«وودسايد» الأسترالية تشتري مشروع الأمونيا على ساحل الخليج الأميركي بـ2.35 مليار دولار

جناح «وودسايد» في مؤتمر الغاز العالمي بدايغو بكوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
جناح «وودسايد» في مؤتمر الغاز العالمي بدايغو بكوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
TT

«وودسايد» الأسترالية تشتري مشروع الأمونيا على ساحل الخليج الأميركي بـ2.35 مليار دولار

جناح «وودسايد» في مؤتمر الغاز العالمي بدايغو بكوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
جناح «وودسايد» في مؤتمر الغاز العالمي بدايغو بكوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

وافقت شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية على صفقة بقيمة 2.35 مليار دولار، لشراء مصنع للأمونيا قيد الإنشاء في تكساس؛ سعياً للحصول على أصول أكثر خضرة لموازنة المحفظة التي تولِّد معظم أرباحها من إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايد»، ميغ أونيل، إن الاستحواذ على مشروع الأمونيا في بومونت بولاية تكساس من شركة «أو.سي.آي غلوبال» من شأنه أن يدعم استراتيجيتها للازدهار، من خلال التحول في مجال الطاقة، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

بدأ بناء مشروع تكساس، في أواخر عام 2022، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأول للأمونيا في عام 2025. وتهدف المرحلة الأولى من المصنع إلى إنتاج 1.1 مليون طن متري من الأمونيا سنوياً.

بالنسبة لشركة «وودسايد»، فإن عامل الجذب الرئيسي هو الاتفاقيات مع مجموعة الغازات الصناعية «ليندي»، وشركة النفط الأميركية الكبرى «إكسون موبيل»، والتي ستسمح للشركة بتخفيف انبعاثاتها من النطاق 3. سيدمج مصنع تكساس إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتقنية احتجاز الكربون من ليندي. كما أبرمت «ليندي» عقوداً مع شركة «إكسون» لنقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون المنتَج في المنشأة.

وقالت «وودسايد» إن هذه الاتفاقيات ستمكِّن من إنتاج ما يسمى الأمونيا منخفضة الكربون، ابتداءً من عام 2026.

وقالت أونيل: «إن التطبيقات المحتملة للأمونيا منخفضة الكربون تكمن في توليد الطاقة والوقود البحري وبوصفها مادة خاماً صناعية، حيث تحل محل الوقود الأعلى انبعاثاث». وأوضحت أن الطلب العالمي على الأمونيا، من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050، حيث تشكل الأمونيا منخفضة الكربون ما يقرب من ثُلثي الاستهلاك الإجمالي.

وقالت «وودسايد» إنها تهدف إلى أن تكون في وضع يسمح لها باتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن المرحلة الثانية من المشروع، والتي من شأنها مضاعفة الإنتاج، في عام 2026. وتقدر الإنفاق الرأسمالي الإجمالي لهذا التوسع بما يتراوح بين 1.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

أرباح «أديس» السعودية تقفز 90.13 % إلى 53.8 مليون دولار في الربع الثاني

الاقتصاد موظف في «أديس» يراقب أحد مشاريع الشركة (أديس)

أرباح «أديس» السعودية تقفز 90.13 % إلى 53.8 مليون دولار في الربع الثاني

قفزت أرباح شركة «أديس القابضة» السعودية بنسبة 90.13 في المائة إلى 202.12 مليون ريال (53.8 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى السفن التجارية ترسو في ميناء حمد (مواني قطر)

فائض الميزان التجاري القَطري يرتفع 12.4 % في يونيو

ارتفع فائض الميزان التجاري القَطري 12.4 % خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 20 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد ارتفعت إيرادات «أكوا باور» الموحدة في الربع الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)

عائدات مبيعات الأصول ترفع أرباح «أكوا باور» السعودية 52 % في الربع الثاني

نمت أرباح شركة «أكوا باور» بنسبة 52.1 في المائة في الربع الثاني من 2024، على أساس سنوي، إلى 630.6 مليون ريال (168 مليون دولار)، لتتجاوز توقعات المحللين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لمنصة الاستخراج في حقل «ليفياثان» بالبحر المتوسط (رويترز)

شركاء يستثمرون 429 مليون دولار في حقل «ليفياثان» الإسرائيلي للغاز

قالت مجموعة شركاء في مشروع حقل «ليفياثان» البحري الإسرائيلي للغاز، اليوم (الخميس)، إنها وافقت على استثمار 429 مليون دولار بالمشروع لتوسيع الحقل وزيادة الإنتاج.

الاقتصاد يظهر شعار «شل» على إحدى محطات الوقود (د.ب.أ)

«شل» تتفوق على توقعات الأرباح في الربع الثاني وتحقق 6.3 مليار دولار

أعلنت «شل» عن أرباح في الربع الثاني بلغت 6.3 مليار دولار بانخفاض 19 في المائة عن الأشهر الثلاثة السابقة مع ضعف هوامش التكرير وتجارة النفط والغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تضاعف انضمام السعوديين إلى العمل في القطاع الخاص

أحد ملتقيات التوظيف في تبوك الواقعة شمال غربي السعودية (واس)
أحد ملتقيات التوظيف في تبوك الواقعة شمال غربي السعودية (واس)
TT

تضاعف انضمام السعوديين إلى العمل في القطاع الخاص

أحد ملتقيات التوظيف في تبوك الواقعة شمال غربي السعودية (واس)
أحد ملتقيات التوظيف في تبوك الواقعة شمال غربي السعودية (واس)

تضاعف عدد المواطنين المنضمين لأول مرة في مزاولة العمل لدى القطاع الخاص السعودي خلال يوليو (تموز) الفائت ليتجاوز عددهم 34.6 ألف مواطن، مقابل 16.5 ألف في يونيو (حزيران) المنصرم، أي أكثر من الضعف خلال شهر واحد فقط.

وكشف تقرير حديث صادر عن المرصد الوطني للعمل عن بلوغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص 11.473 مليون خلال يوليو الماضي، قياساً بـ11.409 مليون عامل في يونيو السابق، في حين تجاوز عدد المواطنين 2.342 مليون، مقابل 2.340 مليون في الشهر المنصرم.

وأفصح التقرير عن بلوغ عدد المقيمين العاملين في القطاع الخاص خلال يوليو نحو 9.131 مليون، مقارنة مع يونيو الذي وصل عدد العاملين فيه من الأجانب 9.068 مليون.

وبلغ عدد السعوديين الذكور العاملين في القطاع الخاص نحو 1.385 مليون، و956.6 ألف مواطنة في يوليو السابق، قياساً بـ1.383 مليون للمواطنين، و957.7 ألف للإناث خلال يونيو الماضي.

القوى العاملة

وكان المرصد الوطني للعمل، كشف مؤخراً تسجيل معدل مشاركة القوى العاملة في المملكة نحو 55 في المائة في 2016، ليرتفع عند 61.2 في المائة خلال عام 2021، لتصبح السعودية الأعلى ارتفاعاً في معدل مشاركة القوى العاملة من بين دول مجموعة العشرين بمقدار 6.2 في المائة، تليها اليابان بالمرتبة الثانية بمقدار 2.2 في المائة فقط.

تقرير المرصد الوطني للعمل الأخير أفصح أيضاً عن بلوغ معدل نمو الإناث في سوق العمل 5.5 في المائة، مقابل 2.1 لدولة أستراليا فأقل لباقي دول مجموعة العشرين، ووصول معدل النمو للذكور في المملكة إلى 1.7 في المائة، قياساً بأستراليا التي سجلت 1.5 في المائة فأقل لبقية بلدان المجموعة.

وجاءت عوامل نمو القوى العاملة في سوق العمل السعودية، مبنية على عدة أسباب أبرزها: المبادرات الداعمة لمشاركة الإناث، وارتفاع نسبة فئة الشباب بين السكان، علاوة على جاذبية السوق في المملكة نتيجة للنمو الاقتصادي.

وطبقاً للتقرير الأخير، تصنف المملكة من أعلى الدول بمعدلات مشاركة القوى العاملة للذكور، حيث احتلت ثاني أعلى نسبة في معدل مشاركة القوى العاملة بعد إندونيسيا ثم باقي دول مجموعة العشرين.

مجموعة العشرين

وتعد المملكة ضمن أعلى 10 دول في مجموعة العشرين في معدل التوظيف بنسبة تصل إلى 57 في المائة، وحققت المرتبة الأولى في نسبة التغير في معدل التوظيف للإناث التي ارتفعت 10 في المائة خلال 2016 حتى 2021، في حين سجلت البلاد معدلاً مرتفعاً لتوظيف الذكور بنسبة تصل إلى 76 في المائة.

وقال المرصد الوطني للعمل إن عوامل زيادة معدلات التوظيف بالمملكة تكمن في تصميم استراتيجيات قطاعية لتطوير رأس المال البشري، ومواءمة مخرجات التعليم مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب دعم نمو الوظائف والتوطين في مختلف القطاعات.

ومن ضمن عوامل زيادة معدلات التوظيف أيضاً، تطوير مهارات القوى العاملة للمستقبل في ظل التطورات التكنولوجية، وتعزيز المشاركة في أنماط العمل الحديثة (العمل عن بعد، والعمل المرن)، وكذلك تطوير السياسات والبرامج المساعدة مثل: دعم الدخل والحماية الاجتماعية.

يذكر أن معدل البطالة لإجمالي السعوديين شهد انخفاضاً وصل إلى 7.6 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ7.8 في المائة خلال الفصل الأخير من 2023، حيث بات قريباً أكثر من مستهدف «رؤية 2030»، والمحدَّد عند 7 في المائة.