الخريف: المملكة تنظر لإنتاج المعادن كسبب عالمي لتحقيق التحول الطاقوي

السعودية وتشيلي تبحثان تطوير التعاون في الصناعة والتعدين

الخريف متحدثاً خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - التشيلي (واس)
الخريف متحدثاً خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - التشيلي (واس)
TT

الخريف: المملكة تنظر لإنتاج المعادن كسبب عالمي لتحقيق التحول الطاقوي

الخريف متحدثاً خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - التشيلي (واس)
الخريف متحدثاً خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - التشيلي (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، خلال لقائه وزراء تشيليين، سبل تطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص في مجال إنتاج الليثيوم - المكوّن الأساسي لبطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلَّع المملكة لأن تصبح رائدة في صناعتها - إضافة إلى تعزيز وصول صادرات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية إلى البلد الواقع في أميركا الجنوبية.

ويقوم الخريف بزيارة رسمية إلى تشيلي في إطار جولة له شملت أيضاً البرازيل، لتعزيز التعاون مع البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص المتبادلة فيهما.

وتمتلك تشيلي بعضاً من أكبر الموارد المعدنية في العالم، مثل النحاس والليثيوم والنيكل، «حيث تستهدف المملكة أن تكون مركزاً عالمياً للصناعات التعدينية»، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وناقش لقاء الخريف مع وزيرة التعدين التشيلية أورورا ويليام فرص التعاون في قطاع التعدين بين البلدين، وتحديد القطاعات الصناعية الرئيسية ذات الإمكانات العالية للتصدير والاستيراد، مثل المواد الكيميائية وقطع غيار السيارات، والإلكترونيات.

وأكّد الخريف أن المملكة تنظر إلى إنتاج المعادن في المستقبل كسبب عالمي لتحقيق التحول في مجال الطاقة، وتمكين الدول المستوردة للمعادن من التطوّر والازدهار.

كما بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقائه وزير المالية في تشيلي ماريو مارسيل، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وجهود المملكة في أن تصبح رائدة لصناعة المركبات الكهربائية. كما سلّط اللقاء الضوء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين بالمملكة.

القيمة المضافة

واستعرض الخريف خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة التشيلي بالإنابة، نيكولاس فيلوسو، الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين بالمملكة، مبيناً أن قطاعي السياحة والتعدين من القطاعات المهمة التي ركزت «رؤية 2030» على تحقيق القيمة المضافة فيهما.

وبحث مع وزير الاقتصاد التشيلي بالإنابة فرص تعزيز وصول صادرات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية إلى تشيلي، بالنظر إلى أهميتها في القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

والتقى الخريف وزير الشؤون الخارجية بالإنابة غلوريا دي لا فوينتي، حيث أشاد بالعلاقات القوية بين المملكة وتشيلي، والتي تهيئ فرصاً من التطوّر في كثير من المجالات الاقتصادية والتجارية.

رسالة الى المستثمرين

من جانب آخر، دعا الخريف المستثمرين والشركات التشيلية للاستثمار في الفرص النوعية التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين، والاستفادة من الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة لهم، وذلك خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع اتحاد الصناعة بتشيلي.

وشارك في الاجتماع عدد من رؤساء الشركات التشيلية الكبرى، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشيلي خالد السلّوم.

النقلة النوعية

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تطوير 12 قطاعاً صناعياً، وتوطين صناعات واعدة منها الأدوية والأغذية.

وأبان الخريف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة تسعى لاستكشاف مختلف القطاعات الصناعية، وتعظيم استخدام المواد الخام، بما في ذلك النفط والغاز والمواد الكيميائية والمعادن، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة في وصول منتجاتها إلى أسواق عالمية متنوعة.

وتحدث عن قطاع التعدين السعودي، مؤكداً قوة قطاع التعدين الوطني، وامتلاك المملكة ثروة معدنية تشكّل أهمية كبيرة للعالم، لافتاً إلى أن النقلة النوعية للقطاع يرافقها توازن كبير بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.

وقال الخريف إنه منذ إطلاق الاستراتيجية التعدينية، شهدت البلاد زيادة كبيرة في القيمة المقدرة للموارد المعدنية، حيث زادت من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار بحلول يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 90 في المائة، وهي زيادة تعزى إلى استثمارات الحكومة في المسح الجيولوجي والاستكشاف، إلى جانب مساهمات القطاع الخاص، مضيفاً «نحن حريصون على الاستفادة من تجربة تشيلي في تطوير قطاعها التعديني».

وأشار إلى الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها قطاع التعدين السعودي حالياً، وتعد جاذبة لشركات التعدين حول العالم ومنها الشركات التشيلية، مبيناً أن لقاءاته بالوزراء التشيليين ناقشت الممكنات والحوافز التي توفرها بيئة الاستثمار التعدينية في المملكة للمستثمرين.

تنويع مصادر الدخل

ولفت الخريف إلى أن المملكة تسعى في «رؤية 2030» إلى تنويع مصادر الدخل في اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، ومن المصادر الرئيسية في هذه الخطة يأتي قطاع التعدين الذي تركز على تطويره لاستغلال مواردها الطبيعية بشكل فعّال، مؤكداً أن قطاع التعدين يُعد بالفعل صناعة صعبة تتطلب تدخلاً كبيراً من الحكومة لضمان تصرف شركات التعدين والمستثمرين بشكل مسؤول تجاه البيئة والمجتمعات والاقتصاد.

وعلى هامش اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري التشيلي السعودي، وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع وكالة تشجيع الاستثمار الأجنبي في تشيلي، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتمكين الفرص الاستثمارية والصناعية بين البلدين، بما في ذلك تنمية الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق التشيلية، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، ونائب وزير الخارجية التشيلي رودريغو أولسن.


مقالات ذات صلة

حكومة اليابان مستعدة «على مدار الساعة» لحماية الين

الاقتصاد رافعات وأعمال بناء في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حكومة اليابان مستعدة «على مدار الساعة» لحماية الين

قالت وزيرة المالية اليابانية إن الحكومة على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تقلبات أسعار الصرف الأجنبي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يمر أمام مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تُعطي الأولوية لأمن الطاقة والتفوق التكنولوجي في 2026

تعهدت القيادة الصينية العليا، يوم الثلاثاء، بتعزيز أمن الطاقة في البلاد مع السعي لتحقيق تنمية تكنولوجية سريعة واكتفاء ذاتي أكبر

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (رويترز)

باول يودِّع رئاسة «الفيدرالي» متمسكاً بمقعد المحافظ

يستعد جيروم باول غداً (الأربعاء)، لاعتلاء منصة المؤتمر الصحافي في «الاحتياطي الفيدرالي» للمرة الأخيرة بصفته رئيساً في لحظة تاريخية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مشاة في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية بينما تبدو خلفهم شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم (إ.ب.أ)

تذبذب في أسواق الصين بحثاً عن «اتجاه واضح»

استقرت الأسهم الصينية إلى حد كبير يوم الثلاثاء، بينما تراجعت أسهم هونغ كونغ وسط ترقب المستثمرين مزيداً من المحفزات، في ظل تفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.


«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.