كوريا الجنوبية والسعودية تناقشان توسيع التجارة والاستثمار

وزير التجارة السعودي خلال اجتماعه مع المسؤولين في كوريا الجنوبية (الشرق الأوسط)
وزير التجارة السعودي خلال اجتماعه مع المسؤولين في كوريا الجنوبية (الشرق الأوسط)
TT

كوريا الجنوبية والسعودية تناقشان توسيع التجارة والاستثمار

وزير التجارة السعودي خلال اجتماعه مع المسؤولين في كوريا الجنوبية (الشرق الأوسط)
وزير التجارة السعودي خلال اجتماعه مع المسؤولين في كوريا الجنوبية (الشرق الأوسط)

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، الثلاثاء، إنها ناقشت سبل توسيع التجارة والاستثمار والتبادلات الاقتصادية مع السعودية، متعهدة بالعمل عن كثب من أجل التنفيذ الفوري لاتفاقية التجارة الحرة بين سيول ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية.

واجتمع وزير الصناعة آن دوك غيون مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، في سيول، لمتابعة جدول الأعمال الذي تمت مناقشته خلال القمتين الثنائيتين بين قائدي البلدين اللتين عقدتا في عامي 2022 و2023، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية.

وخلال الاجتماع، اتفق الوزيران على أن اتفاقية التجارة الحرة التي أُبرمت مؤخراً بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية قد مهدت الطريق لتعزيز التعاون الثنائي، وتعهدا بتسريع الجهود لتنفيذ الاتفاقية.

وتم إبرام الاتفاقية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضم 6 دول؛ وهي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، في أواخر عام 2023.

ولكي يتم تنفيذ المعاهدة بالكامل، يجب استكمال بعض الإجراءات، بما في ذلك التصديق البرلماني وعقد مراسم التوقيع الرسمي.

وقال غيون، خلال الاجتماع: «لتسريع عملية المراجعة القانونية لكلا الطرفين، نطلب دعم السعودية بصفتها عضوة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وعلى هامش هذا الحدث، استضاف البلدان أيضاً منتدى الأعمال السعودي - الكوري؛ حيث تمت دعوة الشركات من كلا البلدين لتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بدءاً من الرعاية الصحية والغذاء إلى الترفيه.

وقال وزير التجارة الكوري الجنوبي تشونغ إن كيو: «من المتوقع أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تنويع التجارة لتشمل مجالات مثل الأدوات الطبية ومستحضرات التجميل والأغذية. كما أنها ستعمل على تنشيط التبادلات في قطاع الخدمات، بما في ذلك الأفلام والخدمات الطبية».


مقالات ذات صلة

أسهم الصين تواصل خسائرها مع تقييم المستثمرين للتوقعات الاقتصادية

الاقتصاد مستثمر يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

أسهم الصين تواصل خسائرها مع تقييم المستثمرين للتوقعات الاقتصادية

تراجعت أسهم الشركات القيادية في الصين لليوم الثاني على التوالي مع اتساع حالة التشاؤم بشأن التوقعات الاقتصادية للصين.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد الحلقات الأولمبية على برج إيفل (رويترز)

الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي عند 1 % في الربع الثاني... أقوى قليلاً من المتوقع

نما اقتصاد فرنسا بشكل أسرع قليلاً من المتوقع في الربع الثاني، حيث عزز تسليم سفينة سياحية الصادرات؛ مما عوض الإنفاق الاستهلاكي الثابت.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صينيون يستخدمون مظلات خلال هطول أمطار غزيرة في العاصمة بكين (إ.ب.أ)

الصين تتعهد توجيه التحفيز نحو المستهلكين

أشار زعماء صينيون، الثلاثاء، إلى أن تدابير التحفيز اللازمة للوصول إلى هدف النمو الاقتصادي هذا العام ستوجه إلى المستهلكين

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارة «تويوتا» كهربائية في معرض إندونيسيا الدولي للسيارات (أ.ف.ب)

«تويوتا» تحافظ على الصدارة عالمياً للعام الخامس على التوالي

أعلنت «تويوتا» اليابانية أن مجموعتها باعت 5.16 مليون سيارة في أنحاء العالم خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحتفظ بالمركز الأول على قائمة المبيعات العالمية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار وتحركات الأسهم على مؤشر نيكي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

المستثمرون يراهنون على البنوك اليابانية وسط آمال رفع الفائدة

اجتذبت البنوك اليابانية تدفقات استثمارية أجنبية أكبر من القطاعات الأخرى، إذ يرى المستثمرون أنها المستفيد الأكبر من تشديد السياسة النقدية المحتمل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

اجتماع طارئ لدول «التعاون الرقمي» الأربعاء

الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في البحرين مطلع العام الحالي (واس)
الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في البحرين مطلع العام الحالي (واس)
TT

اجتماع طارئ لدول «التعاون الرقمي» الأربعاء

الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في البحرين مطلع العام الحالي (واس)
الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في البحرين مطلع العام الحالي (واس)

تجتمع الأربعاء الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الرقمي» مع عدد من خبراء الاقتصاد الرقمي افتراضياً، للتباحث حيال تبعات الخلل التقني العالمي الذي تعطل بسببه، في 19 من الشهر الحالي، كثير من العمليات المهمة حول العالم، وأحدث اضطرابات في كثير من القطاعات، مثل شركات الطيران والبنوك والمؤسسات الإعلامية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع، الذي تعقده الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي لدولها الأعضاء مع خبراء الاقتصاد الرقمي، سيناقش عدداً من الإجراءات الأحادية الفورية، إضافةً إلى إجراءات استباقية طويلة الأمد تشمل جميع الأطراف المعنية للتحقق من آثار العطل التقني العالمي وتحسين تدابير الطوارئ من خلال تحديد الأسباب المحتملة للأعطال، سواء أكانت أعطالاً ناجمة عن خطأ تقني أو اختراقات سيبرانية، أو أي سبب آخر، فضلاً عن تطوير خطط شاملة للتعافي من الكوارث والأزمات لضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية.

جانب من تأثر الرحلات في أحد المطارات نتيجة العطل الذي أصاب الشاشات التي تعمل بنظام «ويندوز» (إ.ب.أ)

وتشمل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي 16 دولة حتى الآن، هي: البحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، واليونان، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، وقطر، ورواندا، والسعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يزيد عن 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد سكان يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70 في المائة منهم دون سن 35 عاماً.

وكانت المنظمة، التي مقرها بالعاصمة السعودية الرياض، أعلنت عبر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، في 22 يوليو (تموز) الحالي، أنها ستدعو إلى اجتماع طارئ لدولها الأعضاء مع عدد من خبراء الاقتصاد الرقمي للتباحث حيال تبعات الخلل التقني، الجمعة، الذي أدّى إلى تعطل كثير من العمليات المهمة حول العالم و«لاستخلاص الدروس» منها، وأوضحت أن «الآثار العميقة التي حدثت بسبب العطل تمثل جرس إنذار، وتعكس الحاجة الملحة لتكريس تعاون رقمي عالمي أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة السريعة لتلافي المخاطر والأضرار، وضمان استمرارية واستدامة القطاعات الحيوية في عالم يزداد اعتماده على القنوات والمنصات الرقمية».

جدير بالذكر أن «منظمة التعاون الرقمي» منظمة حكومية دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وتهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي لدولها من خلال تسريع النمو الشمولي للاقتصاد الرقمي، والتحول الرقمي حول العالم، وتجمع المنظمة وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول الأعضاء.