أقر «المركز الوطني للنخيل والتمور» السعودي نظاماً إلزامياً جديداً، يهدف لتنظيم عملية تداول التمور، وأطلق عليه اسم نظام «الأسواق الموسمية»، حيث يُشترط التسجيل فيه للتمكن من بيع أو شراء أو تسويق التمور.
وقال المركز في بيان، إن النظام الذي أطلقه، الأحد، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة يهدف لضبط وتنظيم حركة تداول التمور في الأسواق الموسمية، ويتيح إتمام عمليات البيع والشراء بسهولة، وتسجيل التداولات، والحفاظ على التعاملات المالية.
ويمكّن هذا النظام مسوّقي التمور من اختيار «مزود خدمة التسويق»، بهدف رفع كفاءة وجودة بيانات الأسواق في مناطق المملكة.
ويوفر النظام أيضاً إمكانية متابعة المبيعات بشكل فوري، والوصول إلى عدد أكبر من الأسواق، والاطلاع على متوسطات الأسعار في جميع أسواق التمور بالجملة.
ويستهدف المزارعين والمسوقين والمشترين، كما يسهم النظام في تحسين أساليب البيع وتعزيز طرق البيع الجيدة، وتنشيط أسواق التمور وجذب المشترين لها، وزيادة عدد الوظائف.
وشدد «المركز الوطني للنخيل والتمور»، على أهمية التسجيل في النظام، و«لن يسمح بالدخول إلى أسواق التمور الموسمية، إلا بعد التسجيل، وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستويين المحلي والدولي».
وتُنتج السعودية أكثر من 1.6 مليون طن من التمور سنوياً، وبحجم صادرت بلغ 1.462 مليار ريال (389.7 مليون دولار) جرى تصديرها إلى 119 دولة حول العالم خلال عام 2023.
وكانت قيمة صادرات المملكة من التمور ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 إلى 644 مليون ريال (124 مليون دولار)، وبنسبة ارتفاع بلغت 13.7 في المائة، على أساس سنوي والتي بلغت قيمتها 566 مليون ريال (150.9 مليون دولار).
