المجلس الاقتصادي الياباني الأعلى يوجّه الحكومة بالتركيز على ضعف الين

في بيان المبادئ التوجيهية لصياغة ميزانية العام المقبل

سيدتان تحملان مروحتين صغيرتين لتلطيف الجو وسط حرارة قياسية في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيدتان تحملان مروحتين صغيرتين لتلطيف الجو وسط حرارة قياسية في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

المجلس الاقتصادي الياباني الأعلى يوجّه الحكومة بالتركيز على ضعف الين

سيدتان تحملان مروحتين صغيرتين لتلطيف الجو وسط حرارة قياسية في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيدتان تحملان مروحتين صغيرتين لتلطيف الجو وسط حرارة قياسية في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قال المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة اليابانية، الاثنين، إن الحكومة والبنك المركزي يجب أن يوجّها السياسة من خلال الوضع في الحسبان ضعف الين الذي أضر بالاستهلاك.

وقال المجلس في بيان وضع فيه المبادئ التوجيهية لصياغة ميزانية الدولة للعام المقبل، إن تحقيق تعافي الاستهلاك الذي انكمش لأربعة أرباع متتالية أمر أساسي للسياسة الاقتصادية للحكومة في الأمد القريب، وأكد أنه «لا يمكننا أن نتجاهل تأثير ضعف الين وارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للأسر».

وقال المجلس في البيان الذي قدمه في اجتماعه الاثنين: «من المهم للحكومة وبنك اليابان أن يوجّها السياسة، مع مراقبة الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين من كثب». ويؤكد البيان المخاوف التي يبديها صناع السياسات بشأن التداعيات الاقتصادية لضعف الين الذي أضر بالاستهلاك من خلال رفع تكلفة واردات الوقود والأغذية.

ومن المرجح أيضاً أن يكون ضعف الين موضوعاً رئيسياً للنقاش في اجتماع السياسة الذي يستمر يومين لبنك اليابان والذي ينتهي الأربعاء، حيث سيعرض مجلس البنك خطة مفصلة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات ومناقشة ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة.

وبلغ الين لفترة وجيزة أدنى مستوى له في 38 عاماً عند 161.96 مقابل الدولار في وقت سابق من يوليو (تموز)، منخفضاً بنسبة 14 في المائة عن بداية هذا العام؛ مما أدى إلى تدخل السلطات اليابانية بشراء الين.

وقال المجلس إن الحكومة من جانبها ستسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجور واتخاذ خطوات لتخفيف الضربة الناجمة عن ارتفاع الأسعار، مثل صرف إعانات للأسر ذات الدخل المنخفض ودعم مؤقت للحد من فواتير المرافق... وكان الاستهلاك نقطة ضعف في التعافي الهش لليابان، حيث يُلقى باللوم على ضعفه في انكماش الاقتصاد في الربع الأول. وفي تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر يوليو، وصفت الحكومة انتعاش الاستهلاك بأنه متوقف.

وفي الأسواق، ارتفع الين يوم الاثنين في تعويض لانخفاضات سابقة؛ إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على العملة اليابانية باعتبارها ملاذاً آمناً.

ويكشف رد فعل السوق عن هشاشة معنويات المستثمرين في أعقاب عمليات البيع السريعة لأسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي، والتي ساعدت الين على الارتفاع إلى أعلى مستوى له في 12 أسبوعاً مقابل الدولار الخميس. وانخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.17 في المائة إلى 153.51 ين، بعد هبوطه 0.35 في المائة في بادئ الأمر.

وانخفض الدولار إلى 151.945 ين الخميس للمرة الأولى منذ الثالث من مايو (أيار)، وأنهى الأسبوع منخفضاً 2.4 في المائة في أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر أبريل (نيسان). وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو والجنيه الإسترليني وست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.19 في المائة إلى 104.17 نقطة.

وبالتزامن، هبطت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين يوم الاثنين، مقتفية أثر انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية في الجلسة السابقة، وبسبب تراجع الحذر من أي مفاجآت في خطط بنك اليابان لتقليص مشتريات السندات. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 1.025 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 17 يوليو. وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 0.6 في المائة.

وقال ناويا هاسيجاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «تتوقع السوق ألا يقدم بنك اليابان أي مفاجأة سلبية يوم الأربعاء عندما يعلن عن خططه لشراء السندات». ومن المتوقع أن يكشف بنك اليابان عن تفاصيل خطة التشديد الكمي في اجتماع السياسة النقدية، وتتوقع السوق أن يخفض البنك المركزي مشترياته الشهرية من السندات الحكومية اليابانية إلى النصف إلى 3 تريليونات ين (19.58 مليار دولار) في غضون عامين تقريباً. وتقدر السوق أيضاً أنه من المرجح أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة في سبتمبر. وقال هاسيجاوا: «ما زلنا لا نستطيع استبعاد رفع سعر الفائدة في يوليو. ولكن إذا رفع بنك اليابان سعر الفائدة هذا الشهر، فإن السوق ستصبح حذرة بشأن زيادة أخرى في سعر الفائدة خلال هذا العام».

وفي مارس (آذار)، أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية وحدد سعر الفائدة على قروض ليلة واحدة كسعر سياسته الجديد وقرر توجيهه في نطاق 0 إلى 0.1 في المائة.

وتعافى المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق يوم الاثنين من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من تحسن معنويات المستثمرين بعد إغلاق وول ستريت على ارتفاع نهاية الأسبوع الماضي.

وأغلق نيكي على ارتفاع 2.13 في المائة عند 38468.63 نقطة وسط مكاسب واسعة النطاق، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.23 في المائة إلى 2759.67 نقطة.

وشهد يوم الاثنين أول يوم مكاسب في تسع جلسات. وسجل المؤشر أدنى مستوياته منذ أواخر أبريل (نيسان) الأسبوع الماضي وسط ارتفاع الين وتراجع أسهم الشركات التكنولوجية الأميركية.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة في ظل مسارعة المستثمرين إلى العودة إلى الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا التي كانت قد أثارت موجات بيع واسعة النطاق في وقت سابق من الأسبوع، وعزّزت بيانات التضخم الأميركية التفاؤل حيال بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة قريباً.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «توقف تراجع أسهم التكنولوجيا الأميركية أخيراً... لذا، يبدو أن هذا يسهم إيجابياً بالنسبة للأسهم اليابانية».

وارتفعت جميع أسهم المؤشر نيكي وعددها 225 باستثناء 11 سهماً، كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى؛ مما أعطى المؤشر دفعة قوية. وسجلت جميع مؤشرات القطاعات وعددها 33 في بورصة طوكيو مكاسب.


مقالات ذات صلة

ترمب يشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

الولايات المتحدة​ يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير في تزامن مع بدء منتدى دافوس السنوي الخامس والخمسين للقادة السياسيين ورجال الأعمال (رويترز)

ترمب يشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

قال منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم (الثلاثاء) إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيشارك عبر الإنترنت في اجتماع للمنتدى ينعقد الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يقدم بياناً حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.ا)

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن خفض توقعات النمو إلى 0.9 % هذا العام

قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء، إن حكومته خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نواف سلام يلوّح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا (وكالة حماية البيئة)

سلام بعد تكليفه: الأزمة الاقتصادية وإعادة إعمار لبنان على رأس الأولويات

تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، الثلاثاء، بالعمل على بناء الدولة الحديثة في لبنان الذي دمرته الأزمات المتوالية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

6 تريليونات دولار ناتج محلي متوقع لدول الخليج في 2025

توقع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وصول الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الست، إلى 6 تريليونات دولار خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.

وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.

ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.

الخريّف متحدثاً خلال الاجتماع الوزاري (واس)

قطاع المعادن العالمي

وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.

واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

التكامل بين الدول

وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.

الوزير الخريّف متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (الشرق الأوسط)

وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.

توقيع مذكرة تعاون بين الوزير الخريّف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي (واس)

ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.

وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

المعادن الحيوية

من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.

ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.

وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.

أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.

نقص البنية التحتية

وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.

كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.

هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.

وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.