الإبراهيم: عدم المساواة جوهر تحديات التنمية المستدامة العالمية

الإبراهيم متحدثاً خلال جلسة «معالجة الفجوات والتعاون الثلاثي» في البرازيل (الشرق الأوسط)
الإبراهيم متحدثاً خلال جلسة «معالجة الفجوات والتعاون الثلاثي» في البرازيل (الشرق الأوسط)
TT

الإبراهيم: عدم المساواة جوهر تحديات التنمية المستدامة العالمية

الإبراهيم متحدثاً خلال جلسة «معالجة الفجوات والتعاون الثلاثي» في البرازيل (الشرق الأوسط)
الإبراهيم متحدثاً خلال جلسة «معالجة الفجوات والتعاون الثلاثي» في البرازيل (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن عدم المساواة جوهر التحديات التي يواجهها العالم في إطار التنمية المستدامة، إذ إن الفجوة في الفرص بين الأفراد تمثل التحدي الرئيسي في تحسين الرعاية الصحية والتعليم والقضاء على الفقر والجوع.

كلام الإبراهيم جاء خلال جلسة «معالجة الفجوات والتعاون الثلاثي»، الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري للتنمية لـ«مجموعة العشرين» المقام في البرازيل.

وقال الإبراهيم إن التركيز على قضايا عدم المساواة أصبح أكثر أهمية من السابق، فعلى الرغم من أن البيانات قبل الجائحة كانت تشير إلى انخفاض مستمر في معامل جيني العالمي، فإنها عاودت الارتفاع.

وأضاف أن ضمان الوصول إلى الخدمات العامة الركيزة الأساسية في تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية والاتصال الرقمي.

ولفت إلى معاناة نصف سكان العالم من عدم توفر الخدمات الصحية الأساسية والحماية الاجتماعية.

وأوضح أن النموذج الحالي لتقديم المساعدات غير قادر على تمكين الإصلاحات الهيكلية وبناء القدرات المؤسسية، فيجب أن يكون موجهاً نحو الأهداف طويلة الأمد، وأقل تأثراً بالتغيرات والمكاسب المؤقتة، ويتضمن ذلك النظر في مدى فعالية المساعدات في خلق نشاط اقتصادي مستدام وتحسين القدرات المؤسسية في القطاع العام.

وأبان أن تقديم المساعدات التنموية وإجراء الإصلاحات الهيكلية وبناء القدرات ضرورية لتقليص التفاوت، إذ إن آثار عدم المساواة تؤثر على الجميع وليست محصورة في بعض الدول.


مقالات ذات صلة

«بنك اليابان» يدعو المصارف لتوخي الحذر في ظل تقلبات الأسواق

الاقتصاد رجل على دراجة يمر بين الحاويات في المنطقة الصناعية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يدعو المصارف لتوخي الحذر في ظل تقلبات الأسواق

قال بنك اليابان المركزي إنه ينبغي على البنوك اليابانية توخي الحذر من مختلف المخاطر في ظل ازدياد التقلبات في الأسواق المالية العالمية نتيجة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شخص يدخل مبنى وزارة الخزانة في لندن (رويترز)

بريطانيا تعيد هيكلة إصدارات السندات لمواجهة تكلفة الاقتراض

أعلن مكتب إدارة الديون البريطاني، يوم الأربعاء، عن خفض إضافي في إصدارات السندات الحكومية طويلة الأجل خلال السنة المالية الجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

الصين: خطة تعزيز الخدمات المالية عبر الحدود ستعزّز استخدام اليوان

صرّح مسؤول في البنك المركزي الصيني بأن خطة الصين لتسهيل الخدمات المالية عبر الحدود ستُسهم في تعزيز الاستخدام الدولي لليوان.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متسوق يتفقد الأسعار داخل سوبرماركت في بيروت (أرشيفية - رويترز)

التضخم في لبنان يسجل أدنى مستوى منذ 5 سنوات خلال مارس

تراجع معدل التضخم السنوي في لبنان إلى 14.2 في المائة خلال مارس (آذار) 2025، وهو أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، مقارنةً بـ15.6 في المائة في الشهر السابق.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد سيارات معدة للشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين: الباب «مفتوح» لمحادثات تجارية مع واشنطن

أكدت الصين، الأربعاء، أنها مستعدة للدخول في محادثات تجارية مع واشنطن، بعد يوم على قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه مستعد لخفض الرسوم الجمركية الباهظة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 14.3 % في فبراير

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 14.3 % في فبراير

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

ارتفع فائض الميزان التجاري في السعودية في فبراير (شباط) إلى أعلى مستوياته منذ 10 أشهر، مدفوعاً بانخفاض الواردات السلعية، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم الخميس.

وأظهرت البيانات أن الصادرات غير النفطية سجلت ارتفاعاً بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بفبراير 2024، بينما انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 7.9 في المائة. كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات إلى 41.3 في المائة في فبراير 2025 مقابل 34.1 في المائة في فبراير 2024.

وسجلت الصادرات السلعية انخفاضاً بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2024، نتيجة لانخفاض الصادرات النفطية بنسبة 7.9 في المائة. وانخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 76.3 في المائة في فبراير 2024 إلى 72.1 في المائة في فبراير 2025.

كما أظهرت البيانات أن قيمة الواردات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، ما أسهم في تعزيز الفائض التجاري على الرغم من استمرار تراجع الصادرات.

وأظهرت البيانات أن قيمة الواردات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2023، وبنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي و17.1 في المائة على أساس شهري، ما أسهم في تعزيز الفائض التجاري على الرغم من استمرار تراجع الصادرات. وارتفع الفائض بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 44.6 في المائة على أساس شهري.

وكانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة؛ حيث شكلت 16.2 في المائة من إجمالي الصادرات. تلتها كوريا الجنوبية (10.1 في المائة) ثم الإمارات (9 في المائة).