406 مليارات دولار استثمارات أجنبية بقطاع النفط والغاز العربي خلال 22 عاماً

أميركا وروسيا تتصدران قائمة أهم المستثمرين

مشروع «معمل غاز الفاضلي» على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)
مشروع «معمل غاز الفاضلي» على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)
TT

406 مليارات دولار استثمارات أجنبية بقطاع النفط والغاز العربي خلال 22 عاماً

مشروع «معمل غاز الفاضلي» على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)
مشروع «معمل غاز الفاضلي» على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)

كشفت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» عن أن قطاع النفط والغاز في الدول العربية استقطب 610 مشروعات؛ بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 406 مليارات دولار، نفذتها 356 شركة أجنبية وعربية في المنطقة، خلال المدة ما بين يناير (كانون الثاني) 2003 ومايو (أيار) 2024؛ أي على مدار نحو 22 عاماً.

وأوضحت «المؤسسة» في تقريرها القطاعي الأول عن النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024، الذي أطلقته «المؤسسة» الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الولايات المتحدة تصدرت المقدمة بوصفها أهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية بقطاع النفط والغاز من حيث عدد المشاريع، بعدد 85 مشروعاً، مثلت نحو 14 في المائة من الإجمالي.

بينما تصدرت روسيا على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة 61.5 مليار دولار، مثلت نحو 15.2 في المائة من الإجمالي، وذلك وفق «قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم».

وأضاف التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسية في القطاع؛ هي: توقعات إنتاج وصادرات النفط والغاز ومنتجاتهما حتى عام 2030، والمشاريع الأجنبية، وتقييم مخاطر الاستثمار، والأعمال المتعلقة بالقطاع، أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز خلال المدة من 2003 إلى 2024 تركزت جغرافياً في كل من الإمارات ومصر والعراق والسعودية وقطر، حيث استحوذت الدول الخمس على نحو 63.8 في المائة من عدد المشاريع (389 مشروعاً)، و71 في المائة من التكلفة الاستثمارية (288 مليار دولار)، و68.2 في المائة من الوظائف الجديدة (79.2 ألف وظيفة).

وأشار التقرير إلى أن الشركات العشر الأولى استحوذت على نحو 18 في المائة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و43.5 في المائة من التكلفة الرأسمالية، و34.8 في المائة من مجمل الوظائف الجديدة. وتصدرت مجموعة «روساتوم» الروسية المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة تخطت 30 مليار دولار، تمثل نحو 7.4 في المائة من الإجمالي، بينما تصدرت كل من مجموعتَي «رويال داتش شل» الهولندية، و«دانه غاز» الإماراتية بوصف كل منهما أكبر مؤسس بعدد 14 مشروعاً مثلت 2.3 في المائة من الإجمالي لكل منهما.

مخاطر وحوافز الاستثمار

أما مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز في الدول العربية، وفق وكالة «فيتش» لعام 2024، فتُقاس وفق 4 مؤشرات رئيسية؛ هي: مؤشرا مخاطر وحوافز «الدولة» و«الصناعة» في مرحلتَي التنقيب والإنتاج، ومؤشرا مخاطر وحوافز «الدولة» و«الصناعة» في مرحلة التكرير.

ووفق متوسط نتائج المؤشرات الأربعة، فقد صُنفت كل من الإمارات والسعودية وقطر والعراق ومصر والكويت وسلطنة عمان، أفضل الدول العربية من جهة المخاطر الأقل والحوافز الأعلى؛ على التوالي، تلتها على الترتيب الجزائر والبحرين وموريتانيا وليبيا وتونس والسودان واليمن.

الاحتياطات والإنتاج

أما على صعيد توقعات الاحتياطات والإنتاج والتصدير للنفط والغاز والمنتجات البترولية، فمن المتوقع، وفق وكالة «فيتش»، تراجع الاحتياطات المؤكدة من النفط في المنطقة العربية إلى 704 مليارات برميل عام 2024، لتمثل نحو 41.3 في المائة من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار تراجعها بنسبة 7 في المائة إلى 654.5 مليار برميل عام 2030.

كما توقع التقرير بلوغ الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي في المنطقة العربية نحو 58 تريليون متر مكعب بنسبة 26.8 في المائة من الإجمالي العالمي، مع توقعات بتراجعها بمعدل 7.5 في المائة إلى 53.53 تريليون متر مكعب عام 2030.

وعلى صعيد الإنتاج، توقع التقرير ارتفاع إنتاج الدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى بمعدل 6.4 في المائة إلى 28.7 مليار برميل يومياً عام 2024، وصولاً إلى نحو 33 مليون برميل يومياً عام 2030، وكذلك ارتفاع قدرة تكرير النفط الخام خلال عام 2024 لتبلغ 11.3 مليون برميل يومياً، بحصة قدرها 10.7 في المائة من الإجمالي العالمي، وصولاً إلى 11.4 مليون برميل يومياً عام 2030، مدعوماً بارتفاع قدرة التكرير في العراق والإمارات. كذلك رجح التقرير بلوغ صافي الصادرات العربية من المنتجات الهيدروكربونية نحو 23.5 مليون برميل «مكافئ نفط» يومياً عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 27 مليون برميل «مكافئ نفط» يومياً عام 2030، في محصلة لتوقعات ارتفاع هذا الصافي في 4 دول خليجية والعراق وليبيا.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».