المجلس الاقتصادي الياباني الأعلى يوجّه الحكومة بالتركيز على ضعف الين

في بيان المبادئ التوجيهية لصياغة ميزانية العام المقبل

سيدتان تحملان مروحتين صغيرتين لتلطيف الجو وسط حرارة قياسية في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيدتان تحملان مروحتين صغيرتين لتلطيف الجو وسط حرارة قياسية في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

المجلس الاقتصادي الياباني الأعلى يوجّه الحكومة بالتركيز على ضعف الين

سيدتان تحملان مروحتين صغيرتين لتلطيف الجو وسط حرارة قياسية في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيدتان تحملان مروحتين صغيرتين لتلطيف الجو وسط حرارة قياسية في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قال المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة اليابانية، الاثنين، إن الحكومة والبنك المركزي يجب أن يوجّها السياسة من خلال الوضع في الحسبان ضعف الين الذي أضر بالاستهلاك.

وقال المجلس في بيان وضع فيه المبادئ التوجيهية لصياغة ميزانية الدولة للعام المقبل، إن تحقيق تعافي الاستهلاك الذي انكمش لأربعة أرباع متتالية أمر أساسي للسياسة الاقتصادية للحكومة في الأمد القريب، وأكد أنه «لا يمكننا أن نتجاهل تأثير ضعف الين وارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للأسر».

وقال المجلس في البيان الذي قدمه في اجتماعه الاثنين: «من المهم للحكومة وبنك اليابان أن يوجّها السياسة، مع مراقبة الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين من كثب». ويؤكد البيان المخاوف التي يبديها صناع السياسات بشأن التداعيات الاقتصادية لضعف الين الذي أضر بالاستهلاك من خلال رفع تكلفة واردات الوقود والأغذية.

ومن المرجح أيضاً أن يكون ضعف الين موضوعاً رئيسياً للنقاش في اجتماع السياسة الذي يستمر يومين لبنك اليابان والذي ينتهي الأربعاء، حيث سيعرض مجلس البنك خطة مفصلة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات ومناقشة ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة.

وبلغ الين لفترة وجيزة أدنى مستوى له في 38 عاماً عند 161.96 مقابل الدولار في وقت سابق من يوليو (تموز)، منخفضاً بنسبة 14 في المائة عن بداية هذا العام؛ مما أدى إلى تدخل السلطات اليابانية بشراء الين.

وقال المجلس إن الحكومة من جانبها ستسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجور واتخاذ خطوات لتخفيف الضربة الناجمة عن ارتفاع الأسعار، مثل صرف إعانات للأسر ذات الدخل المنخفض ودعم مؤقت للحد من فواتير المرافق... وكان الاستهلاك نقطة ضعف في التعافي الهش لليابان، حيث يُلقى باللوم على ضعفه في انكماش الاقتصاد في الربع الأول. وفي تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر يوليو، وصفت الحكومة انتعاش الاستهلاك بأنه متوقف.

وفي الأسواق، ارتفع الين يوم الاثنين في تعويض لانخفاضات سابقة؛ إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على العملة اليابانية باعتبارها ملاذاً آمناً.

ويكشف رد فعل السوق عن هشاشة معنويات المستثمرين في أعقاب عمليات البيع السريعة لأسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي، والتي ساعدت الين على الارتفاع إلى أعلى مستوى له في 12 أسبوعاً مقابل الدولار الخميس. وانخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.17 في المائة إلى 153.51 ين، بعد هبوطه 0.35 في المائة في بادئ الأمر.

وانخفض الدولار إلى 151.945 ين الخميس للمرة الأولى منذ الثالث من مايو (أيار)، وأنهى الأسبوع منخفضاً 2.4 في المائة في أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر أبريل (نيسان). وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو والجنيه الإسترليني وست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.19 في المائة إلى 104.17 نقطة.

وبالتزامن، هبطت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين يوم الاثنين، مقتفية أثر انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية في الجلسة السابقة، وبسبب تراجع الحذر من أي مفاجآت في خطط بنك اليابان لتقليص مشتريات السندات. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 1.025 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 17 يوليو. وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 0.6 في المائة.

وقال ناويا هاسيجاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «تتوقع السوق ألا يقدم بنك اليابان أي مفاجأة سلبية يوم الأربعاء عندما يعلن عن خططه لشراء السندات». ومن المتوقع أن يكشف بنك اليابان عن تفاصيل خطة التشديد الكمي في اجتماع السياسة النقدية، وتتوقع السوق أن يخفض البنك المركزي مشترياته الشهرية من السندات الحكومية اليابانية إلى النصف إلى 3 تريليونات ين (19.58 مليار دولار) في غضون عامين تقريباً. وتقدر السوق أيضاً أنه من المرجح أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة في سبتمبر. وقال هاسيجاوا: «ما زلنا لا نستطيع استبعاد رفع سعر الفائدة في يوليو. ولكن إذا رفع بنك اليابان سعر الفائدة هذا الشهر، فإن السوق ستصبح حذرة بشأن زيادة أخرى في سعر الفائدة خلال هذا العام».

وفي مارس (آذار)، أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية وحدد سعر الفائدة على قروض ليلة واحدة كسعر سياسته الجديد وقرر توجيهه في نطاق 0 إلى 0.1 في المائة.

وتعافى المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق يوم الاثنين من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من تحسن معنويات المستثمرين بعد إغلاق وول ستريت على ارتفاع نهاية الأسبوع الماضي.

وأغلق نيكي على ارتفاع 2.13 في المائة عند 38468.63 نقطة وسط مكاسب واسعة النطاق، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.23 في المائة إلى 2759.67 نقطة.

وشهد يوم الاثنين أول يوم مكاسب في تسع جلسات. وسجل المؤشر أدنى مستوياته منذ أواخر أبريل (نيسان) الأسبوع الماضي وسط ارتفاع الين وتراجع أسهم الشركات التكنولوجية الأميركية.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة في ظل مسارعة المستثمرين إلى العودة إلى الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا التي كانت قد أثارت موجات بيع واسعة النطاق في وقت سابق من الأسبوع، وعزّزت بيانات التضخم الأميركية التفاؤل حيال بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة قريباً.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «توقف تراجع أسهم التكنولوجيا الأميركية أخيراً... لذا، يبدو أن هذا يسهم إيجابياً بالنسبة للأسهم اليابانية».

وارتفعت جميع أسهم المؤشر نيكي وعددها 225 باستثناء 11 سهماً، كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى؛ مما أعطى المؤشر دفعة قوية. وسجلت جميع مؤشرات القطاعات وعددها 33 في بورصة طوكيو مكاسب.


مقالات ذات صلة

الصين تأمل تقليل الاتهامات الأوروبية بشأن «انفتاح الأسواق»

الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي الخميس (أ.ف.ب)

الصين تأمل تقليل الاتهامات الأوروبية بشأن «انفتاح الأسواق»

أعلنت الصين أنها تأمل أن يُقلل الاتحاد الأوروبي اتهاماته، وذلك رداً على انتقادات «الاتحاد» لمحدودية وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين - بروكسل)
الاقتصاد عمال تشغيل ماكينات أثناء أداء مهامهم في مصنع شركة «فاشن إنتر» المحدودة في لندن (رويترز)

أسعار المنتجين في بريطانيا ترتفع بأكثر من المتوقع بعد تصحيح البيانات

كشفت أرقام جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني عن ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المنتجين الصناعيين بصورة أكبر من التقديرات السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

مزاد أميركي قوي يعزز سوق السندات ويضغط على عوائد اليورو

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو خلال التعاملات المبكرة من يوم الخميس، بدفع من مزاد قوي على سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة وسيارات في شارع مزدحم تحت الأمطار في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

تحذيرات صينية من النصب باستغلال «العملات المستقرة»

حذّرت هيئة صينية من مخاطر جمع الأموال غير القانوني باستخدام العملات المستقرة، وسط تهافتٍ محموم على العملات والأصول الرقمية في السوق.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تباطؤ «تضخم الجملة» في اليابان يُخفف ضغط رفع الفائدة

أظهرت بيانات صادرة عن بنك اليابان، يوم الخميس، أن معدَّل التضخُّم السنوي لأسعار الجملة تباطأ، في يونيو، للشهر الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.