مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد أسبوع من زيادة الوقود

هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه (الشرق الأوسط)
هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه (الشرق الأوسط)
TT

مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد أسبوع من زيادة الوقود

هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه (الشرق الأوسط)
هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه (الشرق الأوسط)

رفعت الهيئة القومية للأنفاق في مصر، يوم الخميس أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وذلك بعد نحو أسبوع من رفع أسعار الوقود التي انعكست على أسعار تعريفات النقل. ورفعت الهيئة أسعار التذاكر بنسب متفاوتة ليصبح سعر التذكرة حتى تسع محطات ثمانية جنيهات بدلاً من ستة بما يتجاوز 30 في المائة تقريباً، وسعر التذكرة من 17 إلى 23 محطة 15 جنيهاً بدل 12 جنيهاً بواقع 25 في المائة، وفق «رويترز». ورفعت مصر الخميس الماضي أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود بما يصل إلى 15 في المائة، قبل أيام من مراجعة من صندوق النقد سبق أن جرى تأجيلها من العاشر من يوليو (تموز). وكانت هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس (آذار). وتعهدت مصر خفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق. وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبلها أن أسعار المنتجات النفطية سترتفع تدريجياً حتى نهاية 2025، وأضاف أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك. وعلقت الحكومة قبل نحو أسبوعين برنامجها لتخفيف أحمال الكهرباء بعد وصول عدد من شحنات الغاز الطبيعي. وأعلن صندوق النقد يوم الاثنين استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة. وكانت هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.


مقالات ذات صلة

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

الاقتصاد عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في مانهاتن (رويترز)

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

تسارع نمو إنتاجية العمال في الولايات المتحدة في الربع الثاني، مما حافظ على زيادة تكاليف العمالة تحت السيطرة، وزاد من تفاؤل التوقعات بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: المستوى الحالي لأسعار النفط يناسب موازنة روسيا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مقابلة مع قناة «روسيا 24» إن المستوى الحالي لأسعار النفط العالمية يناسب موازنة روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

ألفاريز آند مارسال: وضع الشركات في الشرق الأوسط يتفوق على أوروبا

حققت الشركات بالشرق الأوسط مستويات أقل من ناحية معدلات الضائقة بلغت 8.9 في المائة خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بنظيراتها بالعديد من المناطق الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)

انكماش التصنيع بالصين يثقل كاهل الشركات في آسيا

أظهرت مسوح خاصة الخميس أن تباطؤ نشاط التصنيع بالصين أدى إلى أداء ضعيف بشكل عام للمصانع في آسيا الشهر الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سائحون في أحد المراكب بمضيق البوسفور في تركيا يشاهدون الدلافين في الماء (أ.ف.ب)

تركيا تلجأ إلى الضرائب لتمويل موازنتها العامة

فرضت الحكومة التركية ضريبة مقتطعة تتراوح بين 5 و7.5 في المائة على ودائع الليرة، وأعلنت عن زيادة جديدة في أسعار استهلاك الغاز.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

انكماش التصنيع بالصين يثقل كاهل الشركات في آسيا

عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

انكماش التصنيع بالصين يثقل كاهل الشركات في آسيا

عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)

أظهرت مسوح خاصة الخميس أن تباطؤ نشاط التصنيع في الصين أدى إلى أداء ضعيف بشكل عام للمصانع في آسيا الشهر الماضي، مع معاناة أصحاب الأعمال من ضعف الطلب مما يزيد من مخاطر ضعف التعافي الاقتصادي في المنطقة.

وانكمش نشاط التصنيع في اليابان، وتوسع بوتيرة أبطأ في كوريا الجنوبية، وذلك بسبب ضعف الطلب المحلي، وارتفاع تكاليف المدخلات مما يزيد من الكآبة الناجمة عن انكماش نشاط المصانع في الصين.

وهبط مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني الذي يصدره «كايكسين - ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 49.8 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، من 51.8 نقطة في الشهر السابق، وهو أدنى قراءة للمؤشر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويخالف توقعات المحللين التي كانت حول 51.5 نقطة.

وكانت القراءة التي تغطي في الغالب الشركات الصغيرة الموجهة للتصدير متوافقة مع مسح رسمي لمؤشر مديري المشتريات يوم الأربعاء أظهر تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وقال شيفان تاندون، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تؤثر فترة من النمو العالمي الأقل من اللازم على نشاط التصنيع في مختلف أنحاء آسيا لبقية هذا العام».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الذي يصدره بنك أو جيبون إلى 49.1 نقطة في يوليو من 50.0 نقطة في يونيو (حزيران) لينزل عن عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

ويشير ضعف التصنيع في الاقتصادات التصديرية الرئيسية الصين واليابان إلى آفاق صعبة للمنطقة، على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يراهنون على دورة تخفيف أسعار الفائدة العالمية المتوقعة لتوفير حاجز حمائي للاقتصادات.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) يوم الأربعاء إلى إمكانية بدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل؛ إذا اتبع الاقتصاد الأميركي مساره المتوقع.

بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتجه اقتصادات آسيا نحو هبوط ناعم، حيث يخلق التضخم المعتدل مساحة للبنوك المركزية لتخفيف السياسات النقدية لدعم النمو. ويتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة من 5 في المائة في عام 2023 إلى 4.5 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة في عام 2025.

وكان أداء كوريا الجنوبية، وهي محرك تصدير إقليمي رئيسي آخر، أفضل قليلاً، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 51.4 في يوليو، وظل فوق علامة 50 للشهر الثالث على التوالي، ولكنه تباطأ من أعلى مستوى في 26 شهراً عند 52.0 في يونيو.

وكانت الصين مرة أخرى بمثابة عقبة محتملة أمام توسع الأعمال في المنطقة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في يوليو بأسرع وتيرة في ستة أشهر بفضل مبيعات الرقائق القوية، لكنها جاءت دون توقعات السوق، وسط مخاوف بشأن التعافي المستدام للطلب الصيني.

وقالت مؤسسة «سيتي ريسيرش» إن قطاع التصنيع الإجمالي في الصين قد يدخل «صيفاً قاسياً»، بعد أن أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية إلى زخم اقتصادي ضعيف في يوليو، مما يشير إلى مزيد من الألم للدول المعتمدة على سوق المستهلكين الضخمة في الصين.

وفي مكان آخر، توسع نشاط المصانع في تايوان، لكنه تباطأ أيضاً قليلاً عن يونيو، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 52.9 في يوليو، بانخفاض عن 53.2 في الشهر السابق.

وتوسع نشاط التصنيع في الهند بوتيرة قوية في يوليو بفضل استمرار الطلب القوي، على الرغم من ارتفاع ضغوط التكلفة مع ارتفاع الأسعار المفروضة على العملاء بأسرع معدل في أكثر من عقد من الزمان. بينما أظهرت المسوحات أن إندونيسيا وماليزيا شهدتا انكماشاً في نشاط التصنيع في يوليو.

وفي الأسواق عقب نشر البيانات، هبطت أسهم الصين يوم الخميس بعد أن سجلت أكبر مكسب يومي في خمسة أشهر في الجلسة السابقة، كما أثر ضعف اليوان أيضاً على معنويات المستثمرين.

ومن جهة أخرى، قال تينغ لو، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في نومورا، إن قطاع العقارات في الصين من المقرر أن ينخفض ​​بشكل أكبر في النصف الثاني من عام 2024، واستشهد ببيانات من مؤسسة معلومات العقارات الصينية تفيد بأن أحجام مبيعات العقود لأكبر 100 مطور انخفضت بنسبة 22.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو مقابل انخفاض بنسبة 22.4 في المائة في يونيو، على الرغم من القاعدة المنخفضة.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.22 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.57 في المائة، مع ارتفاع مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة، وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 2.2 في المائة، ومؤشر العقارات بنسبة 2.25 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 1.03 في المائة.

وهبطت الأسهم الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 0.37 في المائة، ومؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.19 في المائة. كما انخفض مؤشر «شنتشن» الأصغر بنسبة 0.63 في المائة، ومؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.33 في المائة، ومؤشر «شانغهاي ستار 50» الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 0.83 في المائة.