«نفتوغاز» الأوكرانية تُجري محادثات مع «سوكار» الأذربيجانية بشأن النقل والتخزين

مصنع أورينبورغ لمعالجة الغاز التابع لشركة «غازبروم» في منطقة أورينبورغ بروسيا (رويترز)
مصنع أورينبورغ لمعالجة الغاز التابع لشركة «غازبروم» في منطقة أورينبورغ بروسيا (رويترز)
TT

«نفتوغاز» الأوكرانية تُجري محادثات مع «سوكار» الأذربيجانية بشأن النقل والتخزين

مصنع أورينبورغ لمعالجة الغاز التابع لشركة «غازبروم» في منطقة أورينبورغ بروسيا (رويترز)
مصنع أورينبورغ لمعالجة الغاز التابع لشركة «غازبروم» في منطقة أورينبورغ بروسيا (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «نفتوغاز» الأوكرانية، أوليكسي تشيرنيشوف، إن الشركة تُجري محادثات مع شركة «سوكار» الأذربيجانية بشأن النقل المحتمل للغاز من أذربيجان عبر أوكرانيا، وتخزين غاز «سوكار» في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأوكرانية «إن في بيزنس»، نُشرت على موقع شركة «نفتوغاز»، أكد تشيرنيشوف أيضاً أن كييف ليست لديها نية لتمديد اتفاقية العبور الحالية لمدة خمس سنوات مع شركة «غازبروم» الروسية، والتي تنتهي بنهاية عام 2024.

ومن المقرر أن تخسر أوكرانيا نحو 42 مليون متر مكعب يومياً من إمدادات الغاز الروسية عبر أوكرانيا نتيجة لذلك، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز» في تقرير لها.

وقال تشيرنيشوف: «إن العقد مع شركة غازبروم سينتهي، هذا العام، وليست لدينا نية لمواصلة ذلك خلال الحرب»، مضيفاً أن نظام عبور الغاز الأوكراني «ليس تحت النيران» حالياً.

وأشار إلى أن هناك سيناريوهين محتملين؛ إما التوقف الكامل للتدفقات، أو النموذج للمورّدين والمالكين البُدلاء؛ لضمان تسليم «كميات معينة» للعملاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال تشيرنيشوف إن فكرة عبور أذربيجان للغاز عبر أوكرانيا كانت من مبادرة باكو، مضيفاً: «لا نستبعد المفاوضات مع شركات أخرى، مع شركة سوكار، لكن ليست لدينا قرارات تعاقدية نهائية. إن الشرط المسبق للتعاون من جانبنا هو عرض شركة سوكار بتخزين الغاز في مرافق التخزين الأوكرانية».

وعندما سُئل عما إذا كانت «سوكار» وافقت، قال تشيرنيشوف: «نحن نناقش هذا الأمر».

دور روسيا

في الشهر الماضي، قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن باكو تُجري محادثات مع روسيا بشأن عبور الغاز الأوكراني، بعد أن اتصلت به كييف والاتحاد الأوروبي للمساعدة في تسهيل التمديد المحتمل للصفقة الروسية الأوكرانية.

وأضاف علييف، في 20 يوليو (تموز) الماضي: «لقد اتصلت بنا السلطات الأوكرانية والاتحاد الأوروبي لتسهيل تمديد هذا العقد. نحن أيضاً في عملية مفاوضات مع روسيا بشأن هذه المسألة. إذا كان بوسعنا المساعدة، فسوف نفعل».

وأقر تشيرنيشوف سابقاً بأن الغاز، الذي يصل إلى أوكرانيا من أذربيجان، لا بد أن يمر عبر روسيا. وقال: «من الواضح أن الأنبوب يدخل أوكرانيا من روسيا، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي ينجح بها هذا العبور. والشرط المسبق الرئيسي هو استحالة العمل مع (غازبروم) من أجلنا. إن التعاون المحتمل مع شركة سوكار يوفر مزايا معينة. أذربيجان منتِج كبير للغاز، ولديها رغبة في دخول السوق الأوروبية».

وعندما سُئل عما إذا كان الغاز العابر يمكن أن يتحول في الواقع إلى غاز روسي، قال تشيرنيشوف: «هذا تلاعب وشعبوية. إن تجارة الغاز، وخصوصاً الكبيرة منها، تعمل غالباً من خلال المبادلات». وقال أيضاً إن هناك مبادرة من قِبل شركة من وسط وشرق أوروبا فيما يتعلق بالترانزيت الروسي.

لقد ساعدت مخاوف السوق بشأن الترانزيت الأوكراني في جعل أسعار الغاز الأوروبية لتسليم يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) 2025، هي الأغلى بين فترات التسليم المستقبلية.

سعة التخزين

وقال تشيرنيشوف أيضاً إنه كلما وافقت شركة «سوكار» على تخزين مزيد من الغاز في أوكرانيا، كان ذلك أفضل. وأضاف: «سأكون سعيداً إذا قامت سوكار بتخزين الغاز معنا. مستودعاتنا هي الأكبر في أوروبا، ويبلغ حجمها 31 مليار متر مكعب. لن تحتاج إلى أكثر من نصفها لتلبية احتياجاتك الخاصة. يجب تأجير الجزء الآخر وتشغيله وتوليد الدخل».

تتطلع أوكرانيا لبناء مخزوناتها الخاصة إلى 13.2 مليار متر مكعب، قبل الشتاء المقبل، حيث جرى تخزين 10.6 مليار متر مكعب بالفعل، كما قام التجار الأجانب بتخزين نحو 2.5 مليار متر مكعب من الغاز في أوكرانيا، العام الماضي، لكن الرغبة في ضخ الغاز، هذا العام، ربما تضاءلت بسبب الهجمات على مواقع التخزين وفارق السعر الضيق بين الصيف والشتاء.

وقال تشيرنيشوف: «حالياً، تؤثر عوامل معينة على قرار تخزين الغاز في أوكرانيا. هناك قصف مكثف لمواقع التخزين في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) من هذا العام». لكنه قال إنه مع امتلاء مواقع التخزين الأوروبية، قد يصبح تخزين الغاز في أوكرانيا أكثر جاذبية.

ووفق بيانات من منشآت الغاز في أوروبا، فإن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بالفعل بأكثر من 86 في المائة.


مقالات ذات صلة

406 مليارات دولار استثمارات أجنبية بقطاع النفط والغاز العربي خلال 22 عاماً

الاقتصاد مشروع «معمل غاز الفاضلي» على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)

406 مليارات دولار استثمارات أجنبية بقطاع النفط والغاز العربي خلال 22 عاماً

كشفت مؤسسة «ضمان» عن أن قطاع النفط والغاز في الدول العربية استقطب 610 مشروعات، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 406 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

واردات الصين من النفط الخام تتراجع لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2022

تراجعت واردات الصين اليومية من النفط الخام في يوليو إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022، بسبب هوامش المعالجة الضعيفة وانخفاض الطلب على الوقود.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد قالت «أدنوك للإمداد» إنها نفذت أكثر من 50 % من خطتها الاستثمارية في فرص نمو متخصصة في اللوجستيات البحرية (الشرق الأوسط)

أرباح «أدنوك للإمداد» الفصلية ترتفع 28 % وإيراداتها تزيد 42 %

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات» في الإمارات ارتفاع أرباحها الصافية في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، بنسبة 28 % إلى 764 مليون درهم.

الاقتصاد ستصبح "أرامكو" المساهم الأكبر في "بترورابغ" بحصة 60% (أ.ف.ب)

«أرامكو» تستحوذ على حصة إضافية في «بترورابغ» مقابل 702 مليون دولار

وقّعت "أرامكو السعودية" اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة إضافية بشركة "بترورابغ" السعودية، من "سوميتومو كيميكال" اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة غاز مسال ترسو في محطة تموين الغاز الطبيعي تابعة لشركة «أدنوك» (وام)

اتفاقية بين «أدنوك» و«أوساكا غاز» اليابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة «أوساكا غاز» اليابانية أنها وقعت البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة الأمد مع شركة «أدنوك» لتوريد نحو 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال

«الشرق الأوسط» (دبي)

طرح رخص كشف تعدينية على مساحة 1000 كم بالسعودية

أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

طرح رخص كشف تعدينية على مساحة 1000 كم بالسعودية

أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن طرح 7 رخص كشف تعدينية جديدة للمنافسة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك في إطار مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة المقدرة بـ9.3 تريليون ريال (2.4 تريليون دولار)، وبما يتماشى مع توجهات «رؤية 2030»، الهادفة إلى تحويل القطاع ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن مواقع رخص الكشف المطروحة تحتوي على عدد من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك موقع «أم قصر» بالرياض (وسط المملكة)، الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 20 كيلومتراً مربعاً، ويضم معادن الذهب والفضة والرصاص والزنك، وكذلك موقع «جبل صبحا» في العاصمة السعودية على مساحة تتجاوز 171 كيلومتراً مربعاً، ويشمل رواسب الفضة، والرصاص، والزنك، والكوبالت.

وأشارت إلى أن المواقع المطروحة تشمل «وادي دوش» بمنطقة عسير (جنوب السعودية)، الواقع على مساحة تتجاوز 157 كيلومتراً مربعاً، ويشمل رواسب خام الذهب والفضة والنحاس، بالإضافة إلى موقع «شعيب مرقان» بالرياض، على مساحة تتخطى 92 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب النحاس والفضة والذهب.

ومن المواقع المطروحة أيضاً «وادي الجونة» بعسير، على مساحة تتجاوز 425 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب النحاس والزنك والفضة والذهب، وأيضاً «حزم» في نفس المنطقة، بمساحة تتجاوز 93 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب الذهب، وأخيراً موقع «حويمضان» بمكة المكرمة (غرب المملكة)، بمساحة تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب الذهب.

وحددت الوزارة بداية سبتمبر (أيلول) 2024، كموعد نهائي لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة، حيث أتاحت منصة المعلومات البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين برخص الكشف في نهاية الشهر.

وأكدت أن تصميم المنافسة يعد بشكل شفاف وعادل، حيث إن العروض تشمل: الخبرات الفنية وبرامج العمل، بالإضافة إلى خطط الأثر الاجتماعي والبيئي، مبينة أن 70 في المائة من معايير التقييم ترتكز على برنامج العمل والقدرة الفنية، و30 في المائة تعتمد على المساهمة المجتمعية وأنشطة دعم الابتكار المقدمة من قبل المتنافسين، بما يتماشى مع مبادئ الوزارة في تحقيق العدالة والشفافية.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أطلقت عدداً من الحوافز الجديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال كحد أقصى؛ وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني في السعودية، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى جانب الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، والتي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100 في المائة، والحصول على تمويل يصل إلى 75 في المائة من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.