الخريف يبحث مع «كوديلكو» في تشيلي فرص الاستثمار بالليثيوم والنحاس

التقى قادة كبرى الشركات التعدينية في سانتياغو

خلال جولة وزير الصناعة على شركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)
خلال جولة وزير الصناعة على شركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)
TT

الخريف يبحث مع «كوديلكو» في تشيلي فرص الاستثمار بالليثيوم والنحاس

خلال جولة وزير الصناعة على شركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)
خلال جولة وزير الصناعة على شركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، خلال زيارته شركات تعدينية كبرى ومراكز متخصصة في تكنولوجيا التعدين في العاصمة التشيلية سانتياغو، الفرص الاستثمارية المشتركة في إنتاج ومعالجة معادن الليثيوم والنحاس والحديد، ونقل المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاع التعدين.

والتقى الخريف، الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة «كوديلكو» روبين ألفارادو، لاستكشاف فرص الاستثمار في مجال إنتاج المعادن خصوصاً معدني الليثيوم والنحاس.

وتعمل شركة «كوديلكو» التي تأسست عام 1976، في استكشاف وإنتاج وبيع النحاس ومنتجاته الثانوية على مستوى العالم، وللشركة وجود كبير في أسواق رئيسية عبر آسيا وأوروبا وأميركا، وتقدم الشركة النحاس المكرر بشكل رئيسي، كما توجد شراكة بين المملكة و«كوديلكو» من خلال شركة الحلول المائية «ألمار»، المملوكة لـ«عبد اللطيف جميل».

اجتماعات ثنائية

كما عقد الخريف سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة كبرى الشركات التعدينية التشيلية شملت «أنطوفاغاستا» و«سي كيو إم» و«كوينينكو»، وبحثت تلك اللقاءات الفرص النوعية المتبادلة في قطاع التعدين وإنتاج النحاس والليثيوم وخام الحديد، ودور شركة «منارة المعادن» للاستثمار في الاستفادة من تلك الفرص.

كما استعرضت اللقاءات الفرص الحالية للاستثمار في استكشاف المعادن بالمملكة وبرنامج حوافز الاستكشاف وتراخيص الأحزمة.

من جهة أخرى، بحث الخريف مع مسؤولي مركز تكنولوجيا التعدين المتقدم (AMTC)، ومركز التحكم بالمناجم التابع لشركة «أنغلو أميريكان (IROC)»؛ للاستفادة من تقنياتها الحديثة في تحسين عمليات التعدين، ورفع كفاءة التشغيل في المشروعات التعدينية، مع الالتزام بالمواصفات البيئية العالمية، إضافةً إلى الممارسات الحديثة في إدارة عمليات المناجم عن بُعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التنقيب عن المعادن.

وشهدت تلك الزيارات واللقاءات حضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وقادة منظومة الصناعة والتعدين.

وتصدّرت فرص الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، جدول الأعمال في جولة وزير الصناعة والثروة المعدنية، التي اشتملت على زيارة البرازيل وتشيلي، التي بدأها في 22 من شهر يوليو (تموز) الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات المثمرة مع كبرى شركات التعدين العالمية؛ بهدف تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية في «رؤية 2030».

وتطمح المملكة لأن تصبح مركزاً عالمياً للتعدين والمعادن، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الكفاءات المحلية، وتبني التقنيات الحديثة، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية، التي تقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها لاعباً رئيسياً في سوق التعدين العالمية.

تحسين البيئة الاستثمارية

واتخذت المملكة خلال السنوات الماضية عدة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين، بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 في المائة للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة.

كانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي، برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف.

كما أعلنت المملكة مؤخراً تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية.


مقالات ذات صلة

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

الاقتصاد عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في مانهاتن (رويترز)

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

تسارع نمو إنتاجية العمال في الولايات المتحدة في الربع الثاني، مما حافظ على زيادة تكاليف العمالة تحت السيطرة، وزاد من تفاؤل التوقعات بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: المستوى الحالي لأسعار النفط يناسب موازنة روسيا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مقابلة مع قناة «روسيا 24» إن المستوى الحالي لأسعار النفط العالمية يناسب موازنة روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

ألفاريز آند مارسال: وضع الشركات في الشرق الأوسط يتفوق على أوروبا

حققت الشركات بالشرق الأوسط مستويات أقل من ناحية معدلات الضائقة بلغت 8.9 في المائة خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بنظيراتها بالعديد من المناطق الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)

انكماش التصنيع بالصين يثقل كاهل الشركات في آسيا

أظهرت مسوح خاصة الخميس أن تباطؤ نشاط التصنيع بالصين أدى إلى أداء ضعيف بشكل عام للمصانع في آسيا الشهر الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سائحون في أحد المراكب بمضيق البوسفور في تركيا يشاهدون الدلافين في الماء (أ.ف.ب)

تركيا تلجأ إلى الضرائب لتمويل موازنتها العامة

فرضت الحكومة التركية ضريبة مقتطعة تتراوح بين 5 و7.5 في المائة على ودائع الليرة، وأعلنت عن زيادة جديدة في أسعار استهلاك الغاز.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تركيا تلجأ إلى الضرائب لتمويل موازنتها العامة

سائحون في أحد المراكب بمضيق البوسفور في تركيا يشاهدون الدلافين في الماء (أ.ف.ب)
سائحون في أحد المراكب بمضيق البوسفور في تركيا يشاهدون الدلافين في الماء (أ.ف.ب)
TT

تركيا تلجأ إلى الضرائب لتمويل موازنتها العامة

سائحون في أحد المراكب بمضيق البوسفور في تركيا يشاهدون الدلافين في الماء (أ.ف.ب)
سائحون في أحد المراكب بمضيق البوسفور في تركيا يشاهدون الدلافين في الماء (أ.ف.ب)

فرضت الحكومة التركية ضريبة مقتطعة تتراوح بين 5 و7.5 في المائة على ودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف، وأعلنت عن زيادة جديدة في أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة بنسبة 38 و33.1 في المائة على التوالي.

في الوقت ذاته، سجل مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي أعلى تراجع له منذ أغسطس (آب)، العام الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية لتركيا، الخميس، مرسوماً بتوقيع الرئيس رجب طيب إردوغان بشأن زيادة معدلات الضريبة المقتطعة المطبقة على الودائع بالليرة التركية المحمية بتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية، وحسابات المشاركة، تضمن استمرار تطبيق معدل الاستقطاع المخفض على الفوائد والأرباح التي يتم الحصول عليها.

قرار ضريبي

وحدد المرسوم الرئاسي معدلات الاستقطاع من الفوائد وأرباح الودائع المحمية والأسهم التي سيتم دفعها إلى حسابات الودائع لأجل (المشاركة المفتوحة أو المجددة) في الفترة ما بين 1 أغسطس الحالي و31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بـ7.5 في المائة لحسابات الودائع لأجل حتى 6 أشهر، و5 في المائة على الودائع لأجل مدته سنة واحدة، و2.5 في المائة للودائع التي يستمر أجلها لمدة أكثر من سنة واحدة.

كما سيستمر معدل الاستقطاع المخفض بنسبة 7.5 في المائة المطبق على الدخل من صناديق الاستثمار، كما هو حتى 31 أكتوبر المقبل، من أجل تشجيع المستثمرين على التوجه إلى الأوراق المالية المصدرة بالليرة التركية.

وتراجعت الودائع وحسابات المشاركة بالليرة التركية المحمية بالتقلبات في سعر الصرف إلى 60.9 مليار ليرة لتصل إلى 1.88 تريليون ليرة (الدولار يساوي 33 ليرة)، بحسب تقرير لوكالة التنظيم والرقابة المصرفية، صدر في 19 يوليو (تموز) الماضي. وبلغت الودائع في الأسبوع السابق على 19 يوليو تريليوناً و942.6 مليار ليرة تركية.

وجاء الإجراء الجديد في إطار خطط تركية لفرض ضرائب بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة.

خطط جديدة

وقال نائب رئيس الجمهورية، جودت يلماظ، في يونيو (حزيران) الماضي، إن الحكومة تدرس فرض ضريبة تتراوح بين 0.0001 و0.0002 في المائة على تعاملات بورصة إسطنبول للأوراق المالية.

كما تسعى الحكومة التركية لجمع 40 مليار ليرة (نحو 1.2 مليار دولار) عبر فرض ضريبة بحد أدنى 15 في المائة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بالبلاد، و70 مليار ليرة من فرض ضريبة بحد أدنى 10 في المائة على الشركات المحلية، وستشمل الضريبتين نحو 62 ألفاً من دافعي ضرائب الشركات.

زيادة أسعار الغاز

من ناحية أخرى، أعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية الحكومية (بوتاش) رفع أسعار استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 38 في المائة للاستخدام المنزلي، و33.1 في المائة للشركات الصناعية الصغيرة إلى المتوسطة، بدءاً من الخميس.

وذكرت الشركة، في بيان، أنه لم يتم إجراء أي تغيير في سعر الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء، أو الغاز الطبيعي المستخدم من قبل الشركات الصناعية التي يزيد استهلاكها السنوي للغاز الطبيعي عن 300 ألف متر مكعب.

وبحسب التعرفة الجديدة لأسعار استهلاك الغاز، يحتسب مبلغ 5 آلاف و631 ليرة تركية، مقابل كل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، الذي يجري استهلاكه في المنازل، ويحتسب مبلغ 12 ألف ليرة، مقابل كل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي يجري استهلاكه من قبل المنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة.

وقبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 14 مايو (أيار) 2023، قررت الحكومة إعفاء المواطنين من فواتير استهلاك الغاز لمدة شهر، مع تطبيق تعرفة مخفضة لمدة عام واحد يتم بموجبها احتساب فاتورة الغاز بالمنازل ودور العبادة بعد أول 25 متراً مكعباً من الاستهلاك، مرجعة ذلك إلى ربط الغاز المكتشف في البحر الأسود، شمال البلاد، بالشبكة المحلية.

وأعلنت الحكومة التركية أواخر عام 2022 اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات متر مكعب.

وبدأت الحكومة ضخ الغاز الطبيعي من حقل «سكاريا» بالبحر الأسود إلى شبكتها الرئيسية خلال عام 2023، على أن يبدأ الإنتاج بمعدلات مستقرة قابلة للاستمرار في عامي 2027 و2028.

ورفعت هيئة تنظيم الطاقة في تركيا أسعار استهلاك الكهرباء المنزلية بنسبة 38 في المائة وللأنشطة الزراعية والصناعية بنسبة 30 في المائة بدءاً من أول يوليو الماضي.

وأصبح المبلغ الواجب دفعه لمشترك سكني يستهلك 100 كيلوواط/ساعة من الكهرباء نحو 207.23 ليرة تركية شهرياً، بعدما كانت التعرفة تبلغ 174 ليرة، منذ آخر زيادة على أسعار الكهرباء في تركيا مطلع العام الحالي.

وجاء رفع أسعار الغاز والكهرباء بالتزامن مع ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات وتوقعات بارتفاع معدل التضخم في يوليو الماضي عن المستوى الحالي وهو 71.6 في المائة.

تراجع الثقة بالاقتصاد

بالتوازي، استمر تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي للشهر الرابع على التوالي، وهبط المؤشر بنسبة 1.5 في المائة في يوليو الماضي، مقارنة بشهر يونيو السابق عليه، لينخفض ​​إلى 94.4 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2023.

وبحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان الخميس، لوحظ أن التراجع شمل جميع المؤشرات؛ إذ انخفض مؤشر ثقة المستهلك في يوليو بنسبة 3.1 في المائة إلى 75.9 نقطة، ومؤشر ثقة القطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية) بنسبة 1.8 في المائة، إلى 98.7 نقطة، ومؤشر ثقة قطاع الخدمات بنسبة 1.1 في المائة إلى 114.1 نقطة، ومؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة بنسبة 1.5 في المائة إلى 107.1 نقطة، ومؤشر الثقة بقطاع البناء بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.1 نقطة.