انهارت الأسهم اليابانية يوم الاثنين وتكبدت أكبر خسارة يومية منذ موجة بيع يوم «الاثنين الأسود» في عام 1987، وذلك بفعل هبوط شهدته أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، ومخاوف اقتصادية وقلق من أي تأثر سلبي للاستثمارات التي تم تمويلها بالين في وقت كان يفقد فيه الكثير من قيمته.
وفقد المؤشر نيكي 12.4 في المائة بعد أن فاقمت بيانات الوظائف الأميركية يوم الجمعة المخاوف من ركود محتمل، ومع ارتفاع الين إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار.
وقادت أسهم القطاع المصرفي الياباني الانهيار، ما دفع المؤشر نيكي ليكون متراجعا 27 في المائة عن ذروته المسجلة في 11 يوليو (تموز) عند 42426.77 نقطة... وبحلول الإغلاق يوم الاثنين، كان المؤشر قد فقد 113 تريليون ين (792.32 مليار دولار) من تلك القيمة السوقية القصوى.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم» بملبورن: «التحرك السريع للين يفرض ضغوطا على الأسهم اليابانية تدفعها للنزول، لكنه يقوض أيضا صفقات فروق أسعار الفائدة، إذ كان المستثمرون يعمدون إلى الاستدانة من خلال الاقتراض بالين لشراء أصول أخرى، وخاصة أسهم التكنولوجيا الأميركية».
وخسر نيكي 4451.28 نقطة يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض له على الإطلاق في يوم واحد، متجاوزا 3836.48 نقطة خسرها في 20 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1987 عندما ضرب انهيار سوق الأسهم العالمية في «الاثنين الأسود» الأسواق اليابانية.
وكان الين قد ارتفع في أحدث تعاملات 2.5 في المائة إلى 142.96 ين للدولار، وارتفع 14 في المائة في أقل من شهر، مدفوعا بعوامل منها رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان الأسبوع الماضي وتصفية صفقات فروق أسعار فائدة ممولة بالين.
وهوى قطاع البنوك 17 في المائة ليصبح أسوأ القطاعات أداء بين المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين ببورصة طوكيو. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 12.2 في المائة إلى 2227.15 نقطة.
وسجل الين الياباني أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) مقابل الدولار عند الفتح في آسيا يوم الاثنين، مع استمرار تحركات الأسواق التي بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أججت بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة مخاوف الركود وتوقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وأدت بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة، والتي جاءت إضافة إلى سلسلة من تقارير الأرباح الضعيفة من شركات التكنولوجيا الكبرى والمخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الصيني، إلى موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم والنفط والعملات ذات العائد المرتفع مع بحث المستثمرين عن الأمان في النقد.
واستمرت عمليات البيع يوم الاثنين، مع استمرار انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، وتراجع مؤشرات الأسهم، وانخفاض تقلبات العملات قليلا، ولكنها انخفضت مقابل الدولار والين.
وجرى تداول الين، الملاذ الآمن، عند 145.43 مقابل الدولار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.8 في المائة مقابل الدولار، بعد أن سجل أعلى مستوى بلغه في منتصف يناير عند 145.28 في التعاملات المبكرة.
وهبطت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) في أعقاب انخفاض العائدات الأميركية. وصعدت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 2.26 ين إلى 146.06 ين، بينما انخفض العائد الخاص بالسندات لأجل 10 سنوات بمقدار 20.5 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من أبريل.
كما استشهد المحللون بعدم اليقين المتزايد بشأن ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة أكثر هذا العام كعامل في انخفاض عوائد السندات الحكومية اليابانية. وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في «نومورا»، إن البنك قد يكون أكثر ترددا في رفع أسعار الفائدة نظرا للضغوط الحالية في السوق. وأضاف: «أعتقد أن بنك اليابان يمكنه العودة إلى مسار رفع أسعار الفائدة، لكن ذلك سيكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق».
وقال ماتسوزاوا إنه يتوقع أن تظل عوائد السندات الحكومية اليابانية حول المستويات الحالية حتى تستقر الأسهم والين.
وقد أبرزت محاضر اجتماع بنك اليابان في يونيو (حزيران) كيف كانت انخفاضات الين من بين العوامل الرئيسية التي نوقشت آنذاك، وأدت إلى اتخاذ البنك قراره في يوليو (تموز) برفع أسعار الفائدة.
وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، والذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.26 في المائة. وكان قد لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 20 أبريل عند 0.255 في المائة.
وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 21.5 نقطة أساس إلى 0.36 في المائة، وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاما بمقدار 19 نقطة أساس إلى 1.53 في المائة، وكلاهما عند أدنى مستوياته في أربعة أشهر. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاما بمقدار 16.5 نقطة أساس إلى 1.91 في المائة، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ 22 أبريل.
