هل يشهد الذهب تصحيحاً بالأسواق؟

حقق خسارة بعد مستويات قياسية... والين «نجم الأسبوع»

رجل يعرض سبائك ذهب في أحد المعارض بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ف.ب)
رجل يعرض سبائك ذهب في أحد المعارض بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ف.ب)
TT

هل يشهد الذهب تصحيحاً بالأسواق؟

رجل يعرض سبائك ذهب في أحد المعارض بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ف.ب)
رجل يعرض سبائك ذهب في أحد المعارض بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ف.ب)

اتجهت أسعار الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية رغم ارتفاعها، الجمعة، قبل قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2369.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش، لكنه انخفض بأكثر من واحد في المائة خلال الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 2368.30 دولار.

وقالت سوني كوماري، خبيرة استراتيجية السلع الأولية في «إيه إن زد»: «في الأسبوع الماضي، ارتفعت الأسعار لمستويات قياسية وسط رهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) المقبل. وعندما ترتفع الأسعار في فترة قصيرة، نرى تصحيحاً، لكننا نظل متفائلين حيال حركة الذهب».

وانصبّ تركيز الأسواق، الجمعة، على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يونيو (حزيران) الماضي، وهي مقياس التضخم المفضل لدى «المركزي» الأميركي.

وأظهرت بيانات، الخميس، أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، إلا أن ضغوط التضخم تباطأت مما يبقي على توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وعادة ما تزيد جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة «إس إس ويلث ستريت» للأبحاث ومقرها نيودلهي: «مع وجود دعم في الأمد القريب عند مستوى 2280 دولاراً، فإننا لا نزال نعتقد أن الذهب قد يصل إلى 2680 دولاراً بحلول نهاية هذا العام».

وأضافت أن «الانتخابات الأميركية والضبابية السياسية المحيطة بها إلى جانب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي محفزات رئيسية أخرى يمكن أن تؤدي إلى انتعاش كبير في الأسعار».

وأظهرت بيانات أن صافي واردات الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، من خلال هونغ كونغ تراجع 18 في المائة في يونيو مقارنة مع الشهر السابق.

وقالت كوماري من «إيه إن زد»: «من المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على الذهب خاصة في ظل التحديات التي تواجهها أسواق العقارات والأسهم. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يرتفع الطلب الهندي على الذهب مع الدخول في الربع الرابع، وهو عادة فترة موسمية قوية للطلب على الذهب».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية واحداً في المائة إلى 27.70 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 933.42 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي. وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 907.57 دولار.

وفي أسواق العملات، اتجه الين، الجمعة، لتسجيل أقوى أسبوع في نحو ثلاثة أشهر، وسط تقليص المتعاملين للرهانات التي أبقوا عليها لفترة طويلة بشأن العملة الضعيفة.

وكان الين الأبرز أداءً بأسواق العملات هذا الشهر وارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 151.945 مقابل الدولار، الخميس، بعد أن بدأ الشهر عند أدنى مستوى في 38 عاما عند 161.96 للدولار.

يأتي التحرك الكبير في أعقاب ما يشتبه في أنها تدخلات قامت بها طوكيو في أوائل يوليو (تموز) وتسببت في خسائر للمتداولين وقوضت صفقات فروق أسعار الفائدة المربحة، التي كانت تشهد اقتراض المتداولين بالين بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول مقوّمة بالدولار لتحقيق عوائد أعلى.

ووصل الين في أحدث التداولات، الجمعة، إلى 153.625، واتجه للارتفاع 2.3 في المائة خلال الأسبوع، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر أبريل (نيسان) وأوائل مايو (أيار) عندما دفع هبوط الأسهم العالمية المستثمرين أيضاً نحو الأصول الآمنة بما في ذلك الين.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة عند 104.35 نقطة. وارتفع اليورو قليلاً أمام الدولار إلى 1.0853، لكنه انخفض 0.35 في المائة خلال الأسبوع ليسجل أكبر تراجع أسبوعي له منذ أوائل يونيو.

وصعد الدولار الأسترالي 0.15 في المائة عند 0.65475 دولار ليظل قريباً من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي لامسه الخميس. وانخفض الأسترالي باثنين في المائة خلال الأسبوع، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

أما الدولار النيوزيلندي فوصل في أحدث التداولات إلى 0.5888 دولار، واتجه للانخفاض باثنين في المائة خلال الأسبوع.


مقالات ذات صلة

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار متجر «آيفون» في مدينة ووهان الصينية (رويترز)

«أبل» تنضم للشركات الملتزمة بقواعد البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي

انضمت شركة «أبل» إلى حوالي 12 شركة تكنولوجيا التزمت اتباع مجموعة قواعد للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)
بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)
TT

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)
بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني، خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة «بي آي» الجمعة.

وقد يكون مثل هذا الإعلان مقدمة لزيادة الضرائب في الأشهر المقبلة، وستحدّد ريفز خلال كلمتها موعد إعلان موازنة الحكومة في الخريف، وفقاً للوكالة. ولم يتمكّن متحدثون باسم وزارة الخزانة البريطانية اتصلت بهم وكالة الصحافة الفرنسية من تأكيد هذه المعلومات على الفور، الجمعة.

وفي قمة مجموعة العشرين في البرازيل، قالت ريفز للصحافيين، الخميس، إنها ستدلي «بخطاب أمام البرلمان الاثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي». وتحدثت عن «تحدٍّ هائل للحكومة» العمالية «بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين»، ووعدت «بانضباط من حديد» فيما يتعلق بالموازنة.

وسيكون أمام حكومة كير ستارمر هامش محدود للتصرّف في الموازنة بهدف إحداث التغيير الذي وعد به خلال حملته الانتخابية.

وبلغ الدين العام 14.5 مليار جنيه إسترليني (17.2 مليار يورو) في يونيو (حزيران)، بانخفاض بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، لكنه أعلى من المتوقع، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني، الأسبوع الماضي.

ويلامس الدين العام منذ أشهر 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو، ليبقى عند مستويات لم نشهدها منذ «مطلع ستينات القرن الماضي»، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.

واستبعد حزب العمال الذي حقق فوزاً واسعاً في انتخابات الرابع من يوليو (تموز) بعد 14 عاماً من حكم المحافظين، زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.

وفي سياق منفصل، طرحت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية، يوم الجمعة، مقترحات لجعل جمع المزيد من الأموال أقل تكلفة بالنسبة للشركات المدرجة بالفعل، وذلك في إطار حزمة من التدابير لتعزيز القطاع المالي بالجملة في لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبدأت بريطانيا بالفعل في إصلاح قواعدها المالية في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع نيويورك والمراكز المالية للاتحاد الأوروبي، على أمل جذب الاستثمارات الدولية نظراً لأن أوضاعها المالية المتعثرة تعني أنها مضطرة إلى الاعتماد على رأس المال الخاص لتمويل النمو الاقتصادي.

وقالت هيئة مراقبة السلوك المالي إن أحدث مقترحاتها تساعد في تعزيز أسواق رأس المال البريطانية ومكانتها بوصفها «مركزاً مالياً عالمياً نابضاً بالحياة».

وتنص المقترحات على إنشاء نظام جديد للعروض العامة والقبول للتداول ليحل محل النظام الحالي للشركات التي تنشر نشرة الاكتتاب عندما تريد بيع المزيد من الأسهم في البورصة. وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيان: «بموجب المقترحات، ستظل الشركات ملزمة بنشر نشرة الاكتتاب عند قبول الأوراق المالية لأول مرة في الأسواق العامة. ومع ذلك، لن تكون هناك حاجة لنشرة الاكتتاب عندما تجمع الشركة المزيد من رأس المال إلا في ظروف محدودة».

ومن شأن هذا التبسيط أن يقلل «بشكل كبير» من تكاليف جمع رأس المال الإضافي للشركات. وقالت الهيئة الرقابية إنها تتشاور أيضاً بشأن مقترحات لنشاط جديد لتشغيل منصة الاكتتاب العام، وأضافت: «ستوفر هذه المنصات طريقاً بديلاً للشركات لجمع رأس المال خارج الأسواق العامة، بما في ذلك من المستثمرين الأفراد. ويجب أن يعزز تقديم المنصات جمع رأس المال للشركات الصغيرة مع ضمان حصول المستثمرين على الإفصاحات الصحيحة بشأن الشروط والمخاطر الرئيسية للاستثمار».