الذهب يتراجع تحت وطأة الدولار القوي

سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)
سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)
TT

الذهب يتراجع تحت وطأة الدولار القوي

سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)
سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب اليوم (الثلاثاء)، تحت ضغط من قوة الدولار، في حين حدت تعليقات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل أكبر في وقت لاحق من هذا العام من الضغوط الهبوطية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 2403.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:44 (بتوقيت غرينيتش). وتراجع المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى له منذ 26 يوليو (تموز) في الجلسة السابقة، وسط عمليات بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من الركود الأميركي، وفق «رويترز».

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.02 إلى 2443.80 دولار.

وارتفع الدولار الأميركي نحو 0.3 في المائة مقابل منافسيه، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما ضغط على المعدن الأصفر.

وقالت استراتيجية السلع في بنك «إيه إن زد»، سوني كوماري: «إذا جاءت البيانات الاقتصادية المقبلة من الولايات المتحدة أضعف بكثير وأصبح الفيدرالي أكثر تسامحاً، فإن الذهب سيتجه نحو 2500 دولار أو ما بعد ذلك».

وأضافت أن المتداولين سيتابعون أيضاً بيانات من أكبر مستهلك الصين، ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في الخلفية، يجب أن يستمر الطلب على الملاذ الآمن.

ورفض صناع السياسة في «المركزي الأميركي» فكرة أن بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع في يوليو (تموز) تعني أن الاقتصاد في حالة سقوط حر في الركود، لكنهم حذروا أيضاً من أن «الفيدرالي» سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب مثل هذا النتيجة.

ويتوقع المتداولون الآن 110 نقاط أساس من التخفيف هذا العام من جانب «الفيدرالي»، مع تسعير خفض بنسبة 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) باحتمال يزيد على 70 في المائة.

وفي الوقت نفسه، افتتحت الأسهم اليابانية على ارتفاع، مما عزز التعافي في أسواق الأسهم الآسيوية المتعثرة وحتى تسبب في إغلاق بعضها.

وأظهرت البيانات يوم الاثنين، أن نشاط قطاع الخدمات الأميركي تعافى من أدنى مستوى له منذ 4 سنوات في يوليو، وسط ارتفاع الطلبات والعمالة.

وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 1.5 في المائة إلى 26.87 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 في المائة إلى 917.40 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.32 في المائة إلى 846.98 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2018 يوم الاثنين.


مقالات ذات صلة

أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي

الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير ومعالجة المعادن الثمينة (رويترز)

أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي

اتجهت أسعار الذهب إلى انخفاض أسبوعي، يوم الجمعة، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ في دورة تخفيف السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يعوض خسائره بعد تلميحات بتباطؤ خفض الفائدة

عوّضت أسعار الذهب خسائرها لترتفع يوم الخميس، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد حُبيبات من الذهب النقي في مصنع كراستسفيتمت للمعادن الثمينة بكراسنويارسك (رويترز)

أسعار الذهب مستقرة قبل قرار «الفيدرالي»

لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على أسعار الذهب، يوم الأربعاء، حيث تركزت أنظار الأسواق بشكل رئيسي على قرار السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في قبو أحد البنوك بزيوريخ (رويترز)

استقرار الذهب قبل اجتماع «الفيدرالي» وتوقعات الفائدة في 2025

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في انتظار اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تترقب الأسواق بفارغ الصبر توقعات المركزي الأميركي بشأن الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.