الخريف يبحث مع «كوديلكو» في تشيلي فرص الاستثمار بالليثيوم والنحاس

التقى قادة كبرى الشركات التعدينية في سانتياغو

خلال جولة وزير الصناعة على شركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)
خلال جولة وزير الصناعة على شركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)
TT

الخريف يبحث مع «كوديلكو» في تشيلي فرص الاستثمار بالليثيوم والنحاس

خلال جولة وزير الصناعة على شركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)
خلال جولة وزير الصناعة على شركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، خلال زيارته شركات تعدينية كبرى ومراكز متخصصة في تكنولوجيا التعدين في العاصمة التشيلية سانتياغو، الفرص الاستثمارية المشتركة في إنتاج ومعالجة معادن الليثيوم والنحاس والحديد، ونقل المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاع التعدين.

والتقى الخريف، الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة «كوديلكو» روبين ألفارادو، لاستكشاف فرص الاستثمار في مجال إنتاج المعادن خصوصاً معدني الليثيوم والنحاس.

وتعمل شركة «كوديلكو» التي تأسست عام 1976، في استكشاف وإنتاج وبيع النحاس ومنتجاته الثانوية على مستوى العالم، وللشركة وجود كبير في أسواق رئيسية عبر آسيا وأوروبا وأميركا، وتقدم الشركة النحاس المكرر بشكل رئيسي، كما توجد شراكة بين المملكة و«كوديلكو» من خلال شركة الحلول المائية «ألمار»، المملوكة لـ«عبد اللطيف جميل».

اجتماعات ثنائية

كما عقد الخريف سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة كبرى الشركات التعدينية التشيلية شملت «أنطوفاغاستا» و«سي كيو إم» و«كوينينكو»، وبحثت تلك اللقاءات الفرص النوعية المتبادلة في قطاع التعدين وإنتاج النحاس والليثيوم وخام الحديد، ودور شركة «منارة المعادن» للاستثمار في الاستفادة من تلك الفرص.

كما استعرضت اللقاءات الفرص الحالية للاستثمار في استكشاف المعادن بالمملكة وبرنامج حوافز الاستكشاف وتراخيص الأحزمة.

من جهة أخرى، بحث الخريف مع مسؤولي مركز تكنولوجيا التعدين المتقدم (AMTC)، ومركز التحكم بالمناجم التابع لشركة «أنغلو أميريكان (IROC)»؛ للاستفادة من تقنياتها الحديثة في تحسين عمليات التعدين، ورفع كفاءة التشغيل في المشروعات التعدينية، مع الالتزام بالمواصفات البيئية العالمية، إضافةً إلى الممارسات الحديثة في إدارة عمليات المناجم عن بُعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التنقيب عن المعادن.

وشهدت تلك الزيارات واللقاءات حضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وقادة منظومة الصناعة والتعدين.

وتصدّرت فرص الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، جدول الأعمال في جولة وزير الصناعة والثروة المعدنية، التي اشتملت على زيارة البرازيل وتشيلي، التي بدأها في 22 من شهر يوليو (تموز) الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات المثمرة مع كبرى شركات التعدين العالمية؛ بهدف تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية في «رؤية 2030».

وتطمح المملكة لأن تصبح مركزاً عالمياً للتعدين والمعادن، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الكفاءات المحلية، وتبني التقنيات الحديثة، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية، التي تقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها لاعباً رئيسياً في سوق التعدين العالمية.

تحسين البيئة الاستثمارية

واتخذت المملكة خلال السنوات الماضية عدة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين، بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 في المائة للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة.

كانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي، برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف.

كما أعلنت المملكة مؤخراً تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية.


مقالات ذات صلة

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

الاقتصاد عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في مانهاتن (رويترز)

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

تسارع نمو إنتاجية العمال في الولايات المتحدة في الربع الثاني، مما حافظ على زيادة تكاليف العمالة تحت السيطرة، وزاد من تفاؤل التوقعات بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: المستوى الحالي لأسعار النفط يناسب موازنة روسيا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مقابلة مع قناة «روسيا 24» إن المستوى الحالي لأسعار النفط العالمية يناسب موازنة روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

ألفاريز آند مارسال: وضع الشركات في الشرق الأوسط يتفوق على أوروبا

حققت الشركات بالشرق الأوسط مستويات أقل من ناحية معدلات الضائقة بلغت 8.9 في المائة خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بنظيراتها بالعديد من المناطق الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)

انكماش التصنيع بالصين يثقل كاهل الشركات في آسيا

أظهرت مسوح خاصة الخميس أن تباطؤ نشاط التصنيع بالصين أدى إلى أداء ضعيف بشكل عام للمصانع في آسيا الشهر الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سائحون في أحد المراكب بمضيق البوسفور في تركيا يشاهدون الدلافين في الماء (أ.ف.ب)

تركيا تلجأ إلى الضرائب لتمويل موازنتها العامة

فرضت الحكومة التركية ضريبة مقتطعة تتراوح بين 5 و7.5 في المائة على ودائع الليرة، وأعلنت عن زيادة جديدة في أسعار استهلاك الغاز.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«البنك الدولي»: «فخ الدخل المتوسط» يعوق التقدم في 108 دول

أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض خطاب الموازنة لوزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مومباي (رويترز)
أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض خطاب الموازنة لوزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مومباي (رويترز)
TT

«البنك الدولي»: «فخ الدخل المتوسط» يعوق التقدم في 108 دول

أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض خطاب الموازنة لوزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مومباي (رويترز)
أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض خطاب الموازنة لوزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مومباي (رويترز)

أعلن البنك الدولي يوم الخميس أن أكثر من 100 بلد - من بينها الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا - تواجه عقبات خطيرة يمكن أن تعوق جهودها لتصبح من البلدان مرتفعة الدخل في العقود القليلة المقبلة. وجاء ذلك في دراسة جديدة أعدها البنك، والتي قدمت لأول مرة خريطة طريق شاملة لمساعدة البلدان النامية على الإفلات من «فخ الدخل المتوسط».

واستناداً إلى الدروس المستفادة طوال 50 عاماً مضت، أشار تقرير البنك عن «التنمية في العالم 2024» إلى أنه مع ازدياد ثراء البلدان، فإن معدلات النمو الاقتصادي تتباطأ أو تتوقف عندما يصل نصيب الفرد إلى ما نسبته 10 في المائة من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي في الولايات المتحدة - أي ما يعادل 8 آلاف دولار في الوقت الحالي، وهنا تقع هذه البلدان في فخ «ثبات» معدلات النمو الاقتصادي. ويأتي هذا الرقم في منتصف نطاق تصنيف البنك الدولي للبلدان «متوسطة الدخل»؛ فمنذ عام 1990، لم يتمكن سوى 34 اقتصاداً متوسط الدخل من التحول إلى وضعية الاقتصاد مرتفع الدخل - وكان أكثر من ثلثها إما مستفيداً من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو من احتياطيات النفط التي تم اكتشافها مؤخراً.

وبحلول نهاية عام 2023، كان هناك 108 دول مصنفة كبلدان متوسطة الدخل، حيث يتراوح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها بين 1136 دولاراً و13845 دولاراً. ويعيش في هذه البلدان نحو 6 مليارات نسمة، أي نحو 75 في المائة من سكان العالم، ويعاني اثنان من كل ثلاثة من سكانها من الفقر المدقع. كما تنتج هذه البلدان أكثر من 40 في المائة من الناتج المحلي العالمي و60 في المائة من الانبعاثات الكربونية. وتواجه هذه البلدان تحديات أكبر بكثير، مقارنة بالدول التي نجحت في تجاوز فخ الدخل المتوسط، بما في ذلك النمو السريع في أعداد السكان المسنين، وتزايد إجراءات الحماية الاقتصادية، وسرعة التحول الطاقي.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، إندرميت جيل: «ستكون البلدان متوسطة الدخل هي الساحة التي ستُحسم فيها معركة تحقيق الرخاء الاقتصادي العالمي. غير أن العديد من هذه البلدان يعتمد على استراتيجيات قديمة لمحاولة اللحاق بالاقتصادات المتقدمة. فبعضها يركز بشكل مفرط على الاستثمار لفترات طويلة جداً، بينما يتجه البعض الآخر نحو الابتكار دون الاستعداد الكافي لذلك. لذا، من الضروري اتباع نهج جديد يركز أولاً على الاستثمار، ثم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة المقبلة من الخارج، وأخيراً تبني استراتيجية متكاملة توازن بين الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. ومع تنامي الضغوط الديموغرافية والإيكولوجية والجيوسياسية، لا مجال للخطأ».

واقترح التقرير استراتيجية ثلاثية المحاور لتمكين البلدان من الانتقال إلى فئة البلدان مرتفعة الدخل. وفقاً لمستوى التنمية الذي تمر به، يجب على كل بلد تبني سياسات تتناسب مع أولوياته. في المرحلة الأولى، يمكن للبلدان منخفضة الدخل التركيز على السياسات التي تعزز الاستثمار. وعندما تصل إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ينبغي عليها توسيع نطاق سياساتها لتشمل المرحلة الثانية، التي تدمج الاستثمار مع التكنولوجيا، عبر تبني وتعميم التطورات التكنولوجية القادمة من الخارج عبر مختلف قطاعات الاقتصاد. وعند بلوغ الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، يجب أن تنتقل إلى المرحلة النهائية وهي: الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. وفي مرحلة الابتكار، لن تكون هذه البلدان مستوردة للأفكار والتكنولوجيات العالمية، بل ستتصدر المشهد.

وأشار المدير المسؤول عن تقرير «التنمية في العالم 2024»، سوميك لال إلى أن الطريق أمام البلدان لن يكون سهلاً، ولكن يمكنها تحقيق تقدم حتى في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها. يتوقف النجاح على قدرة المجتمعات على تحقيق التوازن بين قوى الإبداع والحفاظ والإحلال. فالبلدان التي تسعى لتجنب معاناة مواطنيها المرتبطة بالإصلاحات والانفتاح قد تخسر المكاسب المرتبطة بالنمو المستدام.

كوريا الجنوبية

وبحسب التقرير، فإن كوريا الجنوبية تعد مثالاً بارزاً على نجاح الاستراتيجية ثلاثية المحاور. ففي عام 1960، كان نصيب الفرد من الدخل في كوريا الجنوبية لا يتجاوز 1200 دولار فقط. وبنهاية عام 2023، ارتفع هذا الرقم إلى 33 ألف دولار. وقد بدأت كوريا الجنوبية تطبيق مجموعة من السياسات الأساسية لزيادة الاستثمارات العامة وتشجيع الاستثمارات الخاصة. وفي سبعينات القرن العشرين، تطورت هذه السياسات إلى استراتيجيات صناعية شجعت الشركات المحلية على تبني التكنولوجيا الأجنبية واتباع أساليب الإنتاج المتقدمة.

واستجابت الشركات الكورية لهذه السياسة، حيث شرعت شركة «سامسونغ»، التي كانت تنتج قبل ذلك المعكرونة، في تصنيع أجهزة التلفزيون للأسواق المحلية والإقليمية، وفي سبيل تحقيق هدفها، قامت الشركة بالحصول على تراخيص استخدام تكنولوجيا التصنيع من الشركات اليابانية مثل «سانيو» و«إن إي سي». وأدى نجاح «سامسونغ» إلى زيادة الطلب على المهندسين والمديرين وغيرهم من المهنيين المهرة. وبدورها استجابت حكومة كوريا الجنوبية لذلك، حيث قامت وزارة التعليم بتحديد أهدافٍ للجامعات الحكومية لتساعد في تطوير المهارات الجديدة التي تطلبها الشركات المحلية، كما قامت بزيادة مخصصاتها المالية. واليوم، تعد «سامسونغ» من كبرى الشركات العالمية المتميزة في الابتكارات التكنولوجية، فهي واحدة من أكبر شركتين لتصنيع الهواتف الذكية في العالم.

واتبعت دول أخرى، مثل بولندا وشيلي، مسارات مماثلة. حيث ركزت بولندا على زيادة الإنتاجية باستخدام التكنولوجيا القادمة من أوروبا الغربية، بينما شجعت شيلي على استيراد التكنولوجيا وتكييفها محلياً، مثل تعديل تكنولوجيا استزراع السلمون النرويجي ليتناسب مع الظروف المحلية، مما جعل شيلي واحدة من أكبر مصدري سمك السلمون.

الاقتصادات الغنية بالموارد

ومن بين القادمين الجدد الآخرين إلى فئة الدول مرتفعة الدخل، استفادت الاقتصادات الغنية بالموارد مثل السعودية عندما تزامن توقيت إصلاحاتها مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأشار التقرير إلى أن المملكة شهدت زيادة غير مسبوقة في مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ عام 2017 نتيجة لتغيير اللوائح وتغير الأعراف الاجتماعية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية السليمة، والاتصالات الحكومية الفعالة. وبحسب التقرير، قد يحتوي نجاح السعودية في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 17.4 في المائة في عام 2017 إلى في المائة في عام 2023 على دروس مهمة لدول ومناطق أخرى.

وبرزت اقتصادات شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان والصين كنموذج يحتذى به من خلال اتباع مسار الادخار والاستثمار المرتفعين، والسياسات التعليمية المستنيرة، وتوسيع التجارة من خلال السياسات التصديرية، واعتماد التكنولوجيا من الاقتصادات الأكثر تقدماً، والانتقال إلى الابتكار المحلي بعد سد الفجوات مع الحدود التكنولوجية العالمية.

وبحسب التقرير، يمكن للبلدان متوسطة الدخل تحسين توزيع المواهب ورأس المال البشري بشكل أكثر فعالية من خلال فتح فرص التعليم والعمل والأعمال التجارية أمام الأفراد الموهوبين والمكتسبين للمهارات. ويتعين على سياسات التنمية الاقتصادية أن تركز على تعزيز الحراك الاجتماعي والاقتصادي بدلاً من السعي لتحقيق توزيع مثالي للدخل. كما ينبغي على الدول تجنب دعم الشركات بناءً على حجمها فقط، وتقييم القيمة التي تضيفها الشركات للاقتصاد من خلال معايير مثل خلق الوظائف، والتصدير، وتقديم التكنولوجيا والابتكار. وينبغي على السياسات دعم الشركات ذات الإمكانات الكبيرة للنمو، مع التخلص من الشركات غير المنتجة، وتحديث النماذج التنظيمية، وربط رواد الأعمال بفرص التمويل والموجهين والأسواق. ومن خلال تعزيز الأسواق القابلة للمنافسة، يمكن للدول متوسطة الدخل تحقيق توازن بين دعم الشركات الراسخة وضمان عدم إساءة استخدامها لقوتها السوقية.