أرباح «أكوا باور» تتجاوز التوقعات وتقفز 52% في الربع الثاني

من المقرر أن تطلق العام الجاري أول مشاريعها بالصين

مهندسان يعملان في مشروع محطة «سكاكا» للطاقة الشمسية التابع لـ«أكوا باور» (واس)
مهندسان يعملان في مشروع محطة «سكاكا» للطاقة الشمسية التابع لـ«أكوا باور» (واس)
TT

أرباح «أكوا باور» تتجاوز التوقعات وتقفز 52% في الربع الثاني

مهندسان يعملان في مشروع محطة «سكاكا» للطاقة الشمسية التابع لـ«أكوا باور» (واس)
مهندسان يعملان في مشروع محطة «سكاكا» للطاقة الشمسية التابع لـ«أكوا باور» (واس)

حققت شركة «أكوا باور» السعودية قفزة في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، بنسبة 52 في المائة، لتصل إلى 630.6 مليون ريال (168 مليون دولار)، متفوقةً بذلك على توقعات المحللين الذين تتابعهم «بلومبرغ» والتي كانت عند 454.5 مليون ريال، في حين ارتفعت إيراداتها خلال الربع الثاني 10.7 في المائة إلى 1.562 مليار ريال (216 مليون دولار).

وبحسب إفصاح للشركة على السوق المالية السعودية (تداول)، الأحد، جاء ارتفاع صافي الربح نتيجة زيادة الإيرادات، وأرباح التخارج من الأصول، وارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمَر فيها. وقابل ذلك ارتفاع المصروفات، بفعل زيادة تكاليف تطوير المشاريع، وتكلفة التمويل.

وكانت «أكوا باور» باعت الشهر الماضي حصة بلغت 35 في المائة في كل من شركتَي «أكوا باور باش ويند بروجكت» و«أكوا باور أوزبكستان ويند بروجكت» لشركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية»، مقابل 596 مليون ريال، وفق الإفصاح.

كما باعت في شهر يونيو (حزيران) 30 في المائة من حصتها بشركة «رابغ» العربية للمياه والكهرباء المحدودة لشركة «حصانة» الاستثمارية، في صفقة بلغت قيمتها 844 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني إلى 1.56 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنحو 10.7 في المائة عن الربع المماثل من 2023، وهو ما أرجعته الشركة بشكل أساسي إلى زيادة دخل عمليات الصيانة والتشغيل، إضافةً إلى ارتفاع إيرادات خدمات إدارة التطوير والإنشاءات من المشاريع، ونمو إيرادات بيع الكهرباء.

وبلغ صافي الربح الموحد لمساهمي الشركة الأم 927 مليون ريال (246.9 مليون دولار)، بزيادة قدرها 36 في المائة، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وفق بيان للشركة.

وزادت الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى بـ100 مليون ريال، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.384 مليون ريال.

وكجزءٍ من الإيرادات التشغيلية، سجلت «أكوا باور» إيرادات من خلال خدمات إدارة التطوير والبناء بقيمة 402 مليون ريال، وذلك نتيجةً لأرباح التخارج الجزئي من مشروعَي «باش»، و«دازهنكيلدي» لطاقة الرياح في أوزبكستان.

وواصلت «أكوا باور» خلال النصف الأول من هذا العام 2024، تقدّمها بوتيرة سريعة في مجال تطوير الأعمال، وذلك من خلال تطوير مشروعات جديدة، مما أدى إلى إضافة قدرة إنتاجية تبلغ 10.5 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة إلى محفظة الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» ماركو أرتشيلي في بيان، إن نتائج الشركة المالية تجدد ثقتها في متابعة أهدافها الطموحة للنمو، كما تتيح للشركة تسريع مهمتها في توفير المياه والطاقة بشكلٍ مسؤول، وبأقل تكلفة ممكنة في كافة أنحاء العالم.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشؤون المالية عبد الحميد المهيدب، أنه على الرغم من التحديات التشغيلية التي واجهت الشركة في عدد من مشاريعها، فقد ساهم التنوّع في قاعدة المحفظة الحالية، ونموذج الأعمال الناجح، في تمكين «أكوا باور» من تحقيق نمو في إيراداتها التشغيلية، وكذلك صافي الأرباح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وكشف المهيدب خلال لقاء تلفزيوني عقب إعلان النتائج، أن الشركة التي توجد في 12 دولة حول العالم تعمل على دراسة أكثر من مشروع في الصين، منها ما هو مرتبط بالطاقة النظيفة وتحلية المياه، وتوقع أن يجري إطلاق أول أعمال «أكوا باور» في الصين بحلول نهاية العام الحالي.

وكانت شركة «أكوا باور» قد حققت الإغلاق المالي في ثلاثة مشاريع رئيسية، هي: محطتا «طيبة» و«القصيم» اللتان تعملان بتوربينات الغاز ذات الدورة المركّبة في المملكة، ومشروع محطة «حصيان» المستقلّة لتحلية المياه في الإمارات، بإجمالي استثمارات بلغ 18 مليار ريال للمشاريع الثلاثة مجتمعة.


مقالات ذات صلة

أرباح «بنك الرياض» ترتفع 18 % إلى 612 مليون دولار

الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» ترتفع 18 % إلى 612 مليون دولار

ارتفع صافي ربح «بنك الرياض»، الذي هو ثالث أكبر المصارف السعودية من حيث الموجودات، بنسبة 18 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 2.3 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد هاتف ذكي يحمل شعار «إنتل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)

«إنتل» تخفض 15 % من موظفيها وتعلق توزيع الأرباح لوقف الخسائر

قالت «إنتل»، الشركة المصنعة للرقائق، إنها ستخفض أكثر من 15 في المائة من قوتها العاملة، أي نحو 17.5 ألف شخص، وتعلق توزيعات أرباحها اعتباراً من الربع الرابع.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» تستعد لمغادرة ميناء لونغ بيتش في كاليفورنيا (رويترز)

«ميرسك» ترفع توقعاتها وسط أزمة الشحن العالمي

رفعت مجموعة الشحن «ميرسك» توقعاتها للأرباح والإقبال على السوق للعام بأكمله يوم الخميس، ويعود ذلك جزئياً إلى الاضطرابات في طرق التجارة في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد إحدى الآلات التابعة لـ«أنابيب السعودية» (موقع الشركة)

أرباح «أنابيب السعودية» تتراجع 17% في الربع الثاني من 2024

انخفض صافي ربح الشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية) بنسبة 17.2 في المائة إلى 72 مليون ريال (19.2 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من أحد المتاجر التابعة لـ«بدجت السعودية» (موقع الشركة)

تراجع طفيف لأرباح «بدجت السعودية» إلى 18.7 مليون دولار في الربع الثاني

تراجع صافي ربح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات «بدجت السعودية» بنسبة 0.16% إلى 70.17 مليون ريال (18.712 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تسارع أداء سوق العمل بالسعودية يضعها في صدارة مجموعة الـ20

جانب من ملتقى التوظيف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى التوظيف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (الشرق الأوسط)
TT

تسارع أداء سوق العمل بالسعودية يضعها في صدارة مجموعة الـ20

جانب من ملتقى التوظيف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى التوظيف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (الشرق الأوسط)

وضعت السعودية، خلال الأعوام الماضية، استراتيجيات وسياسات تسهم في نمو معدلات التوظيف في سوق العمل، وتعزز المشاركة في أنماط العمل الحديثة، ما جعل البلاد تتصدر مجموعة العشرين في معدل مشاركة القوى العاملة، خلال الفترة 2016-2021، نظراً لتسارع معدل أداء السوق المحلية.

وأفصحت الهيئة العامة للإحصاء، مؤخراً، عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ7.8 في المائة خلال الفصل الأخير من 2023، حيث بات قريباً أكثر من مستهدف «رؤية 2030»، والمحدَّد عند 7 في المائة.

ووفق تقرير حديث، صادر عن المرصد الوطني للعمل، الأحد، سجل معدل مشاركة القوى العاملة في المملكة نحو 55 في المائة خلال 2016، ليرتفع عند 61.2 في المائة خلال عام 2021، حيث تُعدّ السعودية الأعلى ارتفاعاً في معدل مشاركة القوى العاملة، من بين دول مجموعة العشرين بمقدار 6.2 في المائة، تليها اليابان في المرتبة الثانية بمقدار 2.2 في المائة فقط.

ويكشف التقرير عن بلوغ معدل نمو الإناث في سوق العمل 5.5 في المائة، مقابل 2.1 في المائة لدولة أستراليا فأقل لبقية دول مجموعة العشرين، ووصول معدل النمو للذكور في المملكة 1.7 في المائة، قياساً بأستراليا التي سجلت 1.5 في المائة فأقل لبقية بلدان المجموعة.

النمو الاقتصادي

وجاءت عوامل نمو القوى العاملة في سوق العمل السعودية، مبنية على عدة أسباب؛ أبرزها: المبادرات الداعمة لمشاركة الإناث، وارتفاع نسبة فئة الشباب بين السكان، علاوةً على جاذبية السوق بالمملكة نتيجة النمو الاقتصادي.

وبلغ معدل مشاركة القوى العاملة للفئة العمرية الأكثر من 25 سنة، 70 في المائة، وبذلك تحتل المملكة المرتبة الثانية بعد إندونيسيا التي بلغ معدلها 72 في المائة بفارق 2 في المائة فقط.

وطبقاً للتقرير، تصنَّف المملكة من أعلى الدول بمعدلات مشاركة القوى العاملة للذكور، حيث احتلت ثاني أعلى نسبة في معدل مشاركة القوى العاملة بعد إندونيسيا، ثم بقية دول مجموعة العشرين.

وسجلت المملكة انخفاضاً في معدل مشاركة القوى العاملة للشباب، للفئة العمرية من 15-24 سنة في عام، ويعود ذلك إلى عاملين رئيسيين هما: نقص التدريب والمهارات، واستكمال مرحلة التعليم، إضافةً إلى العامل الاجتماعي المتمثل في الاعتماد على الأسرة من الناحية المعيشية.

معدلات التوظيف

وتُعدّ المملكة ضمن أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في معدل التوظيف بنسبة تصل إلى 57 في المائة، وحققت المرتبة الأولى في نسبة التغير بمعدل التوظيف للإناث، والتي ارتفعت 10 في المائة خلال 2016 حتى 2021، في حين سجلت البلاد معدلاً مرتفعاً لتوظيف الذكور بنسبة تصل 76 في المائة.

وقال المرصد الوطني للعمل إن عوامل زيادة معدلات التوظيف بالمملكة تكمن في تصميم استراتيجيات قطاعية لتطوير رأس المال البشري، ومواءمة مُخرجات التعليم مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب دعم نمو الوظائف، والتوطين في مختلف القطاعات.

ومن بين عوامل زيادة معدلات التوظيف أيضاً، تطوير مهارات القوى العاملة للمستقبل في ظل التطورات التكنولوجية، وتعزيز المشاركة في أنماط العمل الحديثة (العمل عن بُعد، والعمل المرن)، وكذلك تطوير السياسات والبرامج المساعِدة مثل: دعم الدخل والحماية الاجتماعية.

من جانبهم، يؤكد مختصون، لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق العمل السعودية شهدت نقلة نوعية في معدل مشاركة القوى العاملة؛ نظراً للسياسات والبرامج الجديدة الداعمة لعمليات التوظيف، إلى جانب أنماط العمل الحديثة، والتي زادت دُخول المواطنين والمقيمين إلى السوق المحلية.

الأنظمة والتشريعات

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن أنماط العمل الحديثة، بما فيها العمل عن بُعد، والعمل المرِن، مكّنت من دخول كثير من الكوادر سوق العمل، خصوصاً أن الحكومة أقرّت أنظمة وتشريعات، كان آخِرها تنظيم العمل المرن، وهذا من شأنه زيادة معدلات التوظيف ليتواكب مع تطلعات البلاد في الفترة المقبلة.

وأوضح العنزي أن إصدار القرار الوزاري الأخير بتعديل تنظيم العمل المرن يأتي ضمن مساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة في مراجعة التنظيمات ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.

وتابع أن الحكومة تمضي في توجهاتها لإيجاد فرص وظيفية أكثر للباحثين عن العمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين في زيادة دخلهم، وهو الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة بالمملكة، ما جعل البلاد تتصدر مجموعة العشرين من عام 2016 حتى 2021.

توليد الوظائف

من ناحيته، أفاد مدير عام شركة «ميم» لإدارة المرافق، نائب رئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل سابقاً، مجد المحمدي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن السعودية تصدرت دول مجموعة العشرين من حيث مشاركة القوى العاملة؛ نظراً لما توفره من بيئة جاذبة، وخلق فرص وظيفية تتناسب مع حجم متغيرات أسواق العمل العالمية، مؤكداً أن أنماط العمل الحديثة تسهم في استقطاب أكبر عدد ممكن من الكوادر البشرية.

وقال إن دخول الشركات الأجنبية ونقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية، أسهما أيضاً في خلق فرص وظيفية، واستقطاب كفاءات ماهرة، مبيناً أن المبادرات والبرامج المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية تشجع القطاع الخاص على توليد الوظائف وشَغلها بالكوادر الوطنية.

وأضاف المحمدي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصدر بشكل متتالٍ قرارات توطين لعدد من المِهن، ما يعزز مستوى المشاركة في سوق العمل، وتوفير مزيد من الوظائف، ما ينعكس على خفض معدل نسبة البطالة بالمملكة.

ووفق نائب رئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل سابقاً، «هناك ارتفاع في نسب التوطين للوظائف السياحية؛ لما تشهده المملكة من طفرة في القطاع، إضافةً إلى توظيف العنصر النسائي، وفتح مجالات العمل بشكل متزايد للمرأة، ما أسهم في انخفاض نسب البطالة بشكل عام، والنسائية بشكل خاص».