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا (الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج)

الجولة الثانية لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا تعقد في الرياض

من المقرر أن تُعقد الجولة الثانية من مفاوضات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في الرياض قبل نهاية العام الحالي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

سوق العمل السعودية تواصل صدارة المؤشرات العالمية

أحد ملتقيات التوظيف في منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أحد ملتقيات التوظيف في منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

سوق العمل السعودية تواصل صدارة المؤشرات العالمية

أحد ملتقيات التوظيف في منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أحد ملتقيات التوظيف في منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

تواصل سوق العمل السعودية تحقيق نتائج قياسية والاستمرار في صدارة المؤشرات العالمية، وذلك بعدما كانت تصدرت مجموعة العشرين في معدل مشاركة القوى العاملة خلال 2016-2021، نظراً لتسارع معدل أداء السوق، لتحقق منجزاً جديداً، وتحتل الصدارة في مؤشر نمو التوظيف، وكذلك في مؤشر نمو سوق العمل من بين 67 دولة مشاركة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتمضي الحكومة في إجراء عدة تعديلات وإصلاحات في سوق العمل، من حيث الأنظمة والتشريعات لكي تتوافق مع استراتيجية البلاد في هذا الإطار، وتتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة عليها، كانت آخرها موافقة مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد نظام العمل، الذي يدعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، بهدف خلق بيئة عمل أكثر جاذبية.

وكشف المرصد الوطني للعمل، الخميس، عن النتائج المحققة للسعودية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، لتصل في المرتبة الثالثة ضمن مؤشر تشريعات فعالية سوق العمل، والرابعة في مؤشر العمالة الأجنبية الماهرة.

وحققت المملكة المرتبة الخامسة في مجال سوق العمل، والسادسة في مؤشر ساعات العمل، في حين وصل ترتيب السعودية في مؤشر تدريب الموظفين للمرتبة «العاشرة»، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

فرص العمل

ويظهر التقرير الأخير الصادر عن المرصد الوطني للعمل، أن المملكة شهدت مراحل صعود متتالية في مؤشرات سوق العمل ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث كانت في المرتبة 24 خلال العام 2022، لتصل إلى 17 في 2023، ثم 16 خلال العام الحالي من أصل 67 دولة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، أقر الثلاثاء الماضي، تعديل عدد من مواد نظام العمل، في خطوة تحسَن السوق المحلية، وتعزز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن الموافقة جاءت امتداداً لما تحظى به المنظومة من دعم غير محدود من الحكومة، مؤكداً أن التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق حول العالم.

التعديلات جاءت بعد جهود مثمرة وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى والقيادية.

الكوادر الوطنية

وستتمكن التعديلات من رفع كفاءة وفاعلية السوق لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1.300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء من خلال ورشات العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.

يذكر أن عدد المواطنين المنضمين لأول مرة في مزاولة العمل لدى القطاع الخاص السعودي خلال يوليو (تموز) الفائت، شهد ارتفاعاً ليتجاوز عددهم 34.6 ألف مواطن، مقابل 16.5 ألف في يونيو (حزيران) المنصرم، أي أكثر من الضعف خلال شهر واحد فقط.

وبلغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص 11.473 مليون خلال يوليو الماضي، قياساً بـ11.409 مليون عامل في يونيو السابق، في حين تجاوز عدد المواطنين 2.342 مليون، مقابل 2.340 مليون في الشهر المنصرم.