أظهرت دراسة جديدة نشرها المصرف المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، أن صدمات أسعار الغاز الطبيعي لها تأثير متزايد الأهمية على التضخم في منطقة اليورو رغم أنها لا تزال أقل كثيراً من تقلبات أسعار النفط.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في بداية حرب روسيا في أوكرانيا أوائل عام 2022، مما ساعد على دفع التضخم في منطقة اليورو إلى خانة العشرات بحلول خريف ذلك العام وإطلاق دورة رفع أسعار الفائدة الأشد حِدة لـ«المركزي الأوروبي» حتى الآن، وفق «رويترز».
وكانت أسعار الغاز مرتبطة بالنفط في الماضي لكنهما انفصلا على مدى العقدين الماضيين مع تحرير الأسواق، ويلعب الغاز الآن دوراً فريداً مستقلاً.
وقال مؤلفو الدراسة، وهم خبراء اقتصاديون في بنك إسبانيا و«المركزي الأوروبي»: «مقارنةً بصدمات أسعار النفط، فإن صدمات أسعار الغاز لها تأثير أقل بنحو الثلث على التضخم الرئيسي».
وأضافوا: «الغاز أكثر أهمية في جانب الإنتاج منه في سلة الاستهلاك، بحيث تهيمن التأثيرات غير المباشرة»، كما جاء في الورقة.
وجادل المؤلفون بأن زيادة بنسبة 10 في المائة في سعر الغاز تؤدي إلى انتقال نحو 0.1 نقطة مئوية، مع تأثير تضخمي مستمر بعد عام واحد.
وقدرت الورقة أنه «بالنظر إلى الارتفاع في أسعار الغاز بين بداية عام 2022 وذروته في 2022، والذي بلغ نحو 200 في المائة، فإن هذا من شأنه أن يترجم إلى زيادة في التضخم بنحو نقطتين مئويتين».
وتراجعت أسعار الغاز منذ ذلك الحين، وفرضت أسعار الطاقة ضغوطاً هبوطية على التضخم لمعظم هذا العام، مع تحرك أسعار الغاز الطبيعي ضمن نطاق ضيق نسبياً حول مستويات منتصف عام 2021.
وقال الباحثون إن صدمات أسعار الغاز غير المتوقعة لها تأثير تضخمي أكبر على البلدان التي تميل إلى أن تكون أكثر استخداماً للغاز في الإنتاج أو توليد الطاقة.
وقال الباحثون: «تشير نتائجنا إلى أن التغيرات غير المتوقعة في أسعار الغاز مهمة أكثر بالنسبة للألمانية والإسبانية والإيطالية مقارنةً بالتضخم الفرنسي».
