عائدات مبيعات الأصول ترفع أرباح «أكوا باور» السعودية 52 % في الربع الثاني

ارتفعت إيرادات «أكوا باور» الموحدة في الربع الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)
ارتفعت إيرادات «أكوا باور» الموحدة في الربع الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)
TT

عائدات مبيعات الأصول ترفع أرباح «أكوا باور» السعودية 52 % في الربع الثاني

ارتفعت إيرادات «أكوا باور» الموحدة في الربع الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)
ارتفعت إيرادات «أكوا باور» الموحدة في الربع الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)

نمت أرباح شركة «أكوا باور» السعودية بنسبة 52.1 في المائة في الربع الثاني من 2024 على أساس سنوي إلى 630.6 مليون ريال (168 مليون دولار)، لتتجاوز توقعات المحللين البالغة 454.5 مليون ريال، وذلك بدعم من أرباح التخارج من الأصول، وارتفاع الإيرادات المالية.

وذكرت الشركة في إفصاح إلى «السوق المالية السعودية (تداول)»، أن إيراداتها الموحدة ارتفعت في الربع الثاني من عام 2024 بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023. بسبب ارتفاع إيرادات الصيانة والتشغيل، وزيادة إيرادات خدمات إدارة التطوير والإنشاءات من المشاريع.

وكجزءٍ من الإيرادات التشغيلية، سجلت الشركة إيرادات من خلال خدمات إدارة التطوير والبناء بقيمة 402 مليون ريال، وذلك نتيجة لأرباح التخارج الجزئي من مشروعي «باش» و«دازهنكيلدي» لطاقة الرياح في أوزبكستان.

وبلغ صافي الربح الموحد لمساهمي الشركة 927 مليون ريال، بزيادة قدرها 36 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي (2023). وبلغت الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1.389 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 100 مليون ريال سعودي.

وفي شهر يونيو (حزيران) من عام 2024، وقّعت «أكوا باور» ثلاث اتفاقيات لشراء الطاقة ضمن مشروعاتها للطاقة الشمسية الكهروضوئية واسعة النطاق، بإجمالي استثمارات بلغت 12.3 مليار ريال في المملكة، وبسعة إنتاجية 5.5 غيغاواط من الطاقة، وذلك في إطار الجولة الرابعة من الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية الموقّعة بين «صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «أكوا باور».

وواصلت «أكوا باور»، خلال النصف الأول من هذا العام (2024)، تقدُّمَها بوتيرة سريعة في مجال تطوير الأعمال، وذلك من خلال تطوير مشاريع جديدة، مما أدى إلى إضافة قدرة إنتاجية تبلغ 10.5 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة إلى محفظة الشركة. كما وقَّعت في مايو (أيار) من عام 2024 اتفاقية شراء طاقة مع الشبكة الكهربائية الوطنية في جمهورية أوزبكستان، لإنشاء مشروع محطة «آرال» المستقلّة لإنتاج طاقة الرياح، بقدرة إنتاج تصل إلى 5 غيغاواط، بالإضافة إلى نظام تخزين الطاقة بالبطاريات، وتُعد محطة «آرال»، أكبر محطة لطاقة الرياح في آسيا الوسطى، والمشروع الخامس عشر للشركة في أوزبكستان.

تعليقاً على النتائج المالية، صرّح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» بأنه «تُجدِّد نتائجنا المالية ثقتنا في متابعة أهدافنا الطموحة للنمو، كما تتيح لنا تسريع مهمتنا في توفير المياه والطاقة بشكلٍ مسؤول، وبأقل تكلفة ممكنة في جميع أنحاء العالم».

من جهته، قال عبد الحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «أكوا باور»: «رغم التحديات التشغيلية التي واجهتنا في عدد من مشاريعنا، أسهم التنوّع الذي نتميز به في قاعدة محفظتنا الحالية ونموذج أعمالنا الناجح في تمكيننا من تحقيق نمو في إيراداتنا التشغيلية، وكذلك صافي الأرباح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي».

وكانت شركة «أكوا باور» قد حققت الإغلاق المالي في ثلاثة مشاريع رئيسية، هي: محطتا «طيبة» و«القصيم» اللتان تعملان بتوربينات الغاز ذات الدورة المركّبة في المملكة، ومشروع محطة «حصيان» المستقلّة لتحلية المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإجمالي استثمارات بلغ 18 مليار ريال سعودي لـ«المشاريع الثلاثة مجتمعة».


مقالات ذات صلة

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

الاقتصاد زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة...

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى «المتقدمة للبتروكيماويات» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «المتقدمة للبتروكيماويات» السعودية تنخفض 58 % في الربع الأول

تراجعت أرباح شركة «المتقدمة للبتروكيماويات» السعودية بنسبة 58 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، إلى 30 مليون ريال (8 ملايين دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)

خسائر «الشركة السعودية للصادرات الصناعية» ترتفع 27 % في 2025

ارتفعت خسائر «الشركة السعودية للصادرات الصناعية» بنسبة 27.4 % خلال عام 2025، لتبلغ نحو 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة بـ200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تقود التعدين السعودي لقمة تاريخية في الاستكشاف

تحولت الإصلاحات الهيكلية في قطاعي التعدين والصناعة في السعودية إلى واقع ملموس، بعد رحلة تطوير بدأت منذ إطلاق «رؤية 2030».

دانه الدريس (الرياض)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).