ليبيا تعلن تخفيض الإنتاج في حقل الشرارة بسبب اعتصامات

حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
TT

ليبيا تعلن تخفيض الإنتاج في حقل الشرارة بسبب اعتصامات

حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثلاثاء، عن بدء التخفيض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة النفطي.

وأرجعت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» ذلك إلى ما وصفته بـ«ظروف القوة القاهرة الناجمة عن اعتصامات تجمع حراك فزان».

وناشدت المؤسسة الأطراف المعنية بضرورة مراعاة المصلحة الوطنية، ودعم جهود المؤسسة الرامية إلى استقرار الإنتاج وزيادته.

ويعد حقل الشرارة الأكبر في ليبيا بإنتاج يصل إلى 315 ألف برميل يومياً، ويقع جنوب غربي ليبيا بالقرب من مدينة أوباري والحدود الجزائرية، وشهد الحقل خلال السنوات الأخيرة إغلاقات متكررة كان آخرها يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أغلقه حراك فزان لمدة أسبوعين بسبب مطالب لأهالي سكان جنوب ليبيا.

وأغلق حقل الشرارة بشكل جزئي يوم السبت الماضي، دون ذكر أسباب. وكان المنسق العام لحراك فزان، بشير الشيخ، نشر مقطع فيديو نفى فيه علاقتهم بالإغلاق، وقال إن نجل القائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد، هو من أصدر أوامره إلى القوات الموجودة هناك بالإغلاق في محاولة للضغط على شركة «ريبسول» المشغلة للحقل، للتدخل لدى مدريد، وإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.

وبدورها، أدانت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، واستنكرت أي محاولة تهدف إلى تعطيل شريان اقتصادي مهم مثل حقل الشرارة، الذي يمثل نحو 40 في المائة من إنتاج النفط في البلاد، وتبلغ حصة إنتاج ليبيا فيه 88 في المائة وحصة المشغل الأجنبي 12 في المائة، وفق الحكومة.

وحذرت الحكومة، في بيان يوم الاثنين، مما قد يترتب على إغلاق الحقل من تفاقم معاناة الشعب الليبي، مؤكدة أن الثروات النفطية هي ملك لكل الليبيين، ولا يجوز استخدامها ورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة.

وأشارت إلى أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشعب والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثروات بلاده، وجددت الدعوة إلى تحكيم لغة العقل وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن، والتخلي عن الأعمال التي تضر بهما.


مقالات ذات صلة

ليبيا: صالح يحذر من «انفلات الدولار» ويحمّل «الرئاسي» المسؤولية

شمال افريقيا صالح في لقاء سابق بالمبعوث الأميركي إلى ليبيا (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

ليبيا: صالح يحذر من «انفلات الدولار» ويحمّل «الرئاسي» المسؤولية

حذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من تداعيات أزمة المصرف المركزي، وقال إن «الدولار في طريقه لتجاوز الـ10 دنانير، ما لم تعد الأمور إلى وضعها الطبيعي».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا مصابون يتلقون العلاج في مستشفى الوحدة بدرنة الليبية (المستشفى)

حلم الهجرة يحصد أرواح 11 مصرياً في درنة الليبية

لقي 11 مصرياً حتفهم وأصيب 15 آخرون إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم بالقرب من درنة الليبية. بينما قال جهاز الإسعاف إن «الهجرة سعياً وراء لقمة العيش تحصد الأرواح».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)

كيف يؤثر صراع «المركزي» الليبي على حلحلة الأزمة السياسية؟

حالة من الخوف والترقب بالساحة الليبية بعد فشل المفاوضات التي كانت ترعاها البعثة الأممية بشأن أزمة المصرف المركزي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا أعمال شفط المياه في سبها (المجلس البلدي)

«سبها» الليبية تحصي خسائرها بسبب السيول

شرعت مدينة سبها بالجنوب الليبي في إحصاء خسائرها جراء السيول التي تعرضت لها بسبب الأمطار الغزيرة مؤخراً

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع نورلاند مع حسام زكي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة (السفارة الأميركية بالقاهرة)

تعهد عربي - أميركي بالحفاظ على «وحدة ليبيا وسيادتها»

تزامنا مع التعهد الأميركي- العربي، بالحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، بدأ بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني" أول زيارة رسمية له إلى واشنطن.

خالد محمود (القاهرة )

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)

تعتزم مصر تنفيذ استثمارات جديدة ضخمة على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، مع تحديد الحكومة ما بين 4 و5 مناطق للاستثمار، منها منطقة «رأس بناس»، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال مدبولي إن «الدولة تستهدف التنمية في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في شراكات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل تحقيق رؤية تنموية في مختلف هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «المخططات تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة، بما فيها ميناء مارينا للسياحة الدولية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) الماضي، وباستثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، (الدولار الأميركي يساوي 48.46 جنيه في البنوك المصرية).

وتطرق مدبولي إلى تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن نتائج زيارته إلى السعودية، التي تضمنت الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين.

وأكد مدبولي وجود رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل، وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.

وأبرز مدبولي خلال حديثه، توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات السعودي بضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في مشروعات، سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة «رأس بناس» من أكبر المناطق التي تضم شعاباً مرجانية في البحر الأحمر، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين عدة مدن مصرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

ووفق أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، فإن الإعلان الحكومي يعد استمراراً في تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية على مستويات عدة.

وأضاف فرج موضحاً أن التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحقيق استدامة لموارد الدولة من العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تناسب السائح القادم إلى مصر، الذي يرغب في الاستمتاع بمعالمها الطبيعية، مشيراً إلى أن ترويج الحكومة للفرص الاستثمارية العمرانية «سيساعد على زيادة نسبة العمران بشكل كبير، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية».

هذا الرأي يدعمه الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العائد المجزي من هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ليس السبب الوحيد في تحديد مواقع للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لكن أيضاً تحقيق زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أجل توفير غرف فندقية، ومناطق جذب إضافية بمستويات عالية.

وأضاف العمدة أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على ضخ استثمارات في هذه المشروعات لأسباب عدة، في مقدمتها العائد المجزي والمستدام، والاستفادة من الاستقرار الأمني وحوافز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدول الخليجية سيكون لديها اهتمام بهذه الفرص، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في إطار سياسة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مع تحديث الأطر التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب، وحل مشكلاتهم في أقصر وقت.