قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن إدارة بايدن تخطط للكشف عن قاعدة جديدة الشهر المقبل من شأنها توسيع صلاحيات الولايات المتحدة لوقف صادرات معدات تصنيع أشباه الموصلات من بعض الدول الأجنبية إلى شركات تصنيع الرقائق الصينية... لكن الشحنات من الحلفاء الذين يصدرون معدات تصنيع الرقائق الرئيسية - بما في ذلك اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية - سيتم استبعادها، مما يحد من تأثير القاعدة، حسبما قال المصدران اللذان لم يُصرح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام، ورفضا الكشف عن هويتهما.
وعلى هذا النحو، لن تتأثر شركات تصنيع معدات الرقائق الكبرى مثل «إيه إس إم إل»، و«طوكيو إلكترون»، وارتفعت أسهم الشركتين بعد الأخبار.
وفقاً لأحد المصادر، فإن القاعدة، وهي توسع لما يُعرف بقاعدة المنتج المباشر الأجنبي، ستمنع نحو ستة من المصانع الصينية في قلب جهود تصنيع الرقائق الأكثر تطوراً في الصين من تلقي الصادرات من كثير من البلدان.
وتشمل الدول التي ستتأثر صادراتها إسرائيل وتايوان وسنغافورة وماليزيا. ولم تتمكن «رويترز» من تحديد مصانع الرقائق الصينية التي ستتأثر. ورفض متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية، التي تشرف على ضوابط التصدير، التعليق.
وعندما سئل عن حزمة ضوابط التصدير الوشيكة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة «لإرغام الدول الأخرى على قمع صناعة أشباه الموصلات الصينية» تقوض التجارة العالمية وتضر بجميع الأطراف.
وأضاف لين أن الصين تأمل أن تقاوم الدول المعنية الجهود الأميركية، وتحمي مصالحها على المدى الطويل. وقال إن «الاحتواء والقمع لا يمكن أن يوقفا تنمية الصين، بل سيعززان فقط تصميم الصين وقدرتها على تطوير الاعتماد على الذات في المجالين العلمي والتكنولوجي».
وبهدف إعاقة التطور في مجال الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي التي قد تفيد الجيش الصيني، فرضت الولايات المتحدة ضوابط التصدير على الرقائق ومعدات تصنيع الرقائق للصين في عامي 2022 و2023.
وتُظهر القاعدة الجديدة، التي لا تزال في شكل مسودة، كيف تسعى واشنطن إلى مواصلة الضغط على صناعة أشباه الموصلات الناشئة في الصين، ولكن دون إثارة غضب الحلفاء.
وتنص قاعدة المنتج الأجنبي المباشر على أنه إذا تم تصنيع منتج باستخدام التكنولوجيا الأميركية، فإن حكومة الولايات المتحدة لديها القدرة على منع بيعه - بما في ذلك المنتجات المصنوعة في بلد أجنبي.
وتم استخدام القاعدة لعدة سنوات لمنع تصنيع الرقائق في الخارج من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي»، التي أعادت اكتشاف نفسها بعد أن عانت من القيود الأميركية، وهي الآن في قلب إنتاج وتطوير الرقائق المتقدمة في الصين.
وقالت المصادر إن جزءاً آخر من حزمة ضوابط التصدير الأخيرة هذه سيخفض كمية المحتوى الأميركي الذي يحدد متى تخضع العناصر الأجنبية للسيطرة الأميركية، مضيفة أنها تغلق ثغرة في قاعدة المنتج الأجنبي المباشر. وأضافت المصادر أن المعدات، على سبيل المثال، يمكن تصنيفها على أنها تقع تحت ضوابط التصدير لمجرد دمج شريحة تحتوي على تكنولوجيا أميركية فيها.
وتخطط الولايات المتحدة أيضاً لإضافة نحو 120 كياناً صينياً إلى قائمة التجارة المقيدة التي ستشمل نحو ست من مصانع تصنيع الرقائق المعروفة باسم «فابز» fabs، بالإضافة إلى صانعي الأدوات ومقدمي برامج EDA (أتمتة التصميم الإلكتروني) والشركات ذات الصلة.
وقالت المصادر إن القاعدة الجديدة المخطط لها في شكل مسودة فقط قد تتغير، لكن الهدف هو نشرها في شكل ما الشهر المقبل. وبصرف النظر عن اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية، فإن مسودة القاعدة تعفي أكثر من 30 دولة أخرى تشكل جزءاً من المجموعة نفسها.
وتقول وزارة التجارة على موقعها على الإنترنت إنها تصنف البلدان «على أساس عوامل مثل العلاقات الدبلوماسية والمخاوف الأمنية. وتساعد هذه التصنيفات في تحديد متطلبات الترخيص وتبسيط لوائح مراقبة التصدير، وضمان التجارة الدولية المشروعة والآمنة».
وعقب الإعلان عن الخبر، قفزت أسهم «إيه إس إم إل» بنسبة 6.5 في المائة في تداولات أمستردام الصباحية، بينما أغلقت أسهم «طوكيو إلكترون» مرتفعة بنسبة 7.4 في المائة. كما حققت شركات يابانية أخرى لتصنيع المعدات المرتبطة بالرقائق مكاسب قوية، حيث ارتفع سهم «سكرين هولدينغز» بنسبة 9 في المائة، وارتفع سهم «أدفانتست» بنسبة 4.5 في المائة.
وتمثل الإعفاءات المخطط لها إشارة إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون دبلوماسية عند تطبيق القيود. وقال مسؤول أميركي منفصل رفض الكشف عن هويته: «تعتمد ضوابط التصدير الفعالة على المشاركة المتعددة الأطراف. نحن نعمل باستمرار مع دول ذات تفكير مماثل لتحقيق أهدافنا الأمنية الوطنية المشتركة».
