«نيكي» الياباني يشهد أكبر خسارة يومية في تاريخه

ذكرى «الاثنين الأسود» تخيم على الأسواق... والين عند أعلى مستوى في 7 أشهر

رجل يلتقط صورة لشاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو لتسجيل لحظات أكبر خسائر في تاريخ مؤشر نيكي (إ.ب.أ)
رجل يلتقط صورة لشاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو لتسجيل لحظات أكبر خسائر في تاريخ مؤشر نيكي (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» الياباني يشهد أكبر خسارة يومية في تاريخه

رجل يلتقط صورة لشاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو لتسجيل لحظات أكبر خسائر في تاريخ مؤشر نيكي (إ.ب.أ)
رجل يلتقط صورة لشاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو لتسجيل لحظات أكبر خسائر في تاريخ مؤشر نيكي (إ.ب.أ)

انهارت الأسهم اليابانية يوم الاثنين وتكبدت أكبر خسارة يومية منذ موجة بيع يوم «الاثنين الأسود» في عام 1987، وذلك بفعل هبوط شهدته أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، ومخاوف اقتصادية وقلق من أي تأثر سلبي للاستثمارات التي تم تمويلها بالين في وقت كان يفقد فيه الكثير من قيمته.

وفقد المؤشر نيكي 12.4 في المائة بعد أن فاقمت بيانات الوظائف الأميركية يوم الجمعة المخاوف من ركود محتمل، ومع ارتفاع الين إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار.

وقادت أسهم القطاع المصرفي الياباني الانهيار، ما دفع المؤشر نيكي ليكون متراجعا 27 في المائة عن ذروته المسجلة في 11 يوليو (تموز) عند 42426.77 نقطة... وبحلول الإغلاق يوم الاثنين، كان المؤشر قد فقد 113 تريليون ين (792.32 مليار دولار) من تلك القيمة السوقية القصوى.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم» بملبورن: «التحرك السريع للين يفرض ضغوطا على الأسهم اليابانية تدفعها للنزول، لكنه يقوض أيضا صفقات فروق أسعار الفائدة، إذ كان المستثمرون يعمدون إلى الاستدانة من خلال الاقتراض بالين لشراء أصول أخرى، وخاصة أسهم التكنولوجيا الأميركية».

وخسر نيكي 4451.28 نقطة يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض له على الإطلاق في يوم واحد، متجاوزا 3836.48 نقطة خسرها في 20 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1987 عندما ضرب انهيار سوق الأسهم العالمية في «الاثنين الأسود» الأسواق اليابانية.

وكان الين قد ارتفع في أحدث تعاملات 2.5 في المائة إلى 142.96 ين للدولار، وارتفع 14 في المائة في أقل من شهر، مدفوعا بعوامل منها رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان الأسبوع الماضي وتصفية صفقات فروق أسعار فائدة ممولة بالين.

وهوى قطاع البنوك 17 في المائة ليصبح أسوأ القطاعات أداء بين المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين ببورصة طوكيو. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 12.2 في المائة إلى 2227.15 نقطة.

وسجل الين الياباني أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) مقابل الدولار عند الفتح في آسيا يوم الاثنين، مع استمرار تحركات الأسواق التي بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أججت بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة مخاوف الركود وتوقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وأدت بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة، والتي جاءت إضافة إلى سلسلة من تقارير الأرباح الضعيفة من شركات التكنولوجيا الكبرى والمخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الصيني، إلى موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم والنفط والعملات ذات العائد المرتفع مع بحث المستثمرين عن الأمان في النقد.

واستمرت عمليات البيع يوم الاثنين، مع استمرار انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، وتراجع مؤشرات الأسهم، وانخفاض تقلبات العملات قليلا، ولكنها انخفضت مقابل الدولار والين.

وجرى تداول الين، الملاذ الآمن، عند 145.43 مقابل الدولار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.8 في المائة مقابل الدولار، بعد أن سجل أعلى مستوى بلغه في منتصف يناير عند 145.28 في التعاملات المبكرة.

وهبطت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) في أعقاب انخفاض العائدات الأميركية. وصعدت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 2.26 ين إلى 146.06 ين، بينما انخفض العائد الخاص بالسندات لأجل 10 سنوات بمقدار 20.5 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من أبريل.

كما استشهد المحللون بعدم اليقين المتزايد بشأن ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة أكثر هذا العام كعامل في انخفاض عوائد السندات الحكومية اليابانية. وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في «نومورا»، إن البنك قد يكون أكثر ترددا في رفع أسعار الفائدة نظرا للضغوط الحالية في السوق. وأضاف: «أعتقد أن بنك اليابان يمكنه العودة إلى مسار رفع أسعار الفائدة، لكن ذلك سيكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق».

وقال ماتسوزاوا إنه يتوقع أن تظل عوائد السندات الحكومية اليابانية حول المستويات الحالية حتى تستقر الأسهم والين.

وقد أبرزت محاضر اجتماع بنك اليابان في يونيو (حزيران) كيف كانت انخفاضات الين من بين العوامل الرئيسية التي نوقشت آنذاك، وأدت إلى اتخاذ البنك قراره في يوليو (تموز) برفع أسعار الفائدة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، والذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.26 في المائة. وكان قد لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 20 أبريل عند 0.255 في المائة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 21.5 نقطة أساس إلى 0.36 في المائة، وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاما بمقدار 19 نقطة أساس إلى 1.53 في المائة، وكلاهما عند أدنى مستوياته في أربعة أشهر. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاما بمقدار 16.5 نقطة أساس إلى 1.91 في المائة، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ 22 أبريل.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد: صراع الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

الاقتصاد أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

صندوق النقد: صراع الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)

غانا تحصل على موافقة مستثمريها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار

أعلنت الحكومة الغانية يوم الخميس عن موافقة مستثمريها على اقتراحها لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 13 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (أكرا)
الاقتصاد رجل يسير أمام لوحة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني الجديد يطلب حزمة تحفيز اقتصادي

ذكرت وكالة «كيودو» أن رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا سيوجه وزراءه، الجمعة، لوضع حزمة تحفيز اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد زحام في حي شيبويا الخدمي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قطاع الخدمات الياباني يتوسع... لكن الثقة تتراجع

أظهر مسح خاص أن نشاط قطاع الخدمات في اليابان توسع للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر الماضي، لكن الوتيرة تباطأت قليلاً وانخفضت الثقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عمال في أحد مصانع السيارات شرق الصين (أ.ف.ب)

تدابير التحفيز الصينية تعزّز شهية المستثمرين وخطط التوسع

تستعد شركات صينية لإصدار سندات خارجية بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار هذا الربع، بعد تدابير التحفيز التي تُسهم في خفض تكاليف التمويل.

«الشرق الأوسط» (بكين)

صندوق النقد: صراع الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
TT

صندوق النقد: صراع الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، لكن أسعار السلع الأولية لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في العام الماضي.

وصرّحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، في إفادة صحافية روتينية، بأن الصندوق يتابع من كثب الوضع في جنوب لبنان «بقلق بالغ» وقدّمت تعازيها في القتلى هناك.

وأضافت، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء: «احتمال تصعيد الصراع يزيد من المخاطر وحالة عدم اليقين، وقد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها».

وأوضحت أنه من السابق لأوانه التنبؤ بتأثيرات محددة على الاقتصاد العالمي، لكنها أشارت إلى أن اقتصادات المنطقة تعاني بالفعل بشدة، ولا سيما قطاع غزة، حيث يواجه السكان «ظروفاً اجتماعية واقتصادية قاسية وأزمة إنسانية ونقصاً في المساعدات».

وقالت كوزاك إن صندوق النقد يقدر أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض 86 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي، في حين من المرجح أن ​​الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في الفترة ذاتها تراجع 25 بالمائة، مع وجود احتمالات لحدوث مزيد من التدهور.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انكمش بنحو 20 بالمائة في الربع الأخير من 2023 بعد اندلاع الصراع، ولم تشهد البلاد سوى انتعاش جزئي في النصف الأول من العام الحالي.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية المحدثة لجميع البلدان والاقتصاد العالمي، في وقت لاحق من أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وفي إشارة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية على جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران في لبنان، قالت كوزاك: «التصعيد الأخير للصراع يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهشّ بالفعل في البلاد». وأضافت: «ألحق الصراع خسائر بشرية فادحة بالبلاد، وأضرّ ببنيتها التحتية».

ورأت المتحدثة أن التأثير الرئيسي للصراع على الاقتصاد العالمي تجلى في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والحبوب، فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن، مع تجنب السفن هجمات جماعة «الحوثي» اليمنية على الملاحة في البحر الأحمر.

لكن أسعار السلع الأساسية حالياً أقلّ من ذروتها في العام الماضي. وأضافت: «أؤكد مرة أخرى أننا نراقب الوضع عن كثب، وهذا وضع يثير قلقاً شديداً وحالة من عدم اليقين».

وذكرت كوزاك أن لبنان توصل في 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض محتمل، لكن لم يكن هناك تقدم كافٍ في الإصلاحات المطلوبة.

واختتمت: «إننا مستعدون للتعاون مع لبنان بشأن برنامج تمويل محتمل، عندما يكون الوضع مناسباً للقيام بذلك، ولكن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات لازمة وتدابير حاسمة تتعلق بالسياسات. ونحن ندعم لبنان حالياً من خلال مساعدات لتنمية قدراته وغيرها من المجالات».