الطلب على الذهب يصل إلى أعلى مستوياته منذ 24 عاماً

استقرار الأسعار مع اقتراب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

موظف يضع سبائك من الذهب الخالص في غرفة عمل بمصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)
موظف يضع سبائك من الذهب الخالص في غرفة عمل بمصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)
TT

الطلب على الذهب يصل إلى أعلى مستوياته منذ 24 عاماً

موظف يضع سبائك من الذهب الخالص في غرفة عمل بمصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)
موظف يضع سبائك من الذهب الخالص في غرفة عمل بمصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)

ارتفع إجمالي الطلب على الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4 في المائة إلى 1258 طناً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، ليصبح أعلى ربع سنوي منذ عام 2000.

ووفق تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، انخفض الطلب على الذهب باستثناء «بورصة لندن للمعادن» في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي إلى 929 طناً، حيث فاق الانخفاض الحاد في استهلاك المجوهرات المكاسب الطفيفة في جميع القطاعات الأخرى.

وبحسب التقرير، أثرت بيئة أسعار الذهب القياسية على استهلاك المجوهرات في الربع الثاني، حيث انخفضت الأحجام بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات عند 391 طناً. وارتفع صافي شراء البنك المركزي للذهب بنسبة 6 في المائة عند 184 طناً، مدفوعاً بالحاجة إلى حماية المحفظة وتنويعها خلال الفترة ذاتها.

الهند

وقال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على الذهب في الهند في الربع الأخير من يونيو (حزيران) انخفض بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لكن الاستهلاك في النصف الثاني من عام 2024 من المقرر أن يتحسن بسبب تصحيح في السعر المحلي بعد خفض حاد في ضرائب الاستيراد.

وقد تدعم المشتريات الأعلى في ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم أسعار الذهب القياسية العالمية، التي تتداول بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة.

بائعة تعرض أساور ذهبية لزبون في صالة عرض مجوهرات في كالكوتا (رويترز)

وقال ساشين جين، الرئيس التنفيذي لعمليات مجلس الذهب العالمي في الهند، إن الخفض الأخير بنسبة 9 نقاط مئوية في رسوم الاستيراد على الذهب، والذي تم تنفيذه قبل موسم المهرجانات الرئيسي الذي يبدأ في سبتمبر (أيلول)، من المتوقع أن ينعش الطلب على الذهب، بدعم من أمطار موسمية جيدة.

وخفضت الهند الأسبوع الماضي رسوم الاستيراد على الذهب إلى 6 في المائة من 15 في المائة، وهي الخطوة التي قال مسؤولون في الصناعة إنها قد ترفع الطلب على التجزئة وتساعد في الحد من التهريب.

وقال مجلس الذهب العالمي إن استهلاك الذهب في الهند في الربع الأول من أبريل (نيسان) ويونيو انخفض بنسبة 5 في المائة إلى 149.7 طن متري، حيث عوّض انخفاضاً بنسبة 17 في المائة في الطلب على المجوهرات ارتفاعاً بنسبة 46 في المائة في الطلب الاستثماري خلال الربع.

وقال إن الطلب على الذهب من الهند قد يتراوح بين 700 و750 طناً مترياً في عام 2024، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات.

واصل بنك الاحتياطي الهندي شراء الذهب في الربع الثاني، وأضاف 19 طناً؛ مما رفع إجمالي مشترياته في النصف الأول من العام إلى 37 طناً، وهو أكثر من ضعف إجمالي المشتريات في عام 2023 بأكمله، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

أسعار الذهب

إلى ذلك، استقرت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع استعداد المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الولايات المتحدة التي قد تقدم المزيد من الإشارات بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 2388.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة إلى 2385.30 دولار.

ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين، الأربعاء، لكنه سيفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر من سبتمبر (أيلول) بالاعتراف بأن التضخم اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. وسيراقب المستثمرون أيضاً سلسلة من بيانات التوظيف المقرر إصدارها هذا الأسبوع، مع التركيز الرئيسي على تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كيه سي إم تريد»: «إن لهجة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف يوم الجمعة قد يسحب البساط من تحت الدولار الأميركي إذا بدأ المستثمرون في تسعير المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بين الآن ونهاية العام». وأضاف: «أي تحركات هبوطية للدولار من المرجح أن توفر نعمة للذهب، الذي قد يشهد مرة أخرى مستويات أعلى من 2400 دولار».

ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 27.89 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

مستويات قياسية للطلب على الذهب منذ عام 2000 وسط زخم الأحداث العالمية

الاقتصاد بائع يحمل أساور الذهب في أحد متاجر المجوهرات بالعاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

مستويات قياسية للطلب على الذهب منذ عام 2000 وسط زخم الأحداث العالمية

في ظل ما يشهده العالم من زخم بالأحداث والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بالبيانات الاقتصادية والاقتراب من معركة السباق إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار نحو الذهب.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية وسط إعلان نتائج الشركات

تراجع مؤشر السوق السعودية خلال جلسة، الاثنين، بنسبة 0.4 في المائة وسط فترة إعلان النتائج المالية للشركات للربع الثاني من 2024، التي ستستمر حتى 11 أغسطس (آب).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاحنة تحمل بضائع تابعة لشركة «إسمنت الجوف» (إكس)

«إسمنت الجوف» السعودية تتهم 3 تنفيذيين سابقين بالتضليل والتزوير

أعلنت شركة «إسمنت الجوف» تقييدها شكوى أمام «هيئة السوق المالية» السعودية ضد 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابق، بعد اتهامها لهم بعدة قضايا تشمل التضليل والتزوير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يحقق أكبر مكاسب يومية منذ أواخر يونيو

سجّل مؤشر السوق السعودية أكبر مكاسب يومية منذ أواخر شهر يونيو الماضي، بعد صعود أسهم «أرامكو» و«الراجحي» و«أكوا باور».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «ينساب» (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفاع الأسعار يضاعف أرباح «ينساب» السعودية للبتروكيميائيات 720 % بالربع الثاني

قفز صافي أرباح شركة «ينبع الوطنية للكيميائيات (ينساب)» السعودية، بمقدار 720 في المائة، إلى 224.8 مليون ريال (60 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تتعهد توجيه التحفيز نحو المستهلكين

صينيون يستخدمون مظلات خلال هطول أمطار غزيرة في العاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يستخدمون مظلات خلال هطول أمطار غزيرة في العاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تتعهد توجيه التحفيز نحو المستهلكين

صينيون يستخدمون مظلات خلال هطول أمطار غزيرة في العاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يستخدمون مظلات خلال هطول أمطار غزيرة في العاصمة بكين (إ.ب.أ)

أشار زعماء صينيون، الثلاثاء، إلى أن تدابير التحفيز اللازمة للوصول إلى هدف النمو الاقتصادي هذا العام ستوجه إلى المستهلكين، مشيرين إلى «مجموعة من الخطوات السياسية التدريجية» لتعزيز الطلب المحلي.

وفشل ثاني أكبر اقتصاد في العالم في تحقيق توقعات النمو في الربع الثاني، ويواجه ضغوطاً انكماشية، مع أداء مبيعات التجزئة والواردات دون الناتج الصناعي والصادرات بشكل كبير.

وتعهد المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، في نهاية اجتماعه في يوليو (تموز) الحالي باتباع سياسة مالية «استباقية»، وأكد على الحاجة إلى إطار نقدي «حكيم».

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الاجتماع أكد على ضرورة التركيز على تعزيز الاستهلاك لتوسيع الطلب المحلي، وأن تركز السياسة الاقتصادية بشكل أكبر على الاستفادة من سبل عيش الناس وتعزيز الاستهلاك. وأضافت الوكالة أن السياسات ينبغي أن تزيد من دخل السكان «من خلال قنوات متعددة» وتعزز «القدرة والاستعداد» لدى الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​للإنفاق، كما قالت إن التدابير الاقتصادية ينبغي أن تعمل على تحسين رعاية المسنين والأطفال و«نسج شبكة أمان اجتماعي كثيفة ومتينة».

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، لم يتم الإعلان عن خطوات محددة، لكن القيادة أعطت تعليمات «بإطلاق مجموعة من التدابير السياسية التدريجية في الوقت المناسب». وتحدد اجتماعات المكتب السياسي اتجاه السياسات.

ومن المتوقع أن تصدر إدارات حكومية مختلفة إعلانات سياسية في الأسابيع والأشهر المقبلة في سعيها إلى تنفيذ أحدث المبادئ التوجيهية. ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان والأسهم والسندات الصينية بعد الإعلان.

وبعد تحرير الاقتصاد من ثلاث سنوات من قيود «كوفيد - 19»، كان المسؤولون الصينيون يأملون في أن يؤدي تحفيز القطاع الصناعي إلى استقرار سوق العمل ويؤدي إلى ارتفاع الأجور والاستهلاك... لكن ما حدث بدلاً من ذلك هو أن القدرة الصناعية الأكبر أدت إلى حروب أسعار وسباق لخفض التكاليف أبقى الأجور منخفضة؛ مما أدى إلى تأجيج حالة عدم اليقين بشأن الوظائف وإضافة إلى الضغوط بين المستهلكين الناجمة عن تباطؤ قطاع العقارات.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول: «تدرك الحكومة أن الطلب المحلي ضعيف». وقد أشارت السلطات بالفعل في الأسابيع الأخيرة إلى التحول إلى موقف سياسي أكثر دعماً للنصف الثاني من العام.

وفاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الأسبوع الماضي، بينما قال مخطط الدولة إن الأموال التي تم جمعها من خلال إصدار السندات الطويلة الأجل هذا العام ستتحول نحو دعم مخطط مقايضة السلع الاستهلاكية.

وقد اعتبر إعادة استخدام إصدار الديون، على الرغم من صغر حجمه وتأثيره المحتمل، بمثابة علامة على أن السلطات تشعر بقلق متزايد إزاء استمرار معنويات المستهلكين بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية، وأنها على استعداد لاختبار التدابير التي لم تكن من أدوات التحفيز المعتادة من جانب العرض.

وفيما يتعلق بقطاع العقارات المتضرر من الأزمة، كرر المكتب السياسي أهداف السياسة الحالية، قائلاً إن الصين ستواصل دعم تنفيذ المشاريع غير المكتملة وتحويل الشقق غير المباعة إلى مساكن بأسعار معقولة.

وقالت وكالة أنباء «شينخوا» نقلاً عن الاجتماع إن بكين ستعزز أيضاً الوظائف للمجموعات الرئيسية، بما في ذلك خريجو الجامعات، وتكثف الجهود لحل قضايا مثل سلامة الغذاء والضمان الاجتماعي.

وفي سياق منفصل، قالت أربعة مصادر لـ«رويترز» إن هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين من المرجح أن ترقي رئيس هيئة إنفاذ القانون إلى منصب نائب رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية، في خطوة تؤكد عزم بكين على تشديد الرقابة على سوق الأسهم التي تبلغ قيمتها 37 تريليون يوان (5.1 تريليون دولار).

وقال ثلاثة من المصادر الذين لديهم معرفة مباشرة بالأمر إن لي مينغ، رئيس مكتب إنفاذ القانون في هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، سيحلّ محل نائب الرئيس فانغ شينغ هاي الذي من المقرر أن يتقاعد قريباً.

وتأتي ترقية لي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس شي جينبينغ إلى تعزيز سوق رأس المال القادرة على توجيه الموارد إلى القطاعات الاستراتيجية، مثل صناعة الرقائق والتصنيع الراقي وسط تنافس اقتصادي متزايد بين الصين وأوروبا والولايات المتحدة. كما تأتي بعد أن تعهدت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تنظيم السوق بقوة تحت رئاسة وو تشينغ.

وقال أحد المصادر إن ترقية لي «قيد التنفيذ بالفعل» وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. ويرأس لي حالياً مكتب الإنفاذ، المسؤول عن التحقيق في أنشطة الأوراق المالية غير القانونية، وتسليم القضايا الجنائية إلى السلطات المعنية وتسهيل التحقيقات عبر الحدود.

وخلال مؤتمر صحافي في فبراير (شباط)، تعهد لي القضاء على التداول الداخلي والتلاعب بالسوق، وكذلك القضاء على الاحتيال في الأوراق المالية في محاولة لحماية المستثمرين. وقال: «ستكون العقوبة أكثر شدة، وستكون تكلفة مخالفة القانون أعلى وأعلى».

ولي، وهو من المخضرمين في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، بدأ العمل في قسم الإدراج بالهيئة التنظيمية، والذي يشرف على مبيعات الأسهم، قبل أن يتولى في عام 2016 رئاسة بورصة الأسهم الوطنية الصينية، وهي بورصة لتداول أسهم الشركات العامة خارج البورصة، وفقاً لما ذكرته «كايكسين». وأضافت المجموعة الإعلامية الصينية أن لي عاد إلى قسم الإدراج مديراً عاماً في 2020 وتم تعيينه لقيادة مكتب التنفيذ في 2022.

وكانت الهيئات التنظيمية في الصين تفحص الصفقات التجارية القديمة والحسابات المصرفية الشخصية لكبار المديرين التنفيذيين أثناء تكثيف عمليات التفتيش على المرشحين للاكتتاب العام الأولي، وهي العملية التي أجبرت الشركات على التخلي عن خطط الإدراج والبنوك الاستثمارية على خفض الوظائف والأجور.

ويتزامن فحص سوق الأسهم مع حملة «الازدهار المشترك» التي تهدف إلى معالجة التفاوت الاجتماعي والدخل مع تباطؤ النمو الاقتصادي. وستقوم الصين «بتشديد التنظيم لتعزيز التنمية السليمة والمستقرة لسوق رأس المال»، وفقاً لقرار صدر بعد اجتماع رئيسي للحزب الشيوعي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر.

ويُنظر إلى سلف لي فانغ باعتباره المسؤول الكبير الأكثر توجهاً نحو السوق في هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية. وكان فانغ الذي تلقى تعليمه في جامعة ستانفورد مناصراً قوياً لإصلاحات السوق.

وأصبح فانغ نائباً لرئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في أعقاب انهيار السوق في عام 2015، وتحت إشرافه، فتحت الصين أسواق الأسهم والسندات على نطاق أوسع للمستثمرين الأجانب وقدمت مجموعة من المنتجات المشتقة.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، قيّدت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية البيع على المكشوف وفرضت قيوداً صارمة على صناديق الكميات التي تعمل بالكومبيوتر - وكلاهما يُنظر إليه على أنه يساهم في تقلبات السوق.

وقبل أن يصبح نائباً لرئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، عمل فانغ خبيراً اقتصادياً في البنك الدولي في واشنطن، وكذلك في بنك الصين للإنشاءات وشركة «غالاكسي» للأوراق المالية، وغيرها. كما كان نائباً للمدير العام لبورصة شنغهاي، وكان له دور في حكومة شنغهاي التي تروج للمدينة بصفتها مركزاً مالياً.