نمت الإيرادات غير النفطية في السعودية بنسبة 4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي إلى 140.6 مليار ريال (73.3 مليار دولار)، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ الربع الأخير لعام 2020، في وقت لا تزال مستويات الإنفاق الرأسمالي في السعودية تسجل نمواً، حيث ارتفعت بما نسبته 49 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، لتبلغ 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار).
وحسب البيان الصادر عن وزارة المالية عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الحالي، ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية السعودية بنسبة 12 في المائة في الربع الثاني من 2024، حيث سجلت 353 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات 369 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، بنسبة ارتفاع 15 في المائة، أما قيمة العجز فبلغت 15.3 مليار ريال.
وكشفت أرقام الميزانية عن أن العجز في النصف الأول من 2024 يعادل 35 في المائة من المقدَّر للعام الجاري.
كان وزير المالية محمد الجدعان قد وصف في مايو (أيار) الماضي عجز الميزانية بأنه «مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر إلى الاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة».
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً عام 2024، بدعم من استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي. لكنَّ بيان ميزانية 2024 الذي أصدرته وزارة المالية السعودية توقّع تسجيل عجز سنوي بنسبة 1.9 في المائة من الناتج المحلي، وأن يستمر العجز في موازنتي 2025 و2026.
ويعكس حجم الإنفاق الرأسمالي الزخم الذي تكتسبه المشاريع في المملكة، من ضمن «رؤية 2030» التي أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للسعودية. فيما تعكس الإيرادات غير النفطية المحقَّقة نجاح الحكومة في عملية تنويع الاقتصاد.
تفاصيل أرقام الميزانية
وحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية السعودية بنسبة 12 في المائة في الربع الثاني من 2024، حيث سجلت 353 مليار ريال.
ونمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ 140 مليار ريال (73.3 مليار دولار) على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2020، في حين سجلت الإيرادات النفطية نمواً بنسبة 18 في المائة إلى 213 مليار ريال (56.8 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها.
وخلال فترة النصف الأول من العام الجاري، سجلت الإيرادات غير النفطية زيادة بنسبة 6 في المائة إلى 252 مليار ريال (67 مليار دولار) مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام السابق. فيما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 10 في المائة إلى 394.9 مليار ريال (105 مليار دولار).
النفقات
وارتفع إجمالي النفقات في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 15 في المائة إلى 368.9 مليار (98.3 مليار دولار) على أساس سنوي، مقارنةً مع 320 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2023. فيما جاء النمو في النفقات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي إلى 674.7. وهو ما يمثل 54 في المائة من الميزانية المعتمدة لعام 2024. وتصدَّر قطاع الخدمات البلدية حجم الإنفاق بنسبة 116 في المائة.
وشكَّل الإنفاق على التعليم خلال النصف الأول من العام الجاري ما نسبته 52 في المائة من إجمالي الميزانية المعتمدة، حيث بلغ 101.8 مليار ريال، متراجعاً بنسبة 1 في المائة مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام السابق.
كما سجلت الميزانية العامة للسعودية عجزاً للربع السابع على التوالي بقيمة 15.34 مليار ريال (4 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2024، وفي النصف الأول وصل العجز الفعلي المتحقق إلى نحو 27.73 مليار ريال (7.39 مليار دولار).
كما ارتفع الدين العام في نهاية الفصل الأول بنسبة 9 في المائة منذ بداية العام ليصل إلى 1.15 تريليون ريال. وقد اقترضت السعودية 104 مليارات ريال من جهات داخلية خلال فترة النصف الأول 2024، و67.8 مليار ريال اقترضتها من جهات خارجية.
