شركات تأمين غربية تتحدى سقف سعر النفط الروسي

صورة جوية تُظهر محطة النفط الخام «كوزمينو» على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
صورة جوية تُظهر محطة النفط الخام «كوزمينو» على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
TT

شركات تأمين غربية تتحدى سقف سعر النفط الروسي

صورة جوية تُظهر محطة النفط الخام «كوزمينو» على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
صورة جوية تُظهر محطة النفط الخام «كوزمينو» على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

قدمت مجموعة من شركات التأمين الغربية تغطية لناقلات تحمل الخام الروسي، مما أبقى على تدفق النفط بعد انسحاب عديد من شركات التأمين في قطاع التجارة خوفاً من انتهاك قواعد سقف الأسعار لمجموعة السبع، وفق بيانات من التجار والشاحنين.

وأظهرت البيانات التي اطَّلعت عليها «رويترز» أن خمس شركات تأمين، من بينها «أميركان كلوب»، و«ويست أوف إنغلاند» ومقرها لوكسمبورغ، و«غارد» النرويجية، قدمت تغطية لعشر ناقلات أبحرت من روسيا إلى آسيا هذا العام.

وقدمت «أميركان كلوب» و«ويست أوف إنغلاند» تأميناً لسفينتَي «جيوسيا» و«أوريون 1»، اللتين نفّذتا رحلات مماثلة في أوائل عام 2024.

وأظهرت البيانات أن كلتا السفينتين حملتا النفط الخام من شركة النفط الروسية المملوكة للدولة «روسنفت» في بحر البلطيق وأبحرتا إلى الصين.

وقالت «أميركان كلوب» إن السفينة التي ترفع العلم البنمي كانت على قائمة تغطيتها. فيما رفضت «ويست أوف إنغلاند» التعليق على ناقلات محددة.

كما رفضت شركة «غارد» النرويجية، التي أظهرت البيانات أنها غطت سفينة منفصلة، التعليق على سفن محددة.

وتقول الشركات الثلاث غير الربحية، التي تؤمّن السفن ضد تلوث النفط والإصابات وفقدان الحياة، إنها تقدم خدمة لأعضائها.

ولم يتم الإبلاغ سابقاً عن مدى الاستمرار في تقديم شركات التأمين الغربية التغطية لصفقات النفط الروسية المحددة منذ فرض السقف في عام 2022 بعد الحرب في أوكرانيا.

والسقف الذي فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية وحلفاؤها لكبح قدرة موسكو على تمويل الحرب، يسمح فقط لشركات التأمين والسفن الغربية بالمشاركة في تجارة النفط الروسية إذا بيع النفط بأقل من 60 دولاراً للبرميل.

وقال كثيرون ممن توقفوا عن تداول مثل هذه الشحنات إنهم فعلوا ذلك لأنهم لا يستطيعون التأكد من سعر النفط الذي تحمله السفن التي يؤمِّنونها.

وتُظهر بيانات «إل إس إي جي» أن روسيا، التي حظرت على شركاتها الامتثال لسقف السعر، باعت خامها الرئيسي «الأورال» في موانئ البلطيق بمتوسط 69.4 دولار للبرميل حتى الآن هذا العام، وهو ما يتجاوز بكثير سقف السعر.

ولا يُتوقع من شركات التأمين وأصحاب السفن التحقيق في السعر.

وبدلاً من ذلك، تطلب وكالات إنفاذ القانون الغربية، بما في ذلك وزارة الخزانة الأميركية، من شركات التأمين طلب ما تسمى التصديقات من الأطراف التي تشتري وتبيع النفط الخام بأن النفط جرى تسليمه بأقل من سقف السعر.

عملية معيبة

وقالت المجموعة الدولية «آي جي» لأندية الحماية والتعويض، التي توفر التأمين لـ90 في المائة من الأسطول العالمي، في أبريل (نيسان) إن عملية التصديق معيبة وتُعرض أعضاءها لخطر انتهاك سقف السعر.

وقالت شركات التأمين التي حددتها «رويترز» بشكل منفصل إنها تعتمد على خطابات التصديق من المشاركين في التجارة بأن كل العمل كان قانونياً ومتوافقاً مع العقوبات الغربية.

ولم تتمكن «رويترز» من الاتصال بأيٍّ من الأطراف حيث لم يتم تسميتهم بسبب السرية التجارية.

وقالت «أميركان كلوب»، عضو «آي جي»، إنها ليس لديها وصول مباشر إلى معلومات السعر عند تقديم التغطية لناقلة «جيويوسا».

وقالت «غارد» إنها تعتمد على تصديق سقف السعر كما أنها تتحقق من مصادر بيانات ومعلومات إضافية.

وشملت شركات التأمين الأخرى للنفط الروسي شركة «ماريتيم ميوتشوال» من نيوزيلندا، ونادي لندن «بي آند آي»، عضو «آي جي»، وفقاً لبحث أجرته «رويترز»، استناداً إلى بيانات الشحن والتجارة.


مقالات ذات صلة

«بي بي» تتوقع تراجع إنتاجها من النفط في الربع الرابع

الاقتصاد شعار شركة «بي بي» البريطانية على محطة بنزين (رويترز)

«بي بي» تتوقع تراجع إنتاجها من النفط في الربع الرابع

قالت شركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» البريطانية العملاقة للنفط، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يكون إنتاجها في الربع الرابع من العام الماضي أقل من الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام راسية بالقرب من ميناء مدينة ناخودكا الروسي (أرشيفية - رويترز)

أسعار شحن النفط ترتفع بشدة بعد تشديد العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي

قفزت أسعار شحن الناقلات العملاقة بعد أن وسّعت الولايات المتحدة العقوبات على تجارة النفط الروسية وأرسلت التجار إلى التهافت على حجز السفن لنقل الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة نفطية عالقة على الشاطئ في الحوشيت بالقرب من مدينة بنزرت التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

النفط قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر مع تقييم تأثير العقوبات على روسيا

تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسواق، يوم الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع بحث المشترين الصينيين والهنود عن مورّدين جدد.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا ناقلة نفط بالبحر المتوسط في 26 مايو 2022 (رويترز)

جنوح منصة نفطية بحرية على سواحل تونس

انفصلت منصة نفطية عن قارب - جرّار بحري بينما كانت في طريقها من اسكوتلندا إلى تركيا وجنحت خلال ليلة السبت - الأحد على شاطئ في شمال تونس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد مناصرون لترمب يحملون لافتة «احفر احفر بيبي» خلال إحدى حملاته الانتخابية (رويترز)

الخطوات الأولى المحتملة لترمب في سياسة الطاقة الأميركية

وعد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي من خلال إزالة ما يعدها لوائح تنظيمية وبيروقراطية غير ضرورية.


السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.

وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.

ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.

الخريّف متحدثاً خلال الاجتماع الوزاري (واس)

قطاع المعادن العالمي

وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.

واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

التكامل بين الدول

وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.

الوزير الخريّف متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (الشرق الأوسط)

وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.

توقيع مذكرة تعاون بين الوزير الخريّف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي (واس)

ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.

وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

المعادن الحيوية

من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.

ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.

وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.

أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.

نقص البنية التحتية

وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.

كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.

هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.

وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.