أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن طرح 7 رخص كشف تعدينية جديدة للمنافسة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك في إطار مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة المقدرة بـ9.3 تريليون ريال (2.4 تريليون دولار)، وبما يتماشى مع توجهات «رؤية 2030»، الهادفة إلى تحويل القطاع ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن مواقع رخص الكشف المطروحة تحتوي على عدد من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك موقع «أم قصر» بالرياض (وسط المملكة)، الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 20 كيلومتراً مربعاً، ويضم معادن الذهب والفضة والرصاص والزنك، وكذلك موقع «جبل صبحا» في العاصمة السعودية على مساحة تتجاوز 171 كيلومتراً مربعاً، ويشمل رواسب الفضة، والرصاص، والزنك، والكوبالت.
وأشارت إلى أن المواقع المطروحة تشمل «وادي دوش» بمنطقة عسير (جنوب السعودية)، الواقع على مساحة تتجاوز 157 كيلومتراً مربعاً، ويشمل رواسب خام الذهب والفضة والنحاس، بالإضافة إلى موقع «شعيب مرقان» بالرياض، على مساحة تتخطى 92 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب النحاس والفضة والذهب.
ومن المواقع المطروحة أيضاً «وادي الجونة» بعسير، على مساحة تتجاوز 425 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب النحاس والزنك والفضة والذهب، وأيضاً «حزم» في نفس المنطقة، بمساحة تتجاوز 93 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب الذهب، وأخيراً موقع «حويمضان» بمكة المكرمة (غرب المملكة)، بمساحة تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب الذهب.
وحددت الوزارة بداية سبتمبر (أيلول) 2024، كموعد نهائي لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة، حيث أتاحت منصة المعلومات البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين برخص الكشف في نهاية الشهر.
وأكدت أن تصميم المنافسة يعد بشكل شفاف وعادل، حيث إن العروض تشمل: الخبرات الفنية وبرامج العمل، بالإضافة إلى خطط الأثر الاجتماعي والبيئي، مبينة أن 70 في المائة من معايير التقييم ترتكز على برنامج العمل والقدرة الفنية، و30 في المائة تعتمد على المساهمة المجتمعية وأنشطة دعم الابتكار المقدمة من قبل المتنافسين، بما يتماشى مع مبادئ الوزارة في تحقيق العدالة والشفافية.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أطلقت عدداً من الحوافز الجديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال كحد أقصى؛ وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني في السعودية، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى جانب الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، والتي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100 في المائة، والحصول على تمويل يصل إلى 75 في المائة من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.
