اتفاق بين «نيسان» و«هوندا» على إجراء أبحاث مشتركة للبرمجيات

ارتفاع أرباح «تويوتا» الفصلية بفضل تراجع الين وقوة المبيعات

المسؤولان التنفيذيان في كل من «نيسان» و«هوندا» يعلنان خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو خاص باتفاقية للتعاون (أ.ف.ب)
المسؤولان التنفيذيان في كل من «نيسان» و«هوندا» يعلنان خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو خاص باتفاقية للتعاون (أ.ف.ب)
TT

اتفاق بين «نيسان» و«هوندا» على إجراء أبحاث مشتركة للبرمجيات

المسؤولان التنفيذيان في كل من «نيسان» و«هوندا» يعلنان خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو خاص باتفاقية للتعاون (أ.ف.ب)
المسؤولان التنفيذيان في كل من «نيسان» و«هوندا» يعلنان خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو خاص باتفاقية للتعاون (أ.ف.ب)

قالت شركتا صناعة السيارات اليابانيتان «نيسان موتورز» و«هوندا موتورز» في بيان مشترك، يوم الخميس، إنهما اتفقتا على إجراء بحث مشترك في تقنيات منصة برمجيات الجيل القادم. كما وقَّعت الشركتان مذكرة تفاهم لتعميق الشراكة الاستراتيجية التي أعلنتا عنها في مارس (آذار) الماضي، وتعهدتا بالتعاون في مجالات مثل البطاريات والمحاور الكهربائية وتكامل المركبات.

وقالت الشركتان في بيان منفصل إنهما وقَّعتا مذكرة تفاهم أخرى مع «ميتسوبيشي موتورز»، التي تملك «نيسان» 34 في المائة منها، لمناقشة إطار للتعاون في مجال كهربة المركبات على أساس اتفاق بين «هوندا» و«نيسان». وقالت الشركتان في بيانهما المشترك إن «نيسان» و«هوندا» تهدفان إلى إجراء البحث الأساسي في تقنيات منصة برمجيات الجيل القادم في غضون عام تقريباً.

يأتي هذا الدفع في الوقت الذي لا تزال فيه الشركتان، ثالث وثاني كبرى شركات صناعة السيارات في اليابان بعد «تويوتا»، مضطرتين إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير وفقدان حصة في السوق الرئيسية (الصين)، حيث قامت كل منهما باستثمارات كبيرة.

وتواجه الشركتان، اللتان حققتا مبيعات عالمية بلغت 7.4 مليون سيارة في عام 2023، منافسة متزايدة من العلامات التجارية العالمية العريقة التي طرحت السيارات الكهربائية بوتيرة أسرع ولاعبين مثل «تسلا» و«بي واي دي» الصينية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هوندا»، توشيهيرو ميبي، إن «نيسان» و«هوندا» ستستفيدان من التعاون في مجال البرمجيات، حيث تعمل عوامل مثل القدرة على معالجة البيانات وعدد المهندسين العاملين في المنطقة على تعزيز القدرة التنافسية.

وقالت الشركتان إنهما ستسعيان إلى توحيد مواصفات وحدات خلايا بطارية السيارات الكهربائية من منظور متوسط ​​إلى طويل الأجل، بهدف تمكين استخدام البطاريات التي يخططون لشرائها في المركبات من كلتا الشركتين.

وأضافت الشركتان أنهما ستنظران فيما إذا كان من الممكن توريد بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية التي تصنعها شركة «إل - إتش» للبطاريات، وهي مشروع مشترك بين «هوندا» وشركة «إل جي إنرجي سوليوشن» الكورية الجنوبية، إلى «نيسان» في أميركا الشمالية اعتباراً من عام 2028 أو بعد ذلك. كما أوضحت الشركتان أنهما ستهدفان إلى توحيد مواصفات المحاور الكهربائية التي ستستخدمانهما في الجيل المستقبلي من المركبات التي تعمل بالبطاريات.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة «تويوتا موتورز كورب»، أكبر منتج سيارات في العالم، يوم الخميس، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نتيجة ضعف الين وارتفاع الطلب على سياراتها في أميركا الشمالية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن أرباح تشغيل «تويوتا» خلال الربع الأول بلغت 1.31 تريليون ين (8.7 مليار دولار) بارتفاع نسبته 17 في المائة سنوياً، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين. في الوقت نفسه تتوقع «تويوتا» تحقيق أرباح تشغيل خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بقيمة 4.3 تريليون ين.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن قوة مبيعات السيارات الهجين في أميركا الشمالية، عوّضت تراجع الطلب على سيارات «تويوتا» في اليابان والصين. في الوقت نفسه ساعد انخفاض قيمة الين أمام الدولار على زيادة أرباح الشركة اليابانية عند تحويلها إلى العملة المحلية.

ورغم الفوضى المستمرة التي تواجهها الشركة بسبب التحقيق الذي تُجريه الحكومة اليابانية بعد اكتشاف تلاعب الشركة في بيانات الحصول على تراخيص الإنتاج التجاري لـ7 من سياراتها، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحاً قياسية قيمتها 5.3 تريليون ين خلال العام بأكمله.

وزادت إيرادات «تويوتا» خلال الربع الأول بنسبة 12 في المائة سنوياً إلى 11.8 تريليون ين، في حين أبقت الشركة على توقعاتها لإيرادات العام المالي عند مستوى 46 تريليون ين.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية أن شركة «تويوتا» و4 شركات سيارات يابانية أخرى، هي: «مازدا» و«ياماها» و«هوندا» و«سوزوكي»، زوّرت نتائج اختبارات سياراتها واعترفت بذلك.

كما أشارت الوزارة إلى تقديم «تويوتا» معلومات خاطئة في أثناء اختبارات عوامل سلامة المشاة في 3 طرازات حالية هي: «كورولا فيلدر» و«كورولا أكسيو» و«ياريس كروس»، واستخدمت سيارات اختبار معدَّلة في أثناء اختبارات التصادم للطرازات الأربعة السابقة.

في الوقت نفسه عدّلت شركة «مازدا» برنامج التحكم في المحرك لكي تؤثر في نتيجة الاختبار وزوّرت نتائج اختبار التصادم. واعترفت «ياماها» و«هوندا» بالتلاعب في نتائج اختبارات الضجيج، في حين تلاعبت «سوزوكي» بنتائج اختبار نظام المكابح.

يُذكر أنه جرى اكتشاف هذه المخالفات خلال التحقيقات المستمرة التي تُجريها الحكومة. وبعد ذلك أمرت السلطات اليابانية الشركات المتهمة بوقف بيع كل السيارات الحاصلة على شهادات مزيفة.

ورداً على النتائج التي كشفت عنها وزارة النقل اليابانية، أعرب أكيو تويودا رئيس مجلس إدارة «تويوتا» عن أسفه بالانحناء بشدة والقول: «كشخص مسؤول عن (تويوتا غروب)، أودّ تقديم خالص اعتذاري... أنا آسف حقيقيةً»، مضيفاً أن الشركة تتحرك لتصحيح الاتجاه بهدف الوقوف في الجانب الصواب للسلطات الرقابية في صناعة السيارات.

وقال تويودا: «هناك حاجة لفعل هذه الجهود باستمرار، وسيستغرق الأمر وقتاً، لكنني سأذهب بنفسي إلى أرض المصنع لتولي المسؤولية عن تحقيق هذا التقدم».


مقالات ذات صلة

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

الاقتصاد وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين مخاطر تطورات الذكاء الاصطناعي، إلى تقلبات سوق العملات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

طرحت الصين أول دفعة من السندات الحكومية الخاصة لأجل 30 عاماً بعائد منخفض.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)

«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

أعلنت مجموعة «هاباغ-لويد» للشحن البحري يوم الجمعة أن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز، لكنها لم تُدلِ بأي معلومات حول الظروف أو التوقيت.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» الصينية في معرض بمدينة شنغهاي العام الماضي (أ.ف.ب)

«ديب سيك» الصينية تستعرض نموذجاً جديداً مُعدّلاً لتقنية رقائق «هواوي»

أطلقت شركة «ديب سيك» الصينية عرضاً أولياً لنموذجها الجديد المنتظر والمُعدّل لتقنية رقائق «هواوي»، مما يؤكد تفوق الصين المتنامي في هذا القطاع. 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)

إغلاق قياسي لمؤشر «نيكي» مع تفوق أرباح التكنولوجيا على مخاوف حرب إيران

سجل مؤشر «نيكي» الياباني مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق يوم الجمعة، مختتماً بذلك مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».


البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
TT

البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)

أقرّ مجلس النواب الألماني، يوم الجمعة، حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الإيرانية، تشمل مكافأة إغاثة معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو (1170 دولاراً) للعمال، إلى جانب تخفيضات مؤقتة لأسعار الوقود.

وقال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أمام البرلمان: «هذه رسالة واضحة للمواطنين بأننا لن نتركهم وحدهم في هذه الأزمة، وأننا سنواصل دعمهم حتى في الأوقات الصعبة».

وتتضمن الحزمة خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 0.17 يورو لكل لتر لمدة شهرين، في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، على أن ينعكس هذا التخفيض فعلياً على الأسعار النهائية رهناً بسلوك شركات النفط، وفق «رويترز».

وأضاف كلينغبايل: «سنراقب من كثب لضمان تمرير هذا التخفيض إلى المستهلكين، ومنع أي استغلال للأموال التي نوفرها لتحقيق أرباح غير مبررة»، مشيراً إلى أن الحكومة ستستخدم أدواتها الرقابية وقوانين المنافسة إلى جانب الضغط السياسي والرأي العام لضمان ذلك.

وبعد موافقة مجلس النواب، أقرّ مجلس الشيوخ أيضاً خفض أسعار الوقود، في خطوة تُقدّر تكلفتها بنحو 1.6 مليار يورو للمستهلكين والشركات.

في المقابل، وجّه بعض الاقتصاديين انتقادات لهذه الإجراءات، معتبرين أن الدعم ينبغي أن يكون أكثر استهدافاً للأسر الأكثر تضرراً. كما دعا كلينغبايل إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، مؤكداً أنه أجرى مشاورات «بنَّاءة» مع المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.

وقال: «هناك شركات تحقق أرباحاً كبيرة في خضم أزمة حادة».

كما وافق البرلمان على مكافأة إغاثة للعمال تصل إلى 1000 يورو، يمكن لأصحاب العمل صرفها حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وتُعد هذه المدفوعات اختيارية، ومعفاة من الضرائب لكل من أصحاب العمل والموظفين؛ ما يثير تساؤلات حول مدى إقبال الشركات على تطبيقها في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية.

ويُقدّر الائتلاف الحاكم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خسارة إيرادات ضريبية لا تقل عن 2.8 مليار يورو، على أن يتم تعويض جزء من ذلك عبر زيادة ضريبة التبغ خلال العام الحالي.

وكانت ألمانيا قد طبّقت إجراءً مشابهاً خلال أزمة الطاقة في عام 2022، حيث قدمت مكافآت معفاة من الضرائب تصل إلى 3000 يورو، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانتقدت مجموعات الأعمال نقل عبء دعم الأسر إلى كاهل الشركات، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية.

ويرى اقتصاديون أن أزمة الطاقة الحالية كشفت مجدداً عن هشاشة التوازن داخل الائتلاف الحاكم، وصعوبة التوفيق بين تقديم دعم فوري لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، والمضي قدماً في إصلاحات هيكلية طويلة الأجل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن تراجع معنويات قطاع الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ 2020، إلى جانب خفض توقعات النمو لعام 2026، يعكس عمق التحديات، مضيفاً أن الانتعاش الاقتصادي قد يتأخر، لكنه لن يتعثر إذا ما ترافقت الحوافز المالية مع إصلاحات هيكلية فعّالة.