ارتفع الطلب الصناعي في ألمانيا خلال يونيو (حزيران) الماضي، وهو أول ارتفاع يتم تسجيله هذا العام.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الثلاثاء، أن الطلبيات الواردة للقطاع الصناعي زادت بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بمايو (أيار) الماضي.
وقبل ذلك تراجعت الطلبيات الواردة إلى الشركات الصناعية في ألمانيا لمدة خمسة أشهر على التوالي.
وكان المحللون يتوقعون انتعاش الطلب الصناعي، لكن بنسبة 0.5 في المائة في المتوسط. وفي المقابل، تراجعت الطلبيات الجديدة على أساس سنوي بنسبة 11.8 في المائة.
وأوضح المكتب أنه من دون الطلبيات الكبيرة، كان إجمالي الطلبيات سيرتفع بنسبة 3.3 في المائة على أساس شهري.
وكان العامل الحاسم للزيادة في يونيو الماضي هو زيادة الطلب المحلي بشكل ملحوظ. ووفقاً لوزارة الاقتصاد الألمانية، ارتفعت الطلبيات المحلية بنسبة 9.1 في المائة، كما تطور الطلب من الخارج بشكل أفضل، لكنه زاد بشكل طفيف بلغ 0.4 في المائة.
وبحسب بيان الوزارة، فقد ارتفعت الطلبيات في القطاعات المهمة، مثل صناعة الآلات وصناعة السيارات وقطع غيارها والمنتجات المعدنية بشكل حاد جزئياً، بينما انخفضت في المقابل الطلبيات في مجالات إنتاج المعادن ومعالجتها وصناعة الأدوية، من بين مجالات أخرى.
وذكر خبراء الوزارة أن التطور الأخير في الطلبيات المحلية إلى جانب نتائج المسح الأخير للبنك المركزي الأوروبي يمكن أن يشير إلى «ارتفاع نيات الاستثمار وانتعاش الاستثمارات الثابتة في النصف الثاني من العام». وفي المقابل أضاف الخبراء أنه «من غير المرجح حدوث انتعاش أوسع نطاقاً في النشاط الصناعي في الوقت الحالي؛ نظراً لاستمرار تراجع مناخ الأعمال بين الشركات، واستمرار ضعف الطلب الأجنبي».
وقال ينس - أوليفر نيكلاش، المحلل في المصرف الإقليمي «بادن - فورتمبرغ»: «الأخبار الجيدة لا تزال موجودة»، موضحاً في المقابل أن تحقيق التفاؤل في القطاع الصناعي يتطلب حدوث مزيد من الأمور، وقال: «لم ينكسر الاتجاه النزولي بعد».
في غضون ذلك، يواصل مناخ الأعمال في قطاع الصناعات الكيميائية بألمانيا تدهوره في يوليو (تموز) الماضي.
فقد أعلن معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونيخ، أن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع إلى سالب 10.5 نقطة في يوليو الماضي، بعد تسجيله سالب 4.5 نقطة في يونيو الماضي.
وقالت الخبيرة لدى المعهد آنا فولف: «قطاع الصناعات الكيمائية لا يزال يعاني من تبعات التباطؤ الاقتصادي العام... لم تتحقق الآمال بشأن إعادة إنعاش الطلب».
وتم تقييم الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية في يوليو بشكل أكثر سلبية، ذلك إلى جانب استمرار انخفاض الطلب، وتوقعات بتراجع تراكم الطلب، بحسب «إيفو».
وبحسب البيانات، سيترتب على ذلك أن تواصل الشركات خفض إنتاجها بشكل أكبر، وأن تخطط إلى شطب عدد كبير من الموظفين في الأشهر المقبلة.
وقالت فولف: «تتخلف الشركات الكيميائية في ألمانيا بشكل زائد في المنافسة الدولية فيما يتعلق بالأسعار. ولا يقتصر الأمر على تكاليف الطاقة فحسب، فالبيروقراطية باهظة التكلفة تضع أيضاً ضغطاً على تكاليف العمل المرتفعة بالفعل. وهذا يعني أن ألمانيا أصبحت أقل جاذبية بشكل زائد بوصفها موقعاً للصناعات الكيميائية».
