الميزانية السعودية: الإيرادات غير النفطية الأعلى منذ نهاية 2020https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5045838-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2020
الميزانية السعودية: الإيرادات غير النفطية الأعلى منذ نهاية 2020
الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثاني قفز 49 % سنوياً في ظل تنفيذ المشاريع
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الميزانية السعودية: الإيرادات غير النفطية الأعلى منذ نهاية 2020
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
نمت الإيرادات غير النفطية في السعودية بنسبة 4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي إلى 140.6 مليار ريال (73.3 مليار دولار)، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ الربع الأخير لعام 2020، في وقت لا تزال مستويات الإنفاق الرأسمالي في السعودية تسجل نمواً، حيث ارتفعت بما نسبته 49 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، لتبلغ 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار).
وحسب البيان الصادر عن وزارة المالية عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الحالي، ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية السعودية بنسبة 12 في المائة في الربع الثاني من 2024، حيث سجلت 353 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات 369 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، بنسبة ارتفاع 15 في المائة، أما قيمة العجز فبلغت 15.3 مليار ريال.
وكشفت أرقام الميزانية عن أن العجز في النصف الأول من 2024 يعادل 35 في المائة من المقدَّر للعام الجاري.
كان وزير المالية محمد الجدعان قد وصف في مايو (أيار) الماضي عجز الميزانية بأنه «مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر إلى الاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة».
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً عام 2024، بدعم من استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي. لكنَّ بيان ميزانية 2024 الذي أصدرته وزارة المالية السعودية توقّع تسجيل عجز سنوي بنسبة 1.9 في المائة من الناتج المحلي، وأن يستمر العجز في موازنتي 2025 و2026.
ويعكس حجم الإنفاق الرأسمالي الزخم الذي تكتسبه المشاريع في المملكة، من ضمن «رؤية 2030» التي أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للسعودية. فيما تعكس الإيرادات غير النفطية المحقَّقة نجاح الحكومة في عملية تنويع الاقتصاد.
تفاصيل أرقام الميزانية
وحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية السعودية بنسبة 12 في المائة في الربع الثاني من 2024، حيث سجلت 353 مليار ريال.
ونمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ 140 مليار ريال (73.3 مليار دولار) على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2020، في حين سجلت الإيرادات النفطية نمواً بنسبة 18 في المائة إلى 213 مليار ريال (56.8 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها.
وخلال فترة النصف الأول من العام الجاري، سجلت الإيرادات غير النفطية زيادة بنسبة 6 في المائة إلى 252 مليار ريال (67 مليار دولار) مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام السابق. فيما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 10 في المائة إلى 394.9 مليار ريال (105 مليار دولار).
النفقات
وارتفع إجمالي النفقات في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 15 في المائة إلى 368.9 مليار (98.3 مليار دولار) على أساس سنوي، مقارنةً مع 320 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2023. فيما جاء النمو في النفقات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي إلى 674.7. وهو ما يمثل 54 في المائة من الميزانية المعتمدة لعام 2024. وتصدَّر قطاع الخدمات البلدية حجم الإنفاق بنسبة 116 في المائة.
وشكَّل الإنفاق على التعليم خلال النصف الأول من العام الجاري ما نسبته 52 في المائة من إجمالي الميزانية المعتمدة، حيث بلغ 101.8 مليار ريال، متراجعاً بنسبة 1 في المائة مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام السابق.
كما سجلت الميزانية العامة للسعودية عجزاً للربع السابع على التوالي بقيمة 15.34 مليار ريال (4 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2024، وفي النصف الأول وصل العجز الفعلي المتحقق إلى نحو 27.73 مليار ريال (7.39 مليار دولار).
كما ارتفع الدين العام في نهاية الفصل الأول بنسبة 9 في المائة منذ بداية العام ليصل إلى 1.15 تريليون ريال. وقد اقترضت السعودية 104 مليارات ريال من جهات داخلية خلال فترة النصف الأول 2024، و67.8 مليار ريال اقترضتها من جهات خارجية.
تطمح شركة «كونتكست» السعودية إلى أن تكون جزءاً فعّالاً من التغيرات المتسارعة والنقلات النوعية التي يشهدها الذكاء الاصطناعي في البلاد.
آيات نور (الرياض)
معضلة خفض الفائدة: هل يبدأ «الفيدرالي» بمقدار صغير أم كبير؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5060905-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%9F
معضلة خفض الفائدة: هل يبدأ «الفيدرالي» بمقدار صغير أم كبير؟
يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قراراً صعباً الأسبوع المقبل مع استعداد البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل: هل يبدأ الخفض بمقدار صغير أو كبير؟
من المقرر أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 في اجتماعه الذي سيُعقد يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول).
ونظراً لأن المسؤولين أشاروا إلى ثقة أكبر في قدرتهم على إجراء تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة على مدار الأشهر العديدة المقبلة، فإنهم يواجهون أسئلة حول ما إذا كانوا سيخفضون بنسبة 0.25 نقطة مئوية تقليدية أو بنسبة 0.5 نقطة مئوية، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».
وقد أبقى باول جميع خياراته مطروحة على الطاولة في خطاب ألقاه الشهر الماضي في جاكسون هول بولاية وايومنغهام، والذي فاجأ بعض زملائه بدعوته الواضحة إلى توجيه الانتباه إلى المخاطر الأولية في سوق الوظائف. وقال حينها: «إن اتجاه السير واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر».
في العام الماضي، رفع المسؤولون سعر الفائدة القياسي إلى نحو 5.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن، وأبقوه عند هذا المستوى خلال الأشهر الـ14 الماضية لمكافحة التضخم الذي انخفض بشكل ملحوظ. هم يشعرون بالقلق من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة للغاية وسط أدلة على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يعمل على النحو المنشود لإبطاء التضخم من خلال تهدئة الإنفاق والاستثمار والتوظيف. وهم لا يريدون أن يفلت من بين أيديهم الهبوط الناعم، حيث ينخفض التضخم دون حدوث قفزة خطيرة في البطالة.
يمكن أن تكشف الإجابات على السؤال التكتيكي حول مدى السرعة التي يجب اتباعها عن أدلة حول استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي الأوسع نطاقاً.
بيانات اقتصادية متباينة
قال جون فاوست، الذي عمل حتى وقت سابق من هذا العام كمستشار كبير لباول، إن مقدار التخفيضات خلال الأشهر القليلة المقبلة «سيكون أكثر أهمية بكثير مما إذا كانت الخطوة الأولى هي 25 أو 50، والتي أعتقد أنها ستكون قريبة».
لقد كانت البيانات الاقتصادية الأخيرة متباينة. وقال العديد من المحللين إن ارتفاع تكاليف الإسكان في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء أضعف من فرص الدفع باتجاه خفض أكبر الأسبوع المقبل، مما أدى إلى انخفاض توقعات السوق بخفض أقل إلى نحو 85 في المائة، وفقاً لمجموعة «سي إم إي».
لكن تقريراً منفصلاً يوم الخميس أشار إلى أن الأسعار الأساسية في مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي كانت على الأرجح أكثر اعتدالاً في أغسطس (آب)، مما يبقي الباب مفتوحاً أمام الاحتياطي الفيدرالي للتركيز على منع ضعف سوق العمل.
وفي الوقت نفسه، كان التوظيف في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) أضعف مما تم الإبلاغ عنه في البداية، لكن نمو الرواتب تحسن في أغسطس. وكانت معدلات تسريح العمال منخفضة. وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن مطالبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي استقرت عند نفس المستوى المنخفض تقريباً الذي كانت عليه قبل عام واحد.
وقد تزيد التوقعات الاقتصادية الفصلية التي ستصدر في اجتماع الأسبوع المقبل من تعقيد الأمور. وستُظهر هذه التوقعات عدد التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة هذا العام. يتبقى للفيدرالي ثلاثة اجتماعات متبقية هذا العام: الأسبوع المقبل، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).
هذه التوقعات ليست نتاج نقاش اللجنة، ولكنها قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين بقدر أهمية حجم خفض أسعار الفائدة، لا سيما إذا اختار المسؤولون الخفض الأصغر.
ولأن الأسواق تتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس هذا العام، فإن التوقعات التي تُظهر تخفيضات أقل تخاطر بتراجع السوق الذي يؤدي إلى تشديد الظروف المالية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في نفس اللحظة التي يقوم فيها الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
بين 25 و50 نقطة أساس
يفضل الاحتياطي الفيدرالي عادةً التحرك بزيادات قدرها 0.25 نقطة مئوية أو 25 نقطة أساس، لأن التعديلات الأصغر تمنحهم المزيد من الوقت لدراسة تأثير التغييرات في سياستهم. وقد أشار بعض المسؤولين إلى أنهم يفضلون تسريع الوتيرة بمجرد أن يبدو أن الاقتصاد يضعف أكثر.
وبدلاً من ذلك، يمكن للمسؤولين أن يستنتجوا أنه إذا كانوا يتوقعون احتمال حدوث تحرك بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر أو ديسمبر، فيجب عليهم القيام بهذا التحرك الآن، عندما تكون أسعار الفائدة أبعد ما تكون عن وجهتها النهائية.
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة بروزميد كاليفورنيا (رويترز)
ووفقاً للمسؤولين الحاليين والسابقين، فإن قضية البدء بتخفيض الفائدة تفترض أن الاقتصاد على ما يرام بشكل أساسي. ويقولون إن البدء بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يمكن أن يبعث على مزيد من القلق بشأن الاقتصاد أو يدفع الأسواق إلى توقع وتيرة أسرع لخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى إشعال ارتفاعات في السوق تجعل من الصعب إنهاء التضخم.
وهناك قلق مرتبط: من شأن الخفض الأكبر أن يدفع الأسواق إلى افتراض خاطئ بأن الاحتياطي الفيدرالي يخطط لخفض أسعار الفائدة بنفس المقدار في اجتماعات نوفمبر وديسمبر.
وقال جيمس بولارد، الذي كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس من عام 2008 إلى عام 2023، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي، إن هذا «سيخلق توقعات بأنهم سيذهبون بسرعة كبيرة» إلى مستوى محايد من أسعار الفائدة مصمم لعدم تحفيز النمو أو إبطائه.
ونظراً لتفضيل الاحتياطي الفيدرالي لبناء إجماع واسع النطاق والتحدي المتمثل في تفسير خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر قبل الانتخابات مباشرة، فإن البدء بخفض بمقدار 0.25 نقطة يوفر مساراً أقل مقاومة.
وقالت إستر جورج، التي كانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي من عام 2011 حتى عام 2023: «25 نقطة سهلة في البداية. يمكنك القول يمكننا إما الاستمرار في هذا لفترة من الوقت، أو إذا بدا أن الأمور أضعف، فيمكننا أن نذهب بقوة أكبر».
إن الحجة لصالح البدء بخفض أكبر تتركز على تأمين ضد خطر تباطؤ الاقتصاد أكثر تحت وطأة الزيادات السابقة في وقت لم يعد فيه المسؤولون يرون أن مثل هذا التباطؤ ضروري لإكمال مهمة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
مع تباطؤ التضخم مع ثبات أسعار الفائدة الاسمية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم أو الحقيقية مرتفعة كما كانت منذ بدأ البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
يحتاج المسؤولون إلى النظر فيما إذا كانوا «يريدون أن يكونوا الأكثر تقييداً على الإطلاق في دورة تشديد أسعار الفائدة بأكملها في لحظة حيث يوجد مسار واضح إلى 2 في المائة للتضخم ومعدل البطالة أعلى» من حيث توقع معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يكون هذا العام، كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي في مقابلة الأسبوع الماضي.
عادة ما تخفض لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة بزيادات أكبر عندما تظهر الأسواق المالية قلقاً أكبر بشأن التوقعات الاقتصادية، كما كانت الحال في بداية عام 2001 وفي عام 2007 خلال الجولات الأولى من الأزمة المالية العالمية.
تقرير الوظائف غير مطمئن
وقال ويليام دادلي، الذي شغل منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك من عام 2009 إلى عام 2018، إن تقرير الوظائف الأسبوع الماضي لم يكن مطمئناً بشكل خاص، لأن معدل البطالة ارتفع بنسبة 0.5 نقطة مئوية منذ بداية العام. عادة، عندما يرتفع معدل البطالة قليلاً، فإنه يميل إلى الاستمرار في الارتفاع - وبنسبة كبيرة.
وكان سوق الإسكان ضعيفاً في الأشهر الأخيرة، وفي حين أضاف قطاع البناء وظائف في أغسطس، فإن الانخفاضات في بناء المساكن الجديدة تشير إلى مصدر آخر للضعف المحتمل في التوظيف.
وبينما كان الاقتصاد ينمو بوتيرة قوية إلى حد معقول هذا العام، قال دونالد كون، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق: «لقد دعمنا هذا النمو من خلال الادخار بشكل أقل وأقل، والاقتراض بشكل أكبر. وهذا ليس مستداماً». أضاف: «لقد وصلنا إلى نقطة حيث قد تقول، (يمكنني الذهاب في أي اتجاه - 25 أو 50)، لكنني أعتقد أن إدارة المخاطر تحولت إلى سوق العمل وتفضل القيام بـ50».
