أرباح «أكوا باور» تتجاوز التوقعات وتقفز 52% في الربع الثاني

من المقرر أن تطلق العام الجاري أول مشاريعها بالصين

مهندسان يعملان في مشروع محطة «سكاكا» للطاقة الشمسية التابع لـ«أكوا باور» (واس)
مهندسان يعملان في مشروع محطة «سكاكا» للطاقة الشمسية التابع لـ«أكوا باور» (واس)
TT

أرباح «أكوا باور» تتجاوز التوقعات وتقفز 52% في الربع الثاني

مهندسان يعملان في مشروع محطة «سكاكا» للطاقة الشمسية التابع لـ«أكوا باور» (واس)
مهندسان يعملان في مشروع محطة «سكاكا» للطاقة الشمسية التابع لـ«أكوا باور» (واس)

حققت شركة «أكوا باور» السعودية قفزة في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، بنسبة 52 في المائة، لتصل إلى 630.6 مليون ريال (168 مليون دولار)، متفوقةً بذلك على توقعات المحللين الذين تتابعهم «بلومبرغ» والتي كانت عند 454.5 مليون ريال، في حين ارتفعت إيراداتها خلال الربع الثاني 10.7 في المائة إلى 1.562 مليار ريال (216 مليون دولار).

وبحسب إفصاح للشركة على السوق المالية السعودية (تداول)، الأحد، جاء ارتفاع صافي الربح نتيجة زيادة الإيرادات، وأرباح التخارج من الأصول، وارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمَر فيها. وقابل ذلك ارتفاع المصروفات، بفعل زيادة تكاليف تطوير المشاريع، وتكلفة التمويل.

وكانت «أكوا باور» باعت الشهر الماضي حصة بلغت 35 في المائة في كل من شركتَي «أكوا باور باش ويند بروجكت» و«أكوا باور أوزبكستان ويند بروجكت» لشركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية»، مقابل 596 مليون ريال، وفق الإفصاح.

كما باعت في شهر يونيو (حزيران) 30 في المائة من حصتها بشركة «رابغ» العربية للمياه والكهرباء المحدودة لشركة «حصانة» الاستثمارية، في صفقة بلغت قيمتها 844 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني إلى 1.56 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنحو 10.7 في المائة عن الربع المماثل من 2023، وهو ما أرجعته الشركة بشكل أساسي إلى زيادة دخل عمليات الصيانة والتشغيل، إضافةً إلى ارتفاع إيرادات خدمات إدارة التطوير والإنشاءات من المشاريع، ونمو إيرادات بيع الكهرباء.

وبلغ صافي الربح الموحد لمساهمي الشركة الأم 927 مليون ريال (246.9 مليون دولار)، بزيادة قدرها 36 في المائة، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وفق بيان للشركة.

وزادت الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى بـ100 مليون ريال، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.384 مليون ريال.

وكجزءٍ من الإيرادات التشغيلية، سجلت «أكوا باور» إيرادات من خلال خدمات إدارة التطوير والبناء بقيمة 402 مليون ريال، وذلك نتيجةً لأرباح التخارج الجزئي من مشروعَي «باش»، و«دازهنكيلدي» لطاقة الرياح في أوزبكستان.

وواصلت «أكوا باور» خلال النصف الأول من هذا العام 2024، تقدّمها بوتيرة سريعة في مجال تطوير الأعمال، وذلك من خلال تطوير مشروعات جديدة، مما أدى إلى إضافة قدرة إنتاجية تبلغ 10.5 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة إلى محفظة الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» ماركو أرتشيلي في بيان، إن نتائج الشركة المالية تجدد ثقتها في متابعة أهدافها الطموحة للنمو، كما تتيح للشركة تسريع مهمتها في توفير المياه والطاقة بشكلٍ مسؤول، وبأقل تكلفة ممكنة في كافة أنحاء العالم.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشؤون المالية عبد الحميد المهيدب، أنه على الرغم من التحديات التشغيلية التي واجهت الشركة في عدد من مشاريعها، فقد ساهم التنوّع في قاعدة المحفظة الحالية، ونموذج الأعمال الناجح، في تمكين «أكوا باور» من تحقيق نمو في إيراداتها التشغيلية، وكذلك صافي الأرباح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وكشف المهيدب خلال لقاء تلفزيوني عقب إعلان النتائج، أن الشركة التي توجد في 12 دولة حول العالم تعمل على دراسة أكثر من مشروع في الصين، منها ما هو مرتبط بالطاقة النظيفة وتحلية المياه، وتوقع أن يجري إطلاق أول أعمال «أكوا باور» في الصين بحلول نهاية العام الحالي.

وكانت شركة «أكوا باور» قد حققت الإغلاق المالي في ثلاثة مشاريع رئيسية، هي: محطتا «طيبة» و«القصيم» اللتان تعملان بتوربينات الغاز ذات الدورة المركّبة في المملكة، ومشروع محطة «حصيان» المستقلّة لتحلية المياه في الإمارات، بإجمالي استثمارات بلغ 18 مليار ريال للمشاريع الثلاثة مجتمعة.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع وصول «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بنهاية 2025

توقع «غولدمان ساكس» أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بحلول نهاية عام 2025، لينضم إلى «مورغان ستانلي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار «وول مارت» يظهر خارج متجرها الجديد في سان سلفادور (رويترز)

«وول مارت» تتجه لتحقيق أفضل مكاسب سنوية منذ عقدين

من المتوقع أن تحقق أسهم «وول مارت» أفضل مكاسب سنوية لها منذ أكثر من عقدين وذلك بفضل الأسعار المنخفضة التي تقدمها للمنتجات الأساسية اليومية.

«الشرق الأوسط» (أركنساس )
الاقتصاد عرض نظام نقل الحركة لدراجة كهربائية من إنتاج «فوكسكون» بيوم التكنولوجيا السنوي للشركة في تايبيه (رويترز)

أرباح «فوكسكون» التايوانية ترتفع 14 % مدفوعة بـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة عالمية لتصنيع الإلكترونيات بنظام التعاقد، يوم الخميس، زيادة مفاجئة بنسبة 14 في المائة في أرباحها الفصلية.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».