الخدمات اليابانية تعود لدائرة النمو

البنك المركزي يتوقع استمرار تعافي الاقتصاد

مشاة يسيرون خارج محطة قطارات العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون خارج محطة قطارات العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT
20

الخدمات اليابانية تعود لدائرة النمو

مشاة يسيرون خارج محطة قطارات العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون خارج محطة قطارات العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أظهر تقرير اقتصادي نُشر يوم الاثنين، عودة قطاع الخدمات في اليابان إلى دائرة النمو خلال الشهر الماضي بعد استقراره الشهر السابق.

وذكر «جيبون بنك» الياباني أن مؤشر مديري مشتريات القطاع ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 53.7 نقطة، مقابل 49.4 نقطة خلال الشهر السابق عليه. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل قطاع الخدمات خلال يوليو (تموز) الماضي نمواً معتدلاً في حجم الأعمال الجديدة، بعد تراجع طفيف في الشهر السابق. وأشارت الشركات إلى تحسن الثقة في زيادة سجل الطلبيات وتحفيز الأعمال على النمو. وفي المقابل سجلت الطلبيات الخارجية على قطاع الخدمات أول تراجع منذ بداية العام الحالي.

كما سجل قطاع الخدمات تحسناً مستمراً في مستويات التوظيف خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر التوظيف عن شهر يونيو (حزيران) الماضي وما زال أعلى كثيراً من متوسط قراءته على المدى الطويل.

وفي سياق منفصل، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الاثنين، إن الحكومة تتعاون مع البنك المركزي وتراقب الأسواق عن كثب بإحساس بالاستعجال. وقال سوزوكي للصحافيين: «من الصعب تحديد السبب وراء تراجع الأسهم»، مضيفاً أن السلطات تراقب تحركات سوق الأسهم «بقلق بالغ».

من جهة أخرى، أظهر محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني يومي 13 و14 يونيو الماضي، والمنشور يوم الاثنين، أن أعضاء المجلس يرون أن اقتصاد اليابان يتعافى بوتيرة معتدلة رغم بعض المؤشرات إلى استمرار ضعف أداء الاقتصاد.

وأشار أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى استمرار تحسن أرباح الشركات، في حين تزيد استثمارات الشركات في الأصول الثابتة بوتيرة بسيطة، إلى جانب وجود بعض المخاطر التي تشمل تراجع أداء بعض الاقتصادات الخارجية إلى جانب أسعار المواد الخام ونمو الأجور.

ويستقر معدل ارتفاع أسعار المستهلك في نطاق من 2 إلى 2.5 في المائة، مع ارتفاع توقعات التضخم في نفس النطاق تقريباً.

وخلال الاجتماع المشار إليه قرر المجلس تأجيل تطبيع السياسة النقدية، حيث قرر الأعضاء إعلان خطتهم المفصلة لتقليص مشتريات البنك من سندات الخزانة اليابانية في الاجتماع التالي الذي عُقد في يوليو الماضي. وقرر المجلس شراء سندات الخزانة وسندات الشركات وفقاً لنفس القرار المتخَذ في اجتماع مارس (آذار) الماضي بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد.


مقالات ذات صلة

كيف غيّر ترمب السياسة الأميركية خلال أسبوع من توليه الرئاسة؟

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع على أوامر تنفيذية في مكتبه بالبيت الأبيض 20 يناير 2025 بالعاصمة واشنطن (أ.ب)

كيف غيّر ترمب السياسة الأميركية خلال أسبوع من توليه الرئاسة؟

من الهجرة إلى المناخ والطاقة ومن الصحة والطب إلى التكنولوجيا والتوظيف الفيدرالي كيف غيّر ترمب السياسة الأميركية خلال أسبوع من توليه الرئاسة؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة جوية للمسجد الحرام وجانب من مكة المكرمة (واس)

استثمار الأجانب في أسهم الشركات العقارية بمكة والمدينة يعزز تدفق الأموال ويسرّع المشروعات

وصف مختصون عقاريون سماح السعودية للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بأنه يعزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)

المشاريع العقارية السعودية تتخطى 40 مليار دولار خلال 2024

أعلنت السعودية أن قطاعها العقاري سجل نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، بإصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال (40 مليار دولار).

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رجل يعدّ أوراقاً من الروبية الباكستانية بمكتب لصرف العملات في بيشاور (رويترز)

باكستان تخفض الفائدة إلى 12 % في خطوة سادسة توالياً منذ يونيو

خفض «البنك المركزي الباكستاني» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 12 في المائة يوم الاثنين، في خطوة هي السادسة توالياً منذ يونيو (حزيران) الماضي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد أحد المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تراجع أقل من المتوقع للنشاط الاقتصادي في اليابان

تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأقل من التقديرات الأولية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

المشاريع العقارية السعودية تتخطى 40 مليار دولار خلال 2024

خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)
خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)
TT
20

المشاريع العقارية السعودية تتخطى 40 مليار دولار خلال 2024

خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)
خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)

بالتزامن مع النهضة العمرانية في السعودية عبر مشاريعها الكبرى، ووجهتها المستقبلية لاستضافة أحداث عالمية، أعلنت السعودية أن قطاعها العقاري سجل نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، بإصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال (40 مليار دولار)، بدعم من التشريعات التي تشهدها السوق المحلية، من أنظمة وقواعد ولوائح تنفيذية وتنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي.

ففي كلمة له خلال «منتدى مستقبل العقار»، المقام حالياً في الرياض، في الفترة من 27 إلى 29 يناير (كانون الثاني) الحالي، قال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن القطاع شهد خلال السنوات القليلة الماضية، إصدار أكثر من 20 تشريعاً عقارياً أساسياً أعلنتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به.

وأضاف: «القطاع العقاري كما نراه اليوم في السعودية لم يعُد مجرد أداة للتنمية العمرانية؛ بل أصبح محركاً أساسياً للتحول الاقتصادي والاجتماعي وركيزة للاستدامة والابتكار».

ولفت إلى أن المنتدى يقدم فرصاً عالمية ونوعية لتطوير القطاع العقاري، وتعزيز جودة الحياة عبر بناء مدن مستدامة ومتكاملة تحظى بخدمات بلدية وسكنية تلبي طموحات سكان المملكة.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح الحقيل أنه يدير 39 في المائة من القطاع العقاري، ويستهدف وصولها إلى 70 في المائة، كما أسهم في ارتفاع إيرادات القطاع العقاري إلى 4 أضعاف خلال الـ3 سنوات الماضية.

الناتج المحلي الإجمالي

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، خلال افتتاح المنتدى، أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 12 في المائة، ما يبرز الفرص الواعدة في السوق السعودية.

وأوضح الحماد أنه تم إصدار 1131 ترخيصاً للاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2024، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية المملكة بوصفها وجهة للاستثمار العالمي.

جانب من الحضور في افتتاح «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)

كما بيّن أن القطاع حقق أعلى نسبة مشاركة في سوق العمل بين القطاعات الاقتصادية بمعدل 25 في المائة، من المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لإحصاءات الربع الثالث من عام 2024.

وتتراوح أعمار 43 في المائة من العاملين في القطاع العقاري بين 18 و34 عاماً، ليصبح من أكثر القطاعات جاذبية للشباب.

يشار إلى أن قطاع الإسكان في المملكة، يسهم بأكثر من 23 في المائة بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويشكل 50 في المائة من المحتوى المحلي، كما يوفر ما يزيد على 227 ألف وظيفة لدعم سوق العمل السعودية.

مستقبل مستدام

وفي جلسة حوارية بعنوان «قيادة التحول لبناء مستقبل مزدهر»، ناقش عدد من الوزراء والمسؤولين المسارات الاستراتيجية لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام، والعوامل الرئيسية التي تدفع النمو في مختلف الصناعات والقطاعات، مع التركيز على التقدم التكنولوجي والاستثمارات الاستراتيجية.

وخلال الجلسة، قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إنه في عام واحد تم ترخيص 4 آلاف مبنى، بنسبة نمو 89 في المائة، و«نستهدف بناء 675 ألف غرفة فندقية كحد أدنى بحلول 2030».

وأضاف أن صندوق التنمية السياحي يركز على تمويل المشاريع متعددة الاستخدامات، التي تتكون من فنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية وتسوّق، وتتراوح مساحاتها من 50 ألف كيلومتر إلى مليون.

وأعلن الخطيب أن القطاع السياحي أسهم في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 بنسبة 5 في المائة، و«نستهدف الوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030».

الأصول المُدارة

بدوره، قال رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن الصناديق العقارية تمثل 25 في المائة من الأصول المدارة في المملكة، بنسبة نمو 23 في المائة خلال العام الماضي، ويتجاوز إجمالي حجم الأصول المدارة تريليون ريال (266.6 مليار دولار).

وشرح أن الشركات العقارية بدأت تمثل حصة أكبر في الطروحات، مضيفاً: «لدينا اليوم 55 ملفاً للطرح والإدراج، منها 20 في المائة شركات عقارية، والأهم من ذلك أنها تتنوع بين المطورين العقاريين والمسوقين العقاريين».

وذكر خلال الجلسة أن مقدار التمويل الذي قدمته سوق الدين خلال عام 2024 يزيد على ذلك المقدم من سوق الأسهم رغم حداثتها، الأمر الذي يعكس حجم النمو المستقبلي في السعودية.

وخلال فعاليات المنتدى، تم إطلاق شركة «إن إتش سي أنوفيشن» المتخصصة في التقنيّة، لتقديم حلول عقارية وبلدية مبتكرة، وتطوير تقنيات جديدة تواكب تطلعات السوق. وستعمل على تشغيل أكثر من 400 خدمة، عبر 10 منصات رقمية عقارية، تخدم أكثر من 19 مليون مستخدم.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفع بنسبة 2.3 في المائة، خلال 2024، مقارنة مع عام 2023، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، والتجاري 6.1 في المائة، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية 1.4 في المائة.