المخاوف الاقتصادية المتفاقمة تقلق «وول ستريت» حول مصير الفائدة

بيانات سوق العمل المتدهورة تهدد بجعل الاقتصاد الأميركي عرضة للركود

ردة فعل أحد المتداولين في بورصة نيويورك بعد انخفاض الأسهم عقب تقرير الوظائف (أ.ب)
ردة فعل أحد المتداولين في بورصة نيويورك بعد انخفاض الأسهم عقب تقرير الوظائف (أ.ب)
TT

المخاوف الاقتصادية المتفاقمة تقلق «وول ستريت» حول مصير الفائدة

ردة فعل أحد المتداولين في بورصة نيويورك بعد انخفاض الأسهم عقب تقرير الوظائف (أ.ب)
ردة فعل أحد المتداولين في بورصة نيويورك بعد انخفاض الأسهم عقب تقرير الوظائف (أ.ب)

تثير المخاوف الاقتصادية قلقاً في «وول ستريت»، مع تنامي المخاوف من أن مصرف الاحتياطي الفيدرالي ربما أبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية، مما سمح له بالإضرار بالنمو في الولايات المتحدة.

وقد أدت البيانات الاقتصادية المثيرة للقلق في الأيام الأخيرة إلى تعميق هذه المخاوف، وفق «رويترز». إذ أظهر تقرير صدر، الجمعة، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في يوليو (تموز)، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة، مما زاد من المخاوف من أن سوق العمل المتدهورة قد تجعل الاقتصاد عرضة للركود.

كما أدى تقرير الوظائف إلى تفاقم عمليات البيع في الأسهم التي بدأت يوم الخميس، عندما دفعت البيانات التي أظهرت ضعف سوق العمل وقطاع التصنيع، المستثمرين إلى التخلص من كل شيء من أسهم الرقائق إلى الصناعات.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إنه غير مستعد لتغيير توقعاته بشأن السياسة النقدية بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة بشكل غير متوقع، حتى مع تحول «وول ستريت» نحو توقعات بخفض أسعار الفائدة بقوة.

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين (موقع الاحتياطي الفيدرالي)

وقال باركين في نص مقابلة تلفزيونية مع مجلة «كارولاينا بيزنس ريفيو»: «كان نمو الوظائف أضعف مما توقعه أغلب خبراء التنبؤ المحترفين». ولكن حتى مع التحول الأضعف في بيانات التوظيف في يوليو «لا أحاول الحكم مسبقاً على الاجتماعات»، متجاهلاً تقديم إرشادات بشأن خفض أسعار الفائدة.

أسهم التكنولوجيا

وتراجعت أسهم التكنولوجيا ذات القيمة العالية بشكل أكبر يوم الجمعة، مما أدى إلى تمديد الخسائر في مؤشر «ناسداك» المركب إلى أكثر من 10 في المائة من أعلى مستوى إغلاق قياسي بلغه في يوليو. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي بنسبة 5.7 في المائة من ذروته في يوليو.

متداول يراقب تحركات الأسهم في بورصة نيويورك بعد صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة (رويترز)

وقال واصف لطيف، رئيس ومدير الاستثمار في شركة سارمايا بارتنرز: «هذا هو شكل الخوف من النمو. لقد أدركت السوق الآن أن الاقتصاد يتباطأ بالفعل».

لعدة أشهر، كان المستثمرون يشعرون بالارتياح بسبب تباطؤ التضخم وتباطؤ التوظيف تدريجياً، معتقدين أن ذلك يعزز من حجة الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة. وأدى هذا التفاؤل إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الأسهم: حيث ظل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً بنسبة 12 في المائة هذا العام، على الرغم من الخسائر الأخيرة، كما حقق مؤشر ناسداك مكاسب بلغت نحو 12 في المائة. والآن، بعد أن أصبح خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) في الأفق بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، يشعر المستثمرون بالقلق من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة ربما تضر بالفعل بالنمو الاقتصادي.

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

وتضيف نتائج أرباح الشركات، التي شهدت خيبات أمل من شركات مثل «أمازون» و«ألفابت» و«إنتل»، إلى مخاوفهم. وقال جيمس سانت أوبين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أوشن بارك» لإدارة الأصول: «نحن نشهد تداعيات لعنة التوقعات العالية. لقد تم استثمار الكثير حول سيناريو الهبوط الناعم، لدرجة أن أي شيء يوحي بشيء مختلف أصبح صعباً».

أرباح الأسبوع

يجلب الأسبوع المقبل أرباحاً من شركة «كاتربيلر» الرائدة في الصناعة وشركة الإعلام والترفيه العملاقة «والت ديزني»، والتي ستعطي المزيد من الوضوح في صحة المستهلك والتصنيع، بالإضافة إلى تقارير من شركات الرعاية الصحية الثقيلة مثل شركة الأدوية لإنقاص الوزن «إيلي ليلي».

أسواق العقود الآجلة

وقد أشارت الرهانات في أسواق العقود الآجلة يوم الجمعة إلى قلق متزايد بشأن الاقتصاد. وعكست العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي تسعير المتداولين لفرصة تزيد على 70 في المائة لخفض 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر، مقارنة بـ22 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لـ«فيد ووتش». وحددت العقود الآجلة ما مجموعه 116 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مقارنة بأكثر من 60 نقطة أساس تم تسعيرها يوم الأربعاءء

تظهر لوحة فوق قاعة التداول رقم إغلاق مؤشر «داو جونز» الصناعي في بورصة نيويورك (أ.ب)

كذلك، أظهرت الأسواق الأوسع أيضاً علامات على القلق؛ إذ سجل مؤشر Cboe Volatility - المعروف باسم مقياس الخوف في «وول ستريت» - أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2023، يوم الجمعة، مع ارتفاع الطلب على حماية الخيارات ضد عمليات بيع سوق الأسهم.

وفي الوقت نفسه، اندفع المستثمرون إلى سندات الملاذ الآمن وغيرها من المجالات الدفاعية في السوق. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات - والتي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات - يوم الجمعة إلى 3.79 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول). كما تجتذب القطاعات التي تحظى بشعبية كبيرة خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي، المستثمرين.

من المؤكد أن بعض المستثمرين قالوا إن البيانات قد تكون مجرد سبب لجني الأرباح بعد الأداء القوي للسوق بشكل عام في 2024. وقال مايكل بورفيس، الرئيس التنفيذي لشركة «تالباكن كابيتال أدفايزرز»: «هذا عذر جيد للمستثمرين للبيع بعد ارتفاع كبير منذ بداية العام... يجب أن يكون المستثمرون مستعدين لبعض التقلبات الكبرى، وخاصة في أسهم التكنولوجيا الكبرى. لكنها ربما تكون قصيرة الأجل».


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 16 عاماً

الاقتصاد حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 16 عاماً

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 16 عاما يوم الخميس بعد تصويت ضئيل لصالحه من جانب صناع السياسات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

«الفيدرالي» يبقي على الفائدة ثابتة ويشير إلى إحراز تقدم في التضخم

أبقى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 5.25 في المائة و5.5 في المائة، لكنهم أشاروا إلى أن التضخم يقترب من…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد قطار يمر من أمام مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (أ.ب)

ارتفاع التضخم في أوروبا يعقد الخطوة التالية لـ«المركزي»

ارتفع التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 2.6 في المائة في يوليو (تموز)، وهو ما يزيد بعناد عن هدف البنك المركزي الأوروبي ويعقد قرار البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي (موقع المصرف)

أسبوع المصارف المركزية... هل يحصل المستثمرون على إجابات عن موعد خفض الفائدة؟

بدأ المستثمرون الأسبوع في محاولة يائسة للحصول على إجابات عن أسئلة حول المسار القريب للسياسة النقدية العالمية بعد إشارات متضاربة من الاقتصادات الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تعمل على تعزيز الحيّز المالي المتاح لأفريقيا من المؤسسات الدولية

امرأة تُنتج القمصان في مصنع بأكرا في غانا. (الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)
امرأة تُنتج القمصان في مصنع بأكرا في غانا. (الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)
TT

مصر تعمل على تعزيز الحيّز المالي المتاح لأفريقيا من المؤسسات الدولية

امرأة تُنتج القمصان في مصنع بأكرا في غانا. (الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)
امرأة تُنتج القمصان في مصنع بأكرا في غانا. (الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن بلادها تعمل حالياً على تعزيز الحيّز المالي المتاح لدول قارة أفريقيا من المؤسسات الدولية؛ لتنفيذ أجندة التنمية 2063.

وأكّدت الوزيرة على أهمية المناقشات الجارية بين المجموعة الأفريقية ومجموعة البنك الدولي، من أجل تعزيز التعاون المشترك مع أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ للتغلب على التحديات التنموية التي تواجه دول القارة، والدفع نحو تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا 2063، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز النمو الاقتصادي بالقارة، من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتوفير التمويلات الميسرة، وتشجيع الشراكات لبناء القدرات، وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال مشاركة المشاط، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماع المجموعة الأفريقية 2024، المنعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، خلال الفترة من 1-3 أغسطس، لمحافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، تحت عنوان «تسهيل التجارة بين بلدان أفريقيا... تحفيز التنمية المستدامة في أفريقيا»، تحت رعاية الرئيس النيجيري بولا تينوبو، وبمشاركة وفود ووزراء عدد من الدول الأفريقية وممثّلي المؤسسات المالية الدولية.

وأوضحت الوزيرة، في بيان صحافي، السبت، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن هناك «اتساقاً بين رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك أجندة أفريقيا 2063، وأهمية التعاون والتنسيق مع البنك الدولي من أجل تحقيق التكامل الإقليمي، واستغلال آليات التعاون بين بلدان الجنوب؛ للاستفادة من تبادل التجارب التنموية»، مضيفة أن الاجتماعات الجارية في نيجيريا تعزّز التعاون المستمر بين البنك الدولي والأطراف الفاعلة في القارة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وخلال الاجتماعات عرض مسؤولو البنك الدولي استراتيجية المجموعة بشأن التكامل الإقليمي بقارة أفريقيا، كما تم التطرق إلى المبادرة التي تم إطلاقها بين مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية خلال أبريل الماضي؛ لتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، من خلال أنظمة الطاقة المتجددة الموزّعة أو شبكة التوزيع، في ظل أهمية الطاقة لتعزيز الخدمات المقدّمة لمواطني القارّة ودعم النمو الاقتصادي، وذلك عبر الشراكة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف واستثمارات القطاع الخاص.

كما شهدت الاجتماعات مناقشة كيفية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك من خلال توحيد أنظمة المدفوعات على مستوى القارة، وتعزيز جهود التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المستدامة على مستوى القارة، واتخاذ سياسات فعّالة على مستوى القارة من أجل تعميم الرقمنة، ذلك إلى جانب مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها تيسير حصول الشركات الناشئة والتكنولوجيا الرقمية على التمويل من القطاع الخاص، والضمانات، بوصفها مصدراً للتمويل في أفريقيا، وتسهيل التجارة والتكامل الإقليمي في قارة أفريقيا، فضلًا عن البنية التحتية وتوفير الطاقة، وخدمات الربط؛ لتهيئة بيئة اقتصادية مواتية للنمو الاقتصادي، والتحول الرقمي في القارة، وأثره على التحول الإنمائي، والاستفادة من الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف. كما ناقش المجتمِعون عملية التجديد الحادية والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة للبنك الدولي.

جدير بالذكر أن هناك العديد من محاور التعاون والآليات بين مجموعة البنك الدولي، ودول قارة أفريقيا، لا سيما من خلال المؤسسات التابعة، مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميغا»، من خلال ضمانات الاستثمار المحفّزة للقطاع الخاص، وفي ذات السياق أصدر البنك العديد من التقارير التشخيصية لمختلف محاور ومجالات التنمية في أفريقيا، من بينها تقرير رقمنة أفريقيا Digital Africa، وتقرير سياسات الأراضي من أجل المرونة والنمو العادل في القارة، والإصلاحات الهيكلية لتشجيع القطاع الخاص، وغيرها من التقارير.