«وودسايد» الأسترالية تشتري مشروع الأمونيا على ساحل الخليج الأميركي بـ2.35 مليار دولار

جناح «وودسايد» في مؤتمر الغاز العالمي بدايغو بكوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
جناح «وودسايد» في مؤتمر الغاز العالمي بدايغو بكوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
TT

«وودسايد» الأسترالية تشتري مشروع الأمونيا على ساحل الخليج الأميركي بـ2.35 مليار دولار

جناح «وودسايد» في مؤتمر الغاز العالمي بدايغو بكوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
جناح «وودسايد» في مؤتمر الغاز العالمي بدايغو بكوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

وافقت شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية على صفقة بقيمة 2.35 مليار دولار، لشراء مصنع للأمونيا قيد الإنشاء في تكساس؛ سعياً للحصول على أصول أكثر خضرة لموازنة المحفظة التي تولِّد معظم أرباحها من إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايد»، ميغ أونيل، إن الاستحواذ على مشروع الأمونيا في بومونت بولاية تكساس من شركة «أو.سي.آي غلوبال» من شأنه أن يدعم استراتيجيتها للازدهار، من خلال التحول في مجال الطاقة، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

بدأ بناء مشروع تكساس، في أواخر عام 2022، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأول للأمونيا في عام 2025. وتهدف المرحلة الأولى من المصنع إلى إنتاج 1.1 مليون طن متري من الأمونيا سنوياً.

بالنسبة لشركة «وودسايد»، فإن عامل الجذب الرئيسي هو الاتفاقيات مع مجموعة الغازات الصناعية «ليندي»، وشركة النفط الأميركية الكبرى «إكسون موبيل»، والتي ستسمح للشركة بتخفيف انبعاثاتها من النطاق 3. سيدمج مصنع تكساس إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتقنية احتجاز الكربون من ليندي. كما أبرمت «ليندي» عقوداً مع شركة «إكسون» لنقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون المنتَج في المنشأة.

وقالت «وودسايد» إن هذه الاتفاقيات ستمكِّن من إنتاج ما يسمى الأمونيا منخفضة الكربون، ابتداءً من عام 2026.

وقالت أونيل: «إن التطبيقات المحتملة للأمونيا منخفضة الكربون تكمن في توليد الطاقة والوقود البحري وبوصفها مادة خاماً صناعية، حيث تحل محل الوقود الأعلى انبعاثاث». وأوضحت أن الطلب العالمي على الأمونيا، من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050، حيث تشكل الأمونيا منخفضة الكربون ما يقرب من ثُلثي الاستهلاك الإجمالي.

وقالت «وودسايد» إنها تهدف إلى أن تكون في وضع يسمح لها باتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن المرحلة الثانية من المشروع، والتي من شأنها مضاعفة الإنتاج، في عام 2026. وتقدر الإنفاق الرأسمالي الإجمالي لهذا التوسع بما يتراوح بين 1.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أسلاك كهربائية معلقة بين المباني في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

العراق: نفقد 5.5 غيغاواط من الكهرباء بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً؛ ما تسبب في فقدان 5.5 غيغاواط من الطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مصانع تابع لشركة «أوكيو»... (أونا)

«أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تتلقّى تعهداً من 4 مستثمرين بشراء 30 % من الأسهم

تلقّت «أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تعهداً باكتتاب بـ30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من 4 مستثمرين رئيسيين بإجمالي نحو 146.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).