أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران) بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو (أيار). ووفقاً لحسابات «رويترز» التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو و14.31 مليار دولار في نهاية مايو.
تستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد.
وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022. لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس (آذار) على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقلصت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو، لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
