أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 25.7 في المائة في يوليو (تموز) من 27.5 في المائة في يونيو (حزيران)، مسجلاً تباطؤاً أسرع من توقعات المحللين.
وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.4 في المائة في يوليو نزولا من 1.6 في المائة في يونيو. وتراجعت أسعار المواد الغذائية 0.3 في المائة في يوليو رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة 28.5 في المائة عن العام الماضي.
وتوقع استطلاع للرأي شمل 18 محللاً أن يتراجع التضخم إلى متوسط 26.6 في المائة في يوليو، مما يطيل أمد التباطؤ الذي بدأ في سبتمبر (أيلول) عندما بلغ التضخم ذروة عند 38 في المائة.
واتجهت مصر لتشديد السياسة النقدية بموجب حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وقَّعتها في مارس (آذار)، بينما يتضمن البرنامج رفع أسعار مجموعة من السلع والخدمات وتحرير سعر صرف الجنيه المصري ليجري تداوله وفقاً لقوى العرض والطلب.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة في عام 2024 إلى 800 نقطة أساس.
وزادت الحكومة أسعار بعض المنتجات المدعمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.27 مليار دولار) في موازنة بلغت 3.016 تريليون جنيه في العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو.
وفي الأول من يونيو الماضي، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعم 300 في المائة، وفي 25 يوليو رفعت سعر الوقود بنسبة تصل إلى 15 في المائة.
في سياق منفصل، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتَي مصر والإمارات للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط.
ووفق بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحتها بموقع «فيسبوك»، وقَّع على مذكرة التفاهم محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات، ومحمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
تأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر بوصفها مركزاً إقليمياً لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
وتتضمن مذكرة التفاهم إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية، وأيضاً إنشاء منطقة لوجيستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى ثلاث مليارات دولار قابلة للزيادة.
وجرى تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة أعمال تنفيذ بنود الاتفاقية لتذليل أي معوقات.
