​تعافي البتروكيميائيات يرفع أرباح «سابك» السعودية 84.7 %

توقعات بمزيد من انتعاش القطاع عالمياً بفعل زيادة طلب الصين ودول آسيوية

مركز «سابك» التقني في شنغهاي بالصين (موقع الشركة الإلكتروني)
مركز «سابك» التقني في شنغهاي بالصين (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

​تعافي البتروكيميائيات يرفع أرباح «سابك» السعودية 84.7 %

مركز «سابك» التقني في شنغهاي بالصين (موقع الشركة الإلكتروني)
مركز «سابك» التقني في شنغهاي بالصين (موقع الشركة الإلكتروني)

تجاوزت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تقديرات المحللين في الربع الثاني من العام الحالي، في إشارة إلى أن صناعة البتروكيميائيات تتعافى بعد تراجع صعب. فقد حققت «سابك»، وهي أكبر شركة كيميائيات في السعودية، وتمتلك «أرامكو» النفطية العملاقة 70 في المائة من أسهمها، أرباحاً بقيمة 2.18 مليار ريال (581 مليون دولار) مقارنة بمتوسط توقعات بـ859.5 مليون ريال. وهي زيادة بنسبة 84.7 في المائة على أساس سنوي، حيث قالت الشركة إن هوامش بعض المنتجات تحسنت، لافتة إلى أن تركيزها على المدى الطويل سيظل على «تحسين المحفظة الاستراتيجية» وإعادة هيكلة الأصول ذات الأداء الضعيف.

وتشهد صناعة البتروكيميائيات في العالم تحسناً بعدما كانت عرفت في عام 2023 فترة صعبة اتسمت بنمو بطيء في الطلب، وفائض في الطاقة الإنتاجية. وتتوقع شركة «ماكنزي» تحسناً معتدلاً للقطاع في الأمد القريب، وخصوصاً نحو نهاية عام 2024، وأرجعت «سابك» أسباب النمو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 32 في المائة إلى 1.76 مليار ريال (469 مليون دولار) نتيجة تحسن هوامش الربحية لبعض المنتجات الرئيسية، قابل ذلك جزئياً ارتفاع في مصاريف تشغيلية بسبب تسجيل بعض العمليات غير المتكررة. وأوضحت أن عكس مخصص لمصاريف الزكاة أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 545 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 440 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2023، وذلك بناء على التحديثات الصادرة مؤخراً على اللوائح ذات العلاقة.

وشهد الربع الثاني من العام الحالي انخفاضاً في الخسائر من العمليات المتوقفة بمبلغ 226 مليون ريال، وتراجع المكاسب من إعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية أدى إلى انخفاض إيرادات التمويل بمبلغ 556 مليون ريال والتي بطبيعتها غير نقدية.

وعلى أساس فصلي، قفز صافي الربح لـ«سابك» بنسبة 772 في المائة، حيث بلغ في الربع الأول من العام الحالي 246 مليون ريال، نتيجة ارتفاع إجمالي الربح بـ23 في المائة إلى 1.33 مليار ريال، مدفوعاً بارتفاع الكميات المبيعة، وتحسن في معدلات التشغيل بسبب الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لبعض المصانع.

هوامش الربحية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سابك» عبد الرحمن الفقيه إن تحسّن هوامش الربحية لبعض المنتجات الرئيسية أسهم في نمو إيرادات الشركة، بالإضافة إلى أن التوزيعات النقدية زادت بنسبة 6 في المائة بالنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، حيث بلغت 5 مليارات ريال.

كما أعلن خلال مؤتمر صحافي للشركة عقب الإعلان عن النتائج المالية للشركة، بدء التشغيل الناجح لمصنع الشركة الجديد للمعالجة الهيدروجينية في هولندا. إذ يعد هذا المصنع جزءاً لا يتجزأ من عملية إعادة التدوير المتقدمة، حيث يحول زيت التحلل الحراري من النفايات البلاستيكية المختلطة بعد الاستهلاك إلى مواد لقيم بديلة لإنتاج البوليمرات الدائرية المعتمدة من «سابك» ضمن باقة منتجات وخدمات تروسيركل.

ولفت إلى أن ملكية شركة «حديد»، قد آلت رسمياً إلى «صندوق الاستثمارات العامة» في بداية يونيو (حزيران) 2024، وستمكن هذه الخطوة الاستراتيجية «سابك» من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

الرئيس التنفيذي لـ«سابك» عبد الرحمن الفقيه (موقع الشركة الإلكتروني)

ونوّه الفقيه بأن تعاون «سابك» مع عملاق الطاقة «أرامكو السعودية» بلغت قيمته التراكمية 2.08 مليار دولار حتى الآن، وأن الطلب على منتجات البتروكيميائيات يشير إلى تحسن الطلب في قطاع السلع الاستهلاكية فقط خلال الربع الثالث من العام الحالي، واستقرار في بقية القطاعات.

وأشار إلى أن المراكز البحثية التي أنشأتها الشركة حول العالم تصب في تطوير التقنيات وطرق التصنيع الأمثل لزيادة كفاءة الإنتاج وتحسين الأداء، وأضاف: «نطور ما بين 100 إلى 150 نوعاً وصنفاً جديداً من البوليمرات، وسجلنا معدلاً منخفضاً جداً لإجمالي الحوادث».

وفي مستهل تعاملات جلسة الخميس لمؤشر سوق الأسهم الرئيسية (تاسي)، ارتفع سهم «سابك» إلى 83.4 ريال عقب إعلان النتائج، وهو أعلى سعر منذ 3 أشهر، حيث كان قد بلغ في تاريخ 1 مايو (أيار) الماضي 83.8 ريال.

تحديات مستقبلية

وأكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في حديثه مع «الشرق الأوسط» على مساهمة الهوامش الربحية في زيادة أرباح «سابك»، رغم ارتفاع بعض المصاريف التشغيلية خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار الفراج إلى أن الشركة قد تواجه تحديات مستقبلية مثل تقلب الأسعار، حيث تعتمد أرباح «سابك» بشكل كبير على تباين أسعار المواد الخام والمنتجات النهائية، إلى جانب المنافسة الشديدة في صناعة البتروكيميائيات، والتغيرات في الاقتصاد العالمي.

وأضاف الفراج أن خفض أسعار الفائدة المرتقب من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يؤدي إلى الاستمرار في نمو أرباح الشركة في النصف الثاني من العام الحالي، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل تكاليف الاقتراض، والتشجيع على زيادة الاستثمارات في مشاريع جديدة وتوسيع أعمال الشركة.

هذا ويتوقع كبير مستشاري وزير الطاقة سابقاً في السعودية الدكتور محمد الصبان، أن يشهد قطاع البتروكيميائيات في الفترة المقبلة انتعاشاً مع نظرة متفائلة نتيجة لزيادة الطلب المتوقع من الدول الآسيوية خصوصاً الصين.

وقال الصبان في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إنه نظراً لتقلبات الاقتصاد الصيني في الفترة الحالية، تقوم الحكومة بجهود لانتشاله من احتمالية التوجه إلى الركود، وبالتالي ستنجح في ذلك قبل حلول الربع الرابع من العام الحالي، ومؤكداً أن القطاع سيشهد انتعاشاً أكبر في 2025.

وواصل الصبان أن الانتعاش سيأتي أيضاً من بقية الدول النامية ليشهد نمواً تدريجياً في الأسعار، ما ينعكس إيجاباً على شركات البتروكيميائيات السعودية، وموضحاً أن المرحلة المقبلة سيستمر فيها نمو هذا القطاع مع النظرة التفاؤلية.


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

الاقتصاد مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

تراجعت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا خلال أبريل بأكثر من المتوقع، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مايو 2020.

«الشرق الأوسط» (برلين )
الاقتصاد متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: أسواق الأسهم لا تعكس المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي

قالت نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، سارة بريدن، يوم الجمعة، إنَّ البنك يتوقَّع احتمال تراجع أسواق الأسهم العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».