​برامج ومبادرات تسرّع أعمال المنشآت الصغيرة في «نيوم» السعودية

الرابغي لـ«الشرق الأوسط»: ترسية 26 مشروعاً على شركات محلية من تبوك

جانب من برنامج الإرشاد الوظيفي لتعزيز قدرات أبناء المنطقة (المسؤولية الاجتماعية في نيوم)
جانب من برنامج الإرشاد الوظيفي لتعزيز قدرات أبناء المنطقة (المسؤولية الاجتماعية في نيوم)
TT

​برامج ومبادرات تسرّع أعمال المنشآت الصغيرة في «نيوم» السعودية

جانب من برنامج الإرشاد الوظيفي لتعزيز قدرات أبناء المنطقة (المسؤولية الاجتماعية في نيوم)
جانب من برنامج الإرشاد الوظيفي لتعزيز قدرات أبناء المنطقة (المسؤولية الاجتماعية في نيوم)

اعتمدت «نيوم للمسؤولية الاجتماعية»، برامج ومبادرات من شأنها تسريع أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وأصحاب العمل الحر، في حين تمكنت من دعم أفراد المجتمعات المحلية لتأمين الوظائف عبر المسارات المهنية المتنوعة والتدريب المتخصص من خلال شبكة علاقات تمتد إلى 170 شركة.

وكشف رئيس «نيوم للمسؤولية الاجتماعية»، فادي الرابغي لـ«الشرق الأوسط» عن بلوغ العائد من برنامج «نيوم سفن سينسز» إلى المجتمع المحلي، ما يقارب 120 مليون ريال (32 مليون دولار)، حتى الوقت الحالي.

و«نيوم سفن سينسز» مبادرة تنموية أطلقتها إدارة المسؤولية الاجتماعية في «نيوم»، خلال مايو (أيار) 2023، وتهدف إلى تعزيز مشاركة شباب وشابات منطقتي نيوم وتبوك (التي تقع شمال غربي السعودية)، في القطاعات المختلفة، وذلك من خلال حزمة من البرامج المستدامة التي تقوم ببناء قدراتهم ومهاراتهم، ومن ثم إتاحة الفرص الريادية ليكون لهم دور في الإنتاج والابتكار بوصفهم موردين في المنطقة.

العقود التجارية

وأكد الرابغي، أنه خلال العام الماضي، استطاعت مسرعة أعمال «نيوم سفن سينسز»، أحد المسارات الرئيسية الستة لبرنامج «نيوم سفن سينسز»، تحقيق عائد على المجتمع المحلي بنحو 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار).

وأكمل أنه تم إطلاق هذه المسّرعة من أجل تمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل الحر والمبدعين والحرفيين بالمعرفة والمهارات الأساسية، وكان الهدف منها بناء مشاريع مستدامة لتكون جزءاً من منظومة الشركات الناشئة في منطقتي نيوم وتبوك، وكذلك زيادة تدفق العقود التجارية إلى الأخيرة، والتوجيه والإرشاد من أجل المساعدة على إطلاق الأعمال وتطويرها، وتمكين أصحاب المواهب الإبداعية من تسويق منتجاتهم.

وتابع الرابغي أن إدارة «نيوم للمسؤولية الاجتماعية» تمكّنت، في العام الماضي، من إيصال الفائدة من خلال 50 برنامجاً ومبادرة خاصة بها إلى أكثر من 50 ألف شخص.

وأوضح أنه من خلال دعم «نيوم»، قامت إدارة المسؤولية الاجتماعية بترسية 26 مشروعاً على شركاتٍ محلية من منطقة تبوك.

كما تم توظيف 583 من بنات وأبناء منطقتي نيوم وتبوك، في موازاة تقديم خدمات الإرشاد الوظيفي لأكثر من 5 آلاف مواطن، بحسب الرابغي.

وأبان أن هذه الأرقام تدل على حجم الأثر الذي حققته «نيوم للمسؤولية الاجتماعية»، بتوسيع دائرة المشاركة من قبل فئة الشباب وروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

جودة الحياة

وأفاد الرابغي بأن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، تعمل على إلهام العالم حول مستقبل المبادرات والممارسات المسؤولة التي تحدد وتعالج قيم أصحاب المصلحة بأسلوب مبتكر يتمحور حول الإنسان، بشكل يسرع من استدامة التشارك الاجتماعي والاقتصادي، الذي يعزز جودة الحياة.

ولفت إلى مواءمة استراتيجية «نيوم للمسؤولية الاجتماعية» مع «رؤية 2030»، وتحديداً من جانب تنمية القدرات البشرية، مستهدفة تحصين النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكفاءاتٍ ومهارات وطنية، بما يضمن تعزيز دور شباب وشابات المملكة في نهضة وطنهم، وذلك في إطار حرص المنشأة على دعم وتمكين المجتمع المحلي.

وذكر رئيس «نيوم للمسؤولية الاجتماعية» أن هذا التوجه الاستراتيجي يتضح من خلال مبادرات وبرامج هذه الإدارة، التي تعمل من خلال نهجٍ تكاملي مرن يحفز النمو الحقيقي الذي يقوده الإنسان، حيث تم تصميمها لتخدم 4 أهداف أساسية، وهي: الارتقاء بفرص الشراكة، وتمكين المجتمع والأفراد، وتسريع التنوع الاقتصادي، وتعزيز القيم على المدى البعيد.

وتكمن أهمية ما تقوم به «نيوم للمسؤولية الاجتماعية»، باستهدافها خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وليكونوا في قلب أنشطتها ويصبحوا شركاءها في التنمية، وفقاً للرابغي.

أما برنامج «نيوم» للابتعاث، فقد أبان الرابغي أنه يهدف إلى تمكين خريجي الثانوية العامة من أبناء وبنات منطقتي نيوم وتبوك من الالتحاق بالدراسة الجامعية في أفضل الجامعات العالمية والمحلية، ومنحهم بعد إتمام دراساتهم فرصاً وظيفية ضمن قطاعات نيوم أو مع شركائها، ومنذ إطلاقه أسهم في دعم 740 طالباً.

فرص التوظيف

ومن خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة وروّاد الأعمال، وكذلك تأهيل ودعم شباب وشابات المنطقة والارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم، أشار الرابغي إلى دور الإدارة في تعظيم المسؤولية الاجتماعية بـ«نيوم» على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة والمملكة، وذلك بالاسترشاد من «رؤية 2030».

وأضاف أن إدارة المسؤولية الاجتماعية تعمل على بناء منظومة تطوعية تسهم في تطوير مجتمع مسؤول يتمتع بديناميكية اجتماعية متميزة، إضافة إلى الإسهام بزيادة فرص التوظيف ودعم الشراكات وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتوفير فرص العمل والتدريب والتأهيل، بما يعزز التنويع الاقتصادي، ويسهم في استدامة التنمية الاقتصادية للمملكة.


مقالات ذات صلة

تباطؤ نمو صادرات الصين خلال يوليو إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

الاقتصاد حاويات معدَّة للتصدير في ميناء ليانينغناغ شرق الصين (أ.ف.ب)

تباطؤ نمو صادرات الصين خلال يوليو إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

نمت صادرات الصين بأبطأ وتيرة لها في 3 أشهر خلال يوليو الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات، وزاد المخاوف بشأن آفاق قطاع التصنيع الضخم في البلاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تحليل إخباري تواصُل الحرب جنوباً يؤجل حسم ملفات داخلية عاجلة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري لبنان: ملفات استراتيجية عالقة على حبال الحرب والتسوية الكبرى

جمّدت الحرب المتواصلة في جنوب لبنان البتّ بملفات ذات طابع استراتيجي من المفترض أن يتحدد معها مستقبل البلد، وعلى رأسها سد الفراغ الرئاسي والملفات الاقتصادية.

بولا أسطيح (بيروت)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة في العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحقيق مؤشر «نيكي» مكاسب يومية غير مسبوقة يوم الثلاثاء (أ.ب)

أسواق اليابان تتعافى في «ذكرى هيروشيما» من جراح «الاثنين الدامي»

سعت الحكومة اليابانية والبنك المركزي لإظهار الوحدة حيث عملا على استعادة الهدوء بعد تسجيل أكبر هبوط للأسهم منذ أكثر من ثلاثة عقود الاثنين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد خطوط الكهرباء عالية الجهد تمتد في ضاحية يانكينغ بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تحدد أولويات نظام الطاقة

كشفت هيئة التخطيط الصينية يوم الثلاثاء عن تفاصيل خطة مدتها ثلاث سنوات لتحديث نظام الطاقة، مع سعي البلاد إلى زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عاملان على خط إنتاج بمصنع سيارات في ألمانيا (رويترز)

ألمانيا: ارتفاع الطلب الصناعي في يونيو لأول مرة خلال العام

ارتفع الطلب الصناعي في ألمانيا خلال يونيو الماضي وهو أول ارتفاع يتم تسجيله هذا العام

«الشرق الأوسط» (برلين)

بنك اليابان يعتذر ضمنياً عن الاضطرابات السوقية

العلم الوطني الياباني مرفوع فوق مقر المصرف المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني الياباني مرفوع فوق مقر المصرف المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يعتذر ضمنياً عن الاضطرابات السوقية

العلم الوطني الياباني مرفوع فوق مقر المصرف المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني الياباني مرفوع فوق مقر المصرف المركزي في طوكيو (رويترز)

انتعشت الأسواق العالمية بشكل حاد بعد أيام من الاضطرابات، ويرجع هذا جزئياً إلى اعتذار بنك اليابان يوم الأربعاء عن دوره في الاضطرابات، في وقت يحاول المتداولون الآن معرفة ما سيحدث بعد ذلك.

وأثرت المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة وعمليات بيع مكثفة في الاستثمارات الممولة بالين على السوق، في حين أثار تحول بنك اليابان إلى تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي أجراس الإنذار بشأن مدى السرعة التي قد يتحرك بها، وفق «رويترز».

وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الأربعاء، في أسبوع متقلب من المكاسب والخسائر التي تجاوزت العشرات، ما دفع نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوتشيدا، إلى طمأنة المستثمرين بأن المصرف المركزي لن يرفع أسعار الفائدة، في ظل عدم استقرار الأسواق المالية، ما خفَّف من احتمالية رفع تكاليف الاقتراض على المدى القريب، ودفع الين إلى الانخفاض.

وقال أوتشيدا في كلمة أمام قادة الأعمال في مدينة هاكوداتي بشمال اليابان: «نظراً لأننا نشهد تقلبات حادة في الأسواق المالية المحلية والخارجية، فمن الضروري الحفاظ على المستويات الحالية من التيسير النقدي في الوقت الحالي».

وأضاف أوتشيدا، وهو مصرفي مركزي مخضرم، يُعدّ العقل المدبر لصنع السياسة في بنك اليابان، في مؤتمر صحافي بعد الكلمة: «أرى شخصياً مزيداً من العوامل التي تتطلب منا الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة».

وقال: «إن قوة الين الياباني الأخيرة ستؤثر على صنع القرار في بنك اليابان؛ لأنه يقلل الضغط التصاعدي على أسعار الواردات، ومن ثم التضخم العام».

وأشار إلى أن تقلبات سوق الأسهم ستؤثر أيضاً على قراراتها من خلال التأثير على نشاط الشركات والاستهلاك.

وأضاف: «على عكس المصارف المركزية الأميركية والأوروبية، نحن لسنا في وضع قد ننتهي فيه إلى التأخر عن المنحنى ما لم نرفع أسعار الفائدة بوتيرة محددة».

وجاءت تصريحات أوتشيدا، التي تتعارض مع تصريحات المحافظ كازو أويدا المتشددة التي أدلى بها الأسبوع الماضي عندما رفع المركزي الياباني أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، لتعزز مؤشر «نيكي» الياباني، وتهوي بالين الياباني بشكل حاد.

وأوضح أوتشيدا أن التقلبات الشديدة في الأسواق المالية المحلية والأجنبية خلال الأسبوع الماضي يمكن أن «تُغير بشكل واضح» مسار رفع أسعار الفائدة من جانب المركزي إذا أثَّرت على التوقعات الاقتصادية والسعرية للمصرف المركزي واحتمالية تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم في اليابان.

وكانت النقطة المحورية في الأمر خلال الأسبوع الماضي هي أن الخطوة التي اتخذها بنك اليابان بدت كأنها قد أدت إلى محو ما يقدر بنحو نصف تريليون دولار من صفقات الفائدة الممولة بالين، ما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة في هذه العملية.

وتشير تقديرات «جي بي مورغان تشيس» إلى أن نحو ثلثي تلك المراكز قصيرة الأجل بالين ربما تمت تصفيتها بالفعل.

ورغم ارتفاع الين بعد هبوطه يوم الثلاثاء من أعلى مستوى في 7 أشهر الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، فقد انخفض مقابل الدولار بعد تعليقات أوتشيدا.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين بنسبة 4 في المائة، ليستعيد موطئ قدمه فوق الـ147. وعاد مؤشر الخوف من تقلبات سوق الأسهم الأميركية إلى 23، وهو ما يقرب من ثلث ذروة يوم الاثنين، وقريب من متوسطه التاريخي البالغ 19.3.

وارتفعت أسهم شركة «ديسكو كورب» بنسبة 12.4 في المائة، وزادت أسهم شركة «جابان ستيل ووركس» بنسبة 11.63 في المائة، وزادت أسهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية بنسبة 10.24 في المائة.

وارتفع مؤشر «نيكي»، الذي انخفض أكثر من 2 في المائة في التعاملات المبكرة، بأكثر من 3 في المائة، بفضل تعليقات نائب المحافظ، ليغلق مرتفعاً 1.19 في المائة عند 35089.62 نقطة. وكانت الخسائر التي تجاوزت 10 في المائة هي أكبر خسارة يومية منذ انهيار الاثنين الأسود عام 1987.

وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.26 في المائة إلى 2489.21 نقطة. وارتفع سهم «سوفت بنك» 5.2 في المائة، ما أعطى المؤشر أكبر دفعة.

كما ارتفع قطاع المصارف بنسبة 7.9 في المائة، وكان من بين القطاعات الأكثر تضرراً بين المؤشرات الفرعية الـ33 في بورصة «طوكيو» خلال انخفاض يوم الاثنين.