أثمرت الشراكات الاقتصادية السعودية - الكورية الجنوبية وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام الخمسة السابقة إلى نحو 554 مليار ريال (147.7 مليار دولار)، بعد أن شهد ارتفاعات متواصلة خلال الفترة الماضية.
وكشفت وزارة التجارة السعودية عن حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع زيارة وزيرها الدكتور ماجد القصبي، مع وفد يمثل 10 جهات حكومية و55 قيادياً من قطاع الأعمال وكبرى الشركات الوطنية، العاصمة الكورية سيول من 29 حتى 31 يوليو (تموز) الحالي، بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية.
وتركز الزيارة على عقد لقاءات مع وزراء ومسؤولين من الجانب الكوري الجنوبي، وتسهيل الأعمال الاقتصادية بين البلدين، واستعراض الفرص الواعدة، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب المشاركة في «ملتقى الأعمال السعودي - الكوري».
وأشار القصبي خلال لقائه رئيس وزراء كوريا الجنوبية الدكتور هان دوك سو، (الاثنين)، إلى أن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع كوريا، إلى جانب أنها تندرج في إطار جهود لجان الأعمال المشتركة بين الجانبين.
واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا، سامي بن محمد السدحان، ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الدكتور آهن دوك كيون، التقدم المحرز في مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تناول أثر «رؤية المملكة 2030» والإصلاحات الاقتصادية والتنموية في المملكة على الفرص الواعدة للشراكة بين قطاعي الأعمال في الجانبين.
وعقد القصبي اجتماعاً مع وزيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة الدكتورة أوه يونغ جو، تناولا فيه تجربة كوريا في تطوير هذا القطاع، ونقل المعرفة في مجالات التقنيات الناشئة، وتبادل الخبرات النوعية والمواهب، إضافة إلى بحث الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكورية في المشروعات القائمة بالمملكة.
والتقى وزيرُ التجارة مؤسسَ ورئيس شركة «Naver» تشوي سو يون، وبحثا خطط الشركة، التي تعدّ أكبر شركة للإنترنت في كوريا، في دخول السوق السعودية، والتعاون المشترك لتوسيع التجارة الإلكترونية في المملكة، كما ناقشا إقامة برامج تدريبية للطلاب السعوديين.
يذكر أن الجهات المشاركة في الزيارة هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجيستية، إضافة إلى «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)»، و«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)»، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، وكذلك المركز السعودي للأعمال، والمركز الوطني للنخيل والتمور، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف التجارية السعودية، و55 شركة وطنية.
