الجولة الأولى من مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تنطلق هذا العام

خلال توقيع البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا (الأمانة العامة لمجلس التعاون)
خلال توقيع البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا (الأمانة العامة لمجلس التعاون)
TT

الجولة الأولى من مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تنطلق هذا العام

خلال توقيع البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا (الأمانة العامة لمجلس التعاون)
خلال توقيع البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا (الأمانة العامة لمجلس التعاون)

تنطلق الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا خلال العام الحالي، على أن تُختتم في غضون 24 شهراً.

وقد تقرّر ذلك بعد توقيع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير التجارة الإندونيسي الدكتور ذو الكفل حسن، البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وذلك خلال لقاء البديوي في مقر وزارة التجارة بالعاصمة جاكرتا مع ذو الكفل حسن.

وأكد الجانبان أن التوقيع على البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة سيُفضي إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا، التي من شأنها أن توفّر الأسس القيمة لتوسيع التجارة والاستثمار، وتحقّق تعاوناً أكبر بين الطرفين، كما أنها تؤطّر التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين، وتضع آليات تنفيذها، وتقدم فرصاً وظيفية جديدة.

كما شدد الأمين العام ووزير التجارة الإندونيسي، على أهمية زيادة التعاون بين الجانبين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال البديوي إن التوقيع على البيان المشترك بين الجانبين يأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين، وتأتي إندونيسيا بصفتها إحدى أولويات مجلس التعاون في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، التي تعبّر عن رغبة كلا الجانبين في تعزيز العلاقات المميزة القائمة بينهما خصوصاً الاقتصادية.

وأشار الأمين العام إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وإندونيسيا ستكون كذلك منصة مهمة لتحقيق الرؤى الاقتصادية لدول الخليج وخططها الاستراتيجية في التنويع الاقتصادي.

وأكد، في الوقت ذاته، أن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا ستبدأ خلال العام الحالي، وستُختتم في غضون 24 شهراً.


مقالات ذات صلة

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

الاقتصاد عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في مانهاتن (رويترز)

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

تسارع نمو إنتاجية العمال في الولايات المتحدة في الربع الثاني، مما حافظ على زيادة تكاليف العمالة تحت السيطرة، وزاد من تفاؤل التوقعات بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: المستوى الحالي لأسعار النفط يناسب موازنة روسيا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مقابلة مع قناة «روسيا 24» إن المستوى الحالي لأسعار النفط العالمية يناسب موازنة روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

ألفاريز آند مارسال: وضع الشركات في الشرق الأوسط يتفوق على أوروبا

حققت الشركات بالشرق الأوسط مستويات أقل من ناحية معدلات الضائقة بلغت 8.9 في المائة خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بنظيراتها بالعديد من المناطق الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)

انكماش التصنيع بالصين يثقل كاهل الشركات في آسيا

أظهرت مسوح خاصة الخميس أن تباطؤ نشاط التصنيع بالصين أدى إلى أداء ضعيف بشكل عام للمصانع في آسيا الشهر الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سائحون في أحد المراكب بمضيق البوسفور في تركيا يشاهدون الدلافين في الماء (أ.ف.ب)

تركيا تلجأ إلى الضرائب لتمويل موازنتها العامة

فرضت الحكومة التركية ضريبة مقتطعة تتراوح بين 5 و7.5 في المائة على ودائع الليرة، وأعلنت عن زيادة جديدة في أسعار استهلاك الغاز.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

انكماش التصنيع بالصين يثقل كاهل الشركات في آسيا

عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

انكماش التصنيع بالصين يثقل كاهل الشركات في آسيا

عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)

أظهرت مسوح خاصة الخميس أن تباطؤ نشاط التصنيع في الصين أدى إلى أداء ضعيف بشكل عام للمصانع في آسيا الشهر الماضي، مع معاناة أصحاب الأعمال من ضعف الطلب مما يزيد من مخاطر ضعف التعافي الاقتصادي في المنطقة.

وانكمش نشاط التصنيع في اليابان، وتوسع بوتيرة أبطأ في كوريا الجنوبية، وذلك بسبب ضعف الطلب المحلي، وارتفاع تكاليف المدخلات مما يزيد من الكآبة الناجمة عن انكماش نشاط المصانع في الصين.

وهبط مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني الذي يصدره «كايكسين - ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 49.8 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، من 51.8 نقطة في الشهر السابق، وهو أدنى قراءة للمؤشر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويخالف توقعات المحللين التي كانت حول 51.5 نقطة.

وكانت القراءة التي تغطي في الغالب الشركات الصغيرة الموجهة للتصدير متوافقة مع مسح رسمي لمؤشر مديري المشتريات يوم الأربعاء أظهر تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وقال شيفان تاندون، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تؤثر فترة من النمو العالمي الأقل من اللازم على نشاط التصنيع في مختلف أنحاء آسيا لبقية هذا العام».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الذي يصدره بنك أو جيبون إلى 49.1 نقطة في يوليو من 50.0 نقطة في يونيو (حزيران) لينزل عن عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

ويشير ضعف التصنيع في الاقتصادات التصديرية الرئيسية الصين واليابان إلى آفاق صعبة للمنطقة، على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يراهنون على دورة تخفيف أسعار الفائدة العالمية المتوقعة لتوفير حاجز حمائي للاقتصادات.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) يوم الأربعاء إلى إمكانية بدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل؛ إذا اتبع الاقتصاد الأميركي مساره المتوقع.

بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتجه اقتصادات آسيا نحو هبوط ناعم، حيث يخلق التضخم المعتدل مساحة للبنوك المركزية لتخفيف السياسات النقدية لدعم النمو. ويتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة من 5 في المائة في عام 2023 إلى 4.5 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة في عام 2025.

وكان أداء كوريا الجنوبية، وهي محرك تصدير إقليمي رئيسي آخر، أفضل قليلاً، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 51.4 في يوليو، وظل فوق علامة 50 للشهر الثالث على التوالي، ولكنه تباطأ من أعلى مستوى في 26 شهراً عند 52.0 في يونيو.

وكانت الصين مرة أخرى بمثابة عقبة محتملة أمام توسع الأعمال في المنطقة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في يوليو بأسرع وتيرة في ستة أشهر بفضل مبيعات الرقائق القوية، لكنها جاءت دون توقعات السوق، وسط مخاوف بشأن التعافي المستدام للطلب الصيني.

وقالت مؤسسة «سيتي ريسيرش» إن قطاع التصنيع الإجمالي في الصين قد يدخل «صيفاً قاسياً»، بعد أن أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية إلى زخم اقتصادي ضعيف في يوليو، مما يشير إلى مزيد من الألم للدول المعتمدة على سوق المستهلكين الضخمة في الصين.

وفي مكان آخر، توسع نشاط المصانع في تايوان، لكنه تباطأ أيضاً قليلاً عن يونيو، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 52.9 في يوليو، بانخفاض عن 53.2 في الشهر السابق.

وتوسع نشاط التصنيع في الهند بوتيرة قوية في يوليو بفضل استمرار الطلب القوي، على الرغم من ارتفاع ضغوط التكلفة مع ارتفاع الأسعار المفروضة على العملاء بأسرع معدل في أكثر من عقد من الزمان. بينما أظهرت المسوحات أن إندونيسيا وماليزيا شهدتا انكماشاً في نشاط التصنيع في يوليو.

وفي الأسواق عقب نشر البيانات، هبطت أسهم الصين يوم الخميس بعد أن سجلت أكبر مكسب يومي في خمسة أشهر في الجلسة السابقة، كما أثر ضعف اليوان أيضاً على معنويات المستثمرين.

ومن جهة أخرى، قال تينغ لو، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في نومورا، إن قطاع العقارات في الصين من المقرر أن ينخفض ​​بشكل أكبر في النصف الثاني من عام 2024، واستشهد ببيانات من مؤسسة معلومات العقارات الصينية تفيد بأن أحجام مبيعات العقود لأكبر 100 مطور انخفضت بنسبة 22.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو مقابل انخفاض بنسبة 22.4 في المائة في يونيو، على الرغم من القاعدة المنخفضة.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.22 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.57 في المائة، مع ارتفاع مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة، وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 2.2 في المائة، ومؤشر العقارات بنسبة 2.25 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 1.03 في المائة.

وهبطت الأسهم الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 0.37 في المائة، ومؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.19 في المائة. كما انخفض مؤشر «شنتشن» الأصغر بنسبة 0.63 في المائة، ومؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.33 في المائة، ومؤشر «شانغهاي ستار 50» الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 0.83 في المائة.