أظهر تقرير اقتصادي نُشر يوم الاثنين، عودة قطاع الخدمات في اليابان إلى دائرة النمو خلال الشهر الماضي بعد استقراره الشهر السابق.
وذكر «جيبون بنك» الياباني أن مؤشر مديري مشتريات القطاع ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 53.7 نقطة، مقابل 49.4 نقطة خلال الشهر السابق عليه. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وسجل قطاع الخدمات خلال يوليو (تموز) الماضي نمواً معتدلاً في حجم الأعمال الجديدة، بعد تراجع طفيف في الشهر السابق. وأشارت الشركات إلى تحسن الثقة في زيادة سجل الطلبيات وتحفيز الأعمال على النمو. وفي المقابل سجلت الطلبيات الخارجية على قطاع الخدمات أول تراجع منذ بداية العام الحالي.
كما سجل قطاع الخدمات تحسناً مستمراً في مستويات التوظيف خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر التوظيف عن شهر يونيو (حزيران) الماضي وما زال أعلى كثيراً من متوسط قراءته على المدى الطويل.
وفي سياق منفصل، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الاثنين، إن الحكومة تتعاون مع البنك المركزي وتراقب الأسواق عن كثب بإحساس بالاستعجال. وقال سوزوكي للصحافيين: «من الصعب تحديد السبب وراء تراجع الأسهم»، مضيفاً أن السلطات تراقب تحركات سوق الأسهم «بقلق بالغ».
من جهة أخرى، أظهر محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني يومي 13 و14 يونيو الماضي، والمنشور يوم الاثنين، أن أعضاء المجلس يرون أن اقتصاد اليابان يتعافى بوتيرة معتدلة رغم بعض المؤشرات إلى استمرار ضعف أداء الاقتصاد.
وأشار أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى استمرار تحسن أرباح الشركات، في حين تزيد استثمارات الشركات في الأصول الثابتة بوتيرة بسيطة، إلى جانب وجود بعض المخاطر التي تشمل تراجع أداء بعض الاقتصادات الخارجية إلى جانب أسعار المواد الخام ونمو الأجور.
ويستقر معدل ارتفاع أسعار المستهلك في نطاق من 2 إلى 2.5 في المائة، مع ارتفاع توقعات التضخم في نفس النطاق تقريباً.
وخلال الاجتماع المشار إليه قرر المجلس تأجيل تطبيع السياسة النقدية، حيث قرر الأعضاء إعلان خطتهم المفصلة لتقليص مشتريات البنك من سندات الخزانة اليابانية في الاجتماع التالي الذي عُقد في يوليو الماضي. وقرر المجلس شراء سندات الخزانة وسندات الشركات وفقاً لنفس القرار المتخَذ في اجتماع مارس (آذار) الماضي بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد.
