أظهر تقرير حكومي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نما 3.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.
وبينت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة الخليجية ارتفع 3.3 في المائة خلال تلك الفترة ليساهم بنحو 85.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي نما 3.4 في المائة، وكانت أنشطة خدمات الإقامة، والطعام، والأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، بين القطاعات الأفضل أداء.
وتتوقع وزارة المالية أن ينمو اقتصاد البحرين 3 في المائة في 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاعات غير النفطية مع تسريع الحكومة للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيداً عن المحروقات.
وكانت البحرين أدخلت إصلاحات اقتصادية تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتوفير مزيد من فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي.
