406 مليارات دولار استثمارات أجنبية بقطاع النفط والغاز العربي خلال 22 عاماً

أميركا وروسيا تتصدران قائمة أهم المستثمرين

مشروع «معمل غاز الفاضلي» على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)
مشروع «معمل غاز الفاضلي» على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)
TT

406 مليارات دولار استثمارات أجنبية بقطاع النفط والغاز العربي خلال 22 عاماً

مشروع «معمل غاز الفاضلي» على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)
مشروع «معمل غاز الفاضلي» على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)

كشفت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» عن أن قطاع النفط والغاز في الدول العربية استقطب 610 مشروعات؛ بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 406 مليارات دولار، نفذتها 356 شركة أجنبية وعربية في المنطقة، خلال المدة ما بين يناير (كانون الثاني) 2003 ومايو (أيار) 2024؛ أي على مدار نحو 22 عاماً.

وأوضحت «المؤسسة» في تقريرها القطاعي الأول عن النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024، الذي أطلقته «المؤسسة» الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الولايات المتحدة تصدرت المقدمة بوصفها أهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية بقطاع النفط والغاز من حيث عدد المشاريع، بعدد 85 مشروعاً، مثلت نحو 14 في المائة من الإجمالي.

بينما تصدرت روسيا على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة 61.5 مليار دولار، مثلت نحو 15.2 في المائة من الإجمالي، وذلك وفق «قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم».

وأضاف التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسية في القطاع؛ هي: توقعات إنتاج وصادرات النفط والغاز ومنتجاتهما حتى عام 2030، والمشاريع الأجنبية، وتقييم مخاطر الاستثمار، والأعمال المتعلقة بالقطاع، أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز خلال المدة من 2003 إلى 2024 تركزت جغرافياً في كل من الإمارات ومصر والعراق والسعودية وقطر، حيث استحوذت الدول الخمس على نحو 63.8 في المائة من عدد المشاريع (389 مشروعاً)، و71 في المائة من التكلفة الاستثمارية (288 مليار دولار)، و68.2 في المائة من الوظائف الجديدة (79.2 ألف وظيفة).

وأشار التقرير إلى أن الشركات العشر الأولى استحوذت على نحو 18 في المائة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و43.5 في المائة من التكلفة الرأسمالية، و34.8 في المائة من مجمل الوظائف الجديدة. وتصدرت مجموعة «روساتوم» الروسية المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة تخطت 30 مليار دولار، تمثل نحو 7.4 في المائة من الإجمالي، بينما تصدرت كل من مجموعتَي «رويال داتش شل» الهولندية، و«دانه غاز» الإماراتية بوصف كل منهما أكبر مؤسس بعدد 14 مشروعاً مثلت 2.3 في المائة من الإجمالي لكل منهما.

مخاطر وحوافز الاستثمار

أما مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز في الدول العربية، وفق وكالة «فيتش» لعام 2024، فتُقاس وفق 4 مؤشرات رئيسية؛ هي: مؤشرا مخاطر وحوافز «الدولة» و«الصناعة» في مرحلتَي التنقيب والإنتاج، ومؤشرا مخاطر وحوافز «الدولة» و«الصناعة» في مرحلة التكرير.

ووفق متوسط نتائج المؤشرات الأربعة، فقد صُنفت كل من الإمارات والسعودية وقطر والعراق ومصر والكويت وسلطنة عمان، أفضل الدول العربية من جهة المخاطر الأقل والحوافز الأعلى؛ على التوالي، تلتها على الترتيب الجزائر والبحرين وموريتانيا وليبيا وتونس والسودان واليمن.

الاحتياطات والإنتاج

أما على صعيد توقعات الاحتياطات والإنتاج والتصدير للنفط والغاز والمنتجات البترولية، فمن المتوقع، وفق وكالة «فيتش»، تراجع الاحتياطات المؤكدة من النفط في المنطقة العربية إلى 704 مليارات برميل عام 2024، لتمثل نحو 41.3 في المائة من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار تراجعها بنسبة 7 في المائة إلى 654.5 مليار برميل عام 2030.

كما توقع التقرير بلوغ الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي في المنطقة العربية نحو 58 تريليون متر مكعب بنسبة 26.8 في المائة من الإجمالي العالمي، مع توقعات بتراجعها بمعدل 7.5 في المائة إلى 53.53 تريليون متر مكعب عام 2030.

وعلى صعيد الإنتاج، توقع التقرير ارتفاع إنتاج الدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى بمعدل 6.4 في المائة إلى 28.7 مليار برميل يومياً عام 2024، وصولاً إلى نحو 33 مليون برميل يومياً عام 2030، وكذلك ارتفاع قدرة تكرير النفط الخام خلال عام 2024 لتبلغ 11.3 مليون برميل يومياً، بحصة قدرها 10.7 في المائة من الإجمالي العالمي، وصولاً إلى 11.4 مليون برميل يومياً عام 2030، مدعوماً بارتفاع قدرة التكرير في العراق والإمارات. كذلك رجح التقرير بلوغ صافي الصادرات العربية من المنتجات الهيدروكربونية نحو 23.5 مليون برميل «مكافئ نفط» يومياً عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 27 مليون برميل «مكافئ نفط» يومياً عام 2030، في محصلة لتوقعات ارتفاع هذا الصافي في 4 دول خليجية والعراق وليبيا.


مقالات ذات صلة

«بي بي» تتوقع تراجع إنتاجها من النفط في الربع الرابع

الاقتصاد شعار شركة «بي بي» البريطانية على محطة بنزين (رويترز)

«بي بي» تتوقع تراجع إنتاجها من النفط في الربع الرابع

قالت شركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» البريطانية العملاقة للنفط، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يكون إنتاجها في الربع الرابع من العام الماضي أقل من الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام راسية بالقرب من ميناء مدينة ناخودكا الروسي (أرشيفية - رويترز)

أسعار شحن النفط ترتفع بشدة بعد تشديد العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي

قفزت أسعار شحن الناقلات العملاقة بعد أن وسّعت الولايات المتحدة العقوبات على تجارة النفط الروسية وأرسلت التجار إلى التهافت على حجز السفن لنقل الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة نفطية عالقة على الشاطئ في الحوشيت بالقرب من مدينة بنزرت التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

النفط قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر مع تقييم تأثير العقوبات على روسيا

تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسواق، يوم الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع بحث المشترين الصينيين والهنود عن مورّدين جدد.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا ناقلة نفط بالبحر المتوسط في 26 مايو 2022 (رويترز)

جنوح منصة نفطية بحرية على سواحل تونس

انفصلت منصة نفطية عن قارب - جرّار بحري بينما كانت في طريقها من اسكوتلندا إلى تركيا وجنحت خلال ليلة السبت - الأحد على شاطئ في شمال تونس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد مناصرون لترمب يحملون لافتة «احفر احفر بيبي» خلال إحدى حملاته الانتخابية (رويترز)

الخطوات الأولى المحتملة لترمب في سياسة الطاقة الأميركية

وعد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي من خلال إزالة ما يعدها لوائح تنظيمية وبيروقراطية غير ضرورية.


التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.9 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.9 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تباطؤ التضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى 1.9 في المائة على أساس سنوي، من 2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما تباطأ المتوسط السنوي للتضخم خلال عام 2024 إلى 1.7 في المائة من 2.3 في المائة في عام 2023، وهو الأدنى في 4 سنوات.

جاء ذلك بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بأكثر من 10 في المائة الشهر الماضي، وكان تأثيرها على وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين الأكبر؛ كونها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين.

ويتماشى معدل التضخم في المملكة حالياً مع تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة قرب نهاية العام الماضي، والتي توقعت أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المتوسط 1.7 في المائة في 2024.

وفي 2025، سيسجل التضخم 1.9 في المائة، حسب توقعات الصندوق.