تسعى الصين جاهدة لضمان أن تساهم شبكة مناطق التجارة الحرة الخاصة بها بنحو 40 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية بحلول عام 2030. حسبما قالت نائبة ممثل التجارة الدولية في وزارة التجارة الصينية لي يونغ جيه.
وأضافت لي في مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، أن الصين ستواصل توسيع شبكتها ذات التوجه العالمي من مناطق التجارة الحرة عالية المستوى لتغطية المزيد من الدول والمناطق مع تعزيز انفتاح أوسع وإصلاحات أعمق.
ووقعت الصين حتى الآن 22 اتفاقية تجارة حرة مع 29 دولة ومنطقة، وهو ما يمثل ثلث تجارتها الخارجية.
وتعهدت لي بالعمل من أجل الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، واختتام المفاوضات بشأن النسخة 3.0 من اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والآسيان في أقرب وقت ممكن، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وجمهورية كوريا.
وقالت لي، إنه عند إنشاء مناطق تجارة حرة جديدة، ستوسع الصين قائمة المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، وستزيد من فتح قطاعات الاتصالات والرعاية الطبية والسياحة، وتضمين قواعد تشمل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر وحقوق الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بالمعايير.
وأضافت أنه من أجل المواءمة بين القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، ستدفع البلاد الإصلاحات في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والإعانات الصناعية وحماية البيئة وحماية العمال والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والقطاع المالي وغيرها.
وفي ظل تطور التجارة الإلكترونية عبر الحدود كقوة ناشئة في تنمية التجارة الخارجية في الصين وزخم النمو القوي لتطور التجارة الدولية في العالم، كثّفت الصين جهودها لحفز التصدير للتجارة عبر الحدود وتحسين خارطة انتشار مخازن الشركات المحلية في خارج البلاد والمسارعة في تعزيز الحيوية الجديدة لحفز تنمية التجارة الخارجية.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك في الصين، أن حجم الاستيراد والتصدير للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في البلاد بلغ 2.38 تريليون يوان (حوالي 333.8 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة 15.6 في المائة على أساس سنوي، وشكّل 5.7 في المائة من إجمالي حجم الاستيراد والتصدير للسلع في الفترة نفسها.
وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغت قيمة الاستيراد والتصدير للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في الصين 1.22 تريليون يوان، بزيادة 10.5 في المائة على أساس سنوي، مسجلة ارتفاعا بـ4.4 نقطة مئوية عن معدل النمو الإجمالي للتجارة الخارجية في الصين أثناء الفترة نفسها.
أما في أنحاء العالم، فأظهرت بيانات معنية أن 2.64 مليار مستهلك في العالم اشتروا لمرة واحدة على الأقل عبر الإنترنت في عام 2023، بينما من المتوقع أن تشهد مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم نموا بنسبة 50 في المائة في الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأشار وانغ جيان الأستاذ في معهد الاقتصاد والتجارة الدولية في جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية إلى أن التجارة الإلكترونية عبر الحدود تقود الأسواق العالمية في تحويل وجهة نموها. وفي الوقت الحالي، سجلت التجارة الإلكترونية عبر الحدود في مناطق عدّة بأنحاء العالم ارتفاعات ملحوظة، حيث يهتم المستهلكون ورجال الأعمال بالتغيرات الناجمة عن التجارة الإلكترونية عبر الحدود في العالم، والتي أصبحت خيارا مهما للمستهلكين في أسواق الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الناضجة، إذ تشهد ارتفاعات جديدة في مناطق جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية والقارة الأفريقية.
على صعيد آخر، قال تشو بينغ، مسؤول بوزارة التجارة، إنه لن تكون هناك قيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية، كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع انفتاح البلاد.
وقال تشو، وفق وكالة أنباء «شينخوا»، إن الصين ستتخذ خطوات إضافية لتسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزيز بيئة الأعمال للشركات الأجنبية.
وعلى وجه التحديد، ستوسع البلاد كتالوغ الصناعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، وستعزز الانفتاح المنظم في مجالات الاتصالات والإنترنت والتعليم والثقافة والرعاية الطبية. وسيتم نشر القواعد المعدلة لزيادة دعم الاستثمار الأجنبي طويل الأجل في سوق رأس المال، وفقا للمسؤول.
وأشار تشو إلى أن البلاد لا تزال وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مسلطا الضوء على المزايا غير المتغيرة للاقتصاد الصيني، بما في ذلك أسسه القوية وسوقه الواسعة وإمداداته الصناعية عالية الجودة ومجموعة متميزة من الكفاءات الاستثنائية.
وبلغ الاستثمار الأجنبي قيد الاستخدام الفعلي في الصين ما يقرب من 500 مليار يوان (حوالي 70 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، وهو مستوى مرتفع نسبيا خلال العقد الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي المسجلة حديثا في البلاد بنسبة 14.2 في المائة على أساس سنوي إلى ما يقرب من 27000 شركة.
